قبل أسابيع قليلة، اندلع نقاش في مصر حول مسألة الملكية الفكرية، التي صدر قانون لحمايتها قبل 4 سنوات، لكنه بقي من دون فاعلية تُذكر، أو هكذا يصفه بعضهم، خصوصاً ممثلي الشركات الكبرى في المعلوماتية. ويحمل القرار الرقم 82 لعام 2002.وبصورة عامة، فإن المناداة بحماية الملكية الفكرية تستند الى إرث عالمي، يمتد منذ الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، وضمنه مجموعة من المواثيق الدولية أشهرها اتفاقات باريس ولاهاي وبروكسل ولوكارنو، ومعاهدة بودابست وغيرها. وتبذل"المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية"World Intellectual Property Organization، واختصاراً"ويبو"WIPO، جهداً حثيثاً في هذا الإطار. ورقة الاستثمارات وفي سياق ذلك النقاش، عقد رؤساء بعض الشركات الاجنبية العاملة في البلاد اجتماعاً تشاورياً لتقويم السنوات الأربع التي انقضت منذ صدور قانون حماية الملكية الفكرية في مصر. ورأوا أنه ما زال حبراً على ورق. ونادوا بضرورة تفعيله مُلوّحين بورقة الاستثمارات الاجنبية وضرورة الحفاظ عليها. والمعلوم أن الحكومة أتبَعَت القانون المذكور بلائحة تنفيذية أخيراً. ولم يمنع ذلك مجموعة من الشركات الاقليمية والدولية من إبداء تخوفها إزاء تقليد برامجها وتوزيعها عبر شبكات دولية. كما أبدى خبراء مصريون أراءً حول الخطوات التي تتبناها البلاد لحماية حقوق الملكية الفكرية. ولاحظوا انها لا تصل الى مستوى الحماية المأمول. وفي المقابل، تُصر الحكومة على أن القانون الرقم 82 لعام 2002 يتماشى مع التزاماتها الدولية، ويسير بالتوازي مع ما هو متبع في الدول المتقدمة. وقبل أن يندلع ذلك النقاش بوقت طويل، أعرب استاذ القانون محمد نور شحاتة، عن قناعة مفادها أن القانون المعني يركز على عملية النسخ والتقليد، ويهمل مجموعة من جرائم الملكية الفكرية التي تبلغ حوالى 13 جريمة مثل نشر الفيروسات الالكترونية، والاقتحام غير المشروع للنُظُم الرقمية، والتجسس المعلوماتي وغيرها.وأشار شحاتة وقتها الى ان القانون مجرد تجميع للقوانين السابقة، ولم يراع القائمون عليه وجود اختلاف بين جرائم الملكية الفكرية والجرائم العادية. وذهب استاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة القاهرة، الدكتور حسام لطفي، وهو أحد المشاركين في وضع مشروع القانون عام 2002، في اتجاه معاكس، مصراً على أن المشروع مقبول من الناحية التشريعية، ويلبي التزامات مصر الدولية ويشجع الملكية الفكرية. وفي سياق مُتّصل، شدّد جمع من خبراء التشريع أخيراً على أن غياب الحماية الكافية للملكية الفكرية يُضرّ بمصالح المستثمرين المصري والعربي، لأنهما لن يستطيعا الاستمرار في سوق غير محمية فعلياً، في حين أن الأجنبي له منافذ اخرى ويمكنه مقاومة القرصنة بشكل أو بآخر. أربك الجدل قطاع الصناعة، ما دعا وزير التجارة الخارجية والصناعة رشيد محمد رشيد الى المناداة بتطبيق نظام سليم للملكية الفكرية كشرط أساسي لنقل التكنولوجيا وجذب استثمارات أجنبية. واعتبر رشيد أن الملكية الفكرية مؤشر حقيقي على رقي الدول وأهمية دورها. وأشار الى أن الوزارة تتعاون مع منظمات دولية لنشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية ودورها في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستويين المحلي والعالمي. وأعلن عن حملات توعية لتشجيع المصارف والمؤسسات التمويلية للأخذ في الاعتبار حقوق الملكية الفكرية عند اتخاذ قراراتهم في تمويل المشروعات الاستثمارية. وأشار إلى أنه يدرس مشروعاً يقضي بمنح جوائز للمؤسسات الصناعية التي تنجح في استخدام عناصر الملكية الفكرية كجزء من استراتيجيتها الصناعية. ومن اللافت أن"جامعة الدول العربية"ومنظمة"ويبو"اشادتا