يستعد مجلس النواب العراقي غداً لاتخاذ موقف حازم من مشروع الكونغرس الاميركي غير الملزم المتعلق بتقسيم البلاد الى ثلاثة اقاليم، فيما ستطلب الحكومة تمديد مهمة القوات المتعددة الجنسية لمرة أخيرة حتى آخر عام 2008 على أن تعقد بغداد وواشنطن اتفاقاً أمنياً طويل المدى. وفيما لا تزال حمى الاعتراضات على المشروع الاميركي تسود الأوساط السياسية والشعبية، تحفظ"المجلس الاعلى الاسلامي"بزعامة عبدالعزيز الحكيم الذي يعد من ابرز الدعاة الى تطبيق مشروع الفيديرالية عن المشروع الاميركي. وشدد القيادي في القائمة"العراقية"النائب وائل عبداللطيف على ان خمس كتل نيابية هي"التوافق"و"الفضيلة"و"الصدرية"و"الحوار الوطني"و"العراقية"، ونواباً يمثلون التركمان و"الايزيدية"اتفقوا على تحديد موقف موحد رافض لمشروع تقسيم البلاد. واضاف عبداللطيف في تصريح الى"الحياة"أن"جلسة البرلمان ستشهد اختباراً حقيقياً للفرقاء السياسيين في مواجهة مشروع خطير يهدد وحدة البلاد"، لافتاً الى ان"معظم الكتل السياسية تعارض قرار التقسيم، والبرلمان سيتخذ موقفاً حازماً ورافضاً للمشروع من دون أدنى شك". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة المشروع والرد عليه بعدما وصفه ب"الكارثة على العراق والمنطقة برمتها". وقال القيادي في جبهة"التوافق"خلف العليان ان المشروع صاغته"أيدٍ خبيثة داخل السلطة تعمل لمصلحة الاجنبي وتروج الفكرة لدى الاوساط الاميركية وتعمل على تكريس المشروع الاميركي المعد للعراق سلفاً". وأضاف في بيان صدر عن مكتبه أمس ان"المشروع استفز الاوساط العراقية كافة، وسنتوحد"رغم خلافاتها". من جهته اعلن"المجلس الاعلى الاسلامي"رفضه مشروع الكونغرس واصفاً اياه ب"المغاير تماماً للمشروع الذي ننادي به". وقال القيادي في المجلس الشيخ جلال الدين الصغير ان"بعضهم حاول ان يربط المشروع الاميركي لتقسيم البلاد مع مشروعنا لإقامة الفيديرالية، غير انه لا علاقة بينهما"، مضيفاً في حديث الى وكالة"براثا"التابعة له"ان مشروع السيد الحكيم يختلف عن المشروع الاميركي كون الاول قائماً على أساس الاستحقاق الدستوري الذي ينص على اقامة الفيديراليات ضمن النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمدن، فيما يقوم الثاني على أساس تقسيم عرقي وطائفي وهذا نرفضه بشدة". وجاء موقف المجلس، عقب اجتماع عقده كبار قادته مساء اول من امس، برئاسة عمار الحكيم نجل عبدالعزيز الحكيم، وشدد المجتمعون على ان"مؤسسة المجلس تمثل أهم الركائز في النظام السياسي الحالي وألا ننطلق في تحقيق اهدافنا من قضايا فئوية وحزبية". ورأى عضو المكتب السياسي في"الحزب الاسلامي"عمر عبد الستار في تصريح الى"الحياة"ان"موقف المجلس الرافض للمشروع جاء نتيجة تزايد الضغوط على المستوى الحكومي والشعبي ضد مشروع التقسيم، ما وضع المجلس في موقف حرج دفعه الى اتخاذ هذا الموقف الذي جاء متأخراً وبعد مرور نحو اسبوع على اعلان المشروع الاميركي". وكان مجلس الشيوخ الاميركي أقر الاربعاء مشروع قرار غير ملزم يعتمد خطة لتقسيم العراق، اعتبر المدافعون عنها انها"الحل الوحيد"لوضع حد لاعمال العنف التي تجتاح البلاد، ويسهل عملية انسحاب آمن للقوات الاميركية. الى ذلك، كشفت وزارة الخارجية العراقية ان الحكومة ستطلب من مجلس الأمن تمديد عمل القوات المتعددة الجنسية في العراق حتى نهاية عام 2008، وسيعقب ذلك اتفاق أمني بعيد المدى مع الولاياتالمتحدة. وقال وكيل الوزارة وليد عباوي في تصريح صحافي ان"التمديد الذي ستجري مناقشته نهاية العام الجاري في مجلس الأمن سيكون الاخير لقوات التحالف البالغ تعدادها نحو 160 ألف جندي"، لافتاً الى ان العراق"سيطلب ادراج بند في قرار التمديد يتضمن عقد اتفاقية امنية بعيدة المدى مع الولاياتالمتحدة لتلبية حاجات البلاد من الناحية الأمنية بشكل ثنائي، على غرار الاتفاقات الأمنية ذات الطابع الثنائي بينها ودول الخليج ومصر". واضاف عباوي ان"العراق في حاجة الى قرار جديد يحدد العلاقة بين الدولتين وكيفية التعاون مع القوات الاميركية"، مشيراً الى ان"نص القرار 1546 الذي تبناه مجلس الأمن بالاجماع في حزيران يونيو عام 2004 يتضمن اعادة السيادة الكاملة الى العراق حتى مع بقاء القوات الدولية على ارضه شرط ان يكون بطلب من الحكومة العراقية".