زيارة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ الحالية للولايات المتحدة أسفرت عن قبول الولاياتالمتحدة بالهند ك «قوة نووية مسئولة» وعن تنازل في موقفي الدولتين حول الملف النووي ، فبينما الهند قد قبلت بإطلاع الولاياتالمتحدة والوكالات الدولية على برامجها ومنشآتها النووية قد قبلت أميركا برفع جزئي للحظر النووي المفروض على الهند منذ تجربتها النووية الأولى قبل ثلاث عقود .. فقد وافقت واشنطن على استئناف تزويد الهند بالماء الثقيل لتسيير مفاعلاتها النووية لإنتاج الطاقة كما تنازلت أميركا عن شرطها المسبق لأي تعاون كهذا أن توقع الهند على معاهدة عدم انتشار القوة النووية. وقال أمين الخارجية الهندي شيام ساران يشرح الوضع الهندي بعد إعلان هذا الاتفاق يوم الثلاثاء في واشنطن بأن «الهند ستراعى كل التزامات الدول النووية» بما فيها التفريق بين منشآتها النووية المدنية والعسكرية وإرسال قائمة بتسهيلاها النووية المدنية إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية كما أنها من جانبها ستتطوع بفتح منشآتها النووية المدنية أمام مفتشي الوكالة الدولية . وقال ساران ان الهند تؤيد الجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية وهي سوف تتقيد «تطوعا» بالتعليمات الخاصة بالحد من انتشار تكنولوجيا الصواريخ وبكلمة أخرى: الهند ستلتزم بهذه التعليمات بدون أن توقع على المعاهدة. والى جانب ترديد العبارات المعتادة حول التعاون لتنيمة العلاقات الثنائية والسلام الدولي وحضور مآدب العشاء والغداء ومخاطبة جلسة مشتركة للكونغرس ومجلس الشيوخ ، اتفق الجانبان في البيان المشترك المذاع يوم الثلاثاء على التعاون المشترك على المستوى العالمي لمكافحة الإرهاب ونشر الديمقراطية مما يعني أن الهند قد وافقت مبدئيا على المشاركة في الجهود الأميركية على مكافحة الإرهاب وهو أمر لن يمكن تمريره بسهولة في الهند وخصوصا لأن الحكوكة الهندية الحالية تتمشى بعكازات النواب الشيوعيين في البرلمان وهم لا يتركون مناسبة للتنديد بهذه التوجهات الجديدة في السياسة الخارجية الهندية. وقد فتح الاتفاق حول الملف النووي السبيل لحصول الهند على التكنولوجيا الأميركية الرفيعة «ذات الاستخدام المزدوج» والتي كانت محظورة على الهند حتى الآن ، كما اتفق الجانبان على الاشتراك في أبحاث الفضاء وقد شكلت لجنة فنية مشتركة لمراقبة هذا التعاون الذي سيتم مراجعته مرة أخرى عندما يزور الرئيس بوش الهند في السنة القادمة . إلى ذلك، أعلن محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية دعمه لخطة أمريكية لمساعدة الهند التي تملك أسلحة نووية بالفعل على الحصول على تقنية نووية رغم مخاوف من أن تضر هذه الصفقة بالأمن النووي العالمي. ورحب البرادعي في بيان بالاتفاقية التي تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش بموجبها للهند بالتعاون الكامل معها في تطوير برنامجها النووي المدني فيما يعتبر تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية. وفي المقابل تعهدت الهند بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها النووية المدنية بشكل مفاجئ . وقال البرادعي في بيانه «توفير التقنية النووية المدنية المتطورة لجميع الدول سيساهم في تعزيز السلامة والأمن النووين.»