بالتطور الذي حققته مصر في تشريعات حماية تلك الملكية. ونوهت بإنشاء"مكتب حقوق الملكية الفكرية"في"هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"قبل شهور. وفي هذا السياق، أكد مدير المكتب محمد حجازي أنه يُعدّ تقريراً عن حال حقوق الملكية الفكرية بالنسبة الى برمجيات الكومبيوتر، يتضمن وثائق عن حجم تداول تلك البرامج الالكترونية وحجم الاستيراد والتصدير فيها. صعوبات عملية ويرى لفيف من خبراء التكنولوجيا صعوبة تفعيل قانون الملكية الفكرية في مصر، لأنه حلَّ محل ثلاثة قوانين: حقوق المؤلف الذي صدر عام 1954، وقبله براءة الاختراع 1949، وقبله العلامات التجارية 1939. وأدى الأمر الى عقبات كثيرة تظهر في تصارع حوالى 10 وزارات على تطبيقه! وكذلك صاحبته مشكلات تنبع من الحاجة الى إقناع المجتمع به. فمن أهم اسباب القصور في القانون عدم تدريس مناهج الملكية الفكرية وقوانينها في الكليات الفنية التي لا تعطيه سوى حيز بسيط في كتبها. ويلاحظ أن جامعات مثل القاهرة وعين شمس وحلوان شرعت في الاهتمام ولو نسبياً، بهذا الأمر من خلال تخصيص أقسام للملكية الفكرية في الكليات المتخصصة. السطو على البرامج الالكترونية ويشير خبراء في صناعة البرامج الرقمية إلى أن القضاء على ظاهرة سرقة برامج الكومبيوتر ونسخها وتقليدها لا يكون بتطبيق الاتفاقات وتشريع القوانين وحدها، وإنما بطرح هذه البرامج بأسعار معقولة أيضاً، وخصوصاً تلك التي تصنعها الشركات الكبرى. وشدّدوا على أهمية التناسب بين مستويات المعيشة والأسعار، وألا تقف القوانين في سبيل الحصول على المعرفة والعلم، خصوصاً أن مواقع البرامج المجانية على الإنترنت تجعل تحقيق الحماية الكاملة حلماً بعيد المنال. وكذلك يُطالب الخبراء شركات برامج الكومبيوتر بتقديم تبرعات غير مشروطة من البرامج الأصلية، لأنها الوسيلة للتواصل مع مستحدثات العلم والتكنولوجيا، كما يطالبون بتوفير مناخ أفضل في مجال براءات الاختراع الذي يعتبر مثبطًا للهمم وغير مشجع في الوقت الحالي بسبب البيروقراطية والإجراءات المعقدة التي توضع أمام المخترعين. ويؤكد المهندس فايق عميرة مدير التسويق في إحدى الشركات الخاصة لبرامج الكومبيوتر الهندسية، أن الأمر المهم ليس إصدار القانون ولكن في تطبيقه بحسم وبشكل رادع. ويتبنى عميرة إلزام المستخدم بشراء البرامج الأصلية ودفع ثمنها وتوقيع غرامة عليه. كما يشير إلى آلية أخرى لحماية البرامج الرقمية، تتمثّل في الربط بين شهادة الجودة"إيزو"واستخدام برامج كومبيوتر أصيلة. وفي الإطار نفسه، لاحظ الخبير في مجال حقوق الملكية الفكرية وائل فيصل أن الملكية الفكرية في مجال البرامج الالكترونية تساهم في تنمية الصناعة والحفاظ على الحقوق الأدبية والمالية للمؤسسات الوطنية والعالمية. وفي الوقت نفسه، يجب على شركات البرامج الالكترونية التي تسعى لحماية حقوق الملكية الفكرية تطوير منتجاتها في شكل يُلزم المستخدمين كافة استخدام البرامج الالكترونية الأصلية. وشدد فيصل على ضرورة قيام الشركات بإعادة تصنيف وتقسيم البرامج الرقمية وفقاً للحاجات الحقيقية لكل مستخدم، وبما يسمح لكل فئة من المستخدمين بالاعتماد على النسخ الأصلية شرط أن تكون أسعارها في متناول الجميع. كما نادى بتطبيق نظام التقسيط على أسعار بيع البرامج الالكترونية على غرار ما يحدث مع أجهزة الكومبيوتر. ورأى وجوب تقسيط البرمجيات بصورة مباشرة، أي بين الشركة والمستخدم، ومن دون إقحام المؤسسات المصرفية والتي عادة ما تُنفّر الجمهور العام. واتفق خبير بارز في التكنولوجيا المعلوماتية مع الرأي السابق. وأشار إلى أنه حان الوقت لتنهض شركات برامج الكومبيوتر بدورها الحقيقي في تعميم الوعي لدى جميع المستخدمين بأهمية حقوق الملكية الفكرية واحترامها. وأوضح أن ذلك يستلزم نسج علاقات من نوع جديد مع جمهور المستخدمين، وكذلك تأهيلهم على استخدام البرامج الرقمية الأصلية بدلاً من المُقلّدة. واعتبر أن مثل تلك الخطوات تشكّل بديلاً فاعلاً من سياسة التنديد المستمر بعدم تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لعام 2002 وتطبيق لائحته التنفيذية. ولاحظ أيضاً أن القانون وحده لا يقضي على ظاهرة القرصنة في مجال برامج الكومبيوتر،"وخير دليل على ذلك أن معظم الدول المتقدمة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية لا تقل نسبة القرصنة فيها عن 20 في المئة!". واعتبر ذلك دليلاً على أهمية اقتراحه بأن تعتمد شركات البرامج الالكترونية حلولاً مبتكرة وجديدة تتناسب مع ظروف المستخدمين في السوق المحلي واحتياجاتهم، للتوصل الى حلول جدية في مكافحة ظاهرة القرصنة في سوق البرامج الالكترونية بأنواعها المختلفة. رأي الشركات المتخصصة ودعا أشرف اسكندر الرئيس التنفيذي لشركة"بووم تاون"Boom town الاميركية في مصر، أول شركة متخصصة في ألعاب الانترنت في المنطقة العربية وأفريقيا، الى التعامل بجدية مع قضية حقوق الملكية الفكرية لما لها من علاقة وطيدة بتحقيق التنمية في البلاد. وشرح الملكية الفكرية طبقاً لتعريفها الدولي بوصفها كل ما يتعلق بابتكارات العقل، أي الاختراعات والاعمال الادبية والفنية والرموز والاسماء والصور والتصميمات المستخدمة في الانشطة التجارية. وبيّن أن الملكية الفكرية تنقسم الى فئتين، أولا الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات البراءات والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية، وثانياً حق النشر الذي يشمل الاعمال الادبية والفنية مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والافلام والمؤلفات الموسيقية والاعمال الفنية مثل الرسومات واللوحات والصور الفوتوغرافية وأعمال النحت والتصميمات المعمارية. وأبدى اسكندر تخوفاً من أثر القرصنة على انتاج شركته، كمثال عن أثرها في النشاط الرقمي في المنطقة عموماً. كما أشار إلى أنه توجد في بعض الدول وكالات وهيئات حكومية وغير حكومية تكرس جهودها لتشجيع استصدار البراءات وتمويلها بهدف حماية المنتجات أو المخططات الصناعية التي تطورها الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا العضوية وصناعات الادوية، الصناعة المعدنية والكيماوية والانشاءات وغيرها. وأشار الى دراسة اسبانية نُشرت أخيراً حول انتفاع الشركات الارجنتينية الصغيرة والمتوسطة بنظام الملكية الفكرية. وقد صدرت تلك الدراسة تحت عنوان"الملكية الفكرية في الشركات الصغيرة والمتوسطة: الارجنتين مثالاً". وتشمل مسحاً لعدد كبير من الشركات، كما تُحلّل مدى انتفاعها بالآليات المختلفة التي توفرها منظومة حقوق الملكية الفكرية. وكذلك تنظر الى مدى القدرة التنافسية للشركات وعلاقتها مع المنظومة الوطنية للإبداع والابتكار والسياسات والبرامج المنفذة لتعزيز مستويات القدرة التنافسية من خلال تشجيع أنشطة الإبداع والابتكار والتحديث والاختراع. ويتمثّل الهدف الرئيس للدراسة في تحديد الحواجز الرئيسة التي تعيق الانتفاع الفاعل بحقوق الملكية الفكرية حتى يُصار الى توفير العناصر الضرورية لصنع السياسات والقرارات في هذا المجال. ويستشهد اسكندر برأي"المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية"ليشدد على ضرورة فهم التحديات التي تواجهها الشركات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، في الانتفاع بنظام الملكية الفكرية بغية تعزيز قدراتها التنافسية، اذا رغب واضعو السياسات في ارساء اطار سياسي ملائم لتطوير الملكية الفكرية. وخلص الى القول:"نحن مطالبون في مصر بالاهتمام بهذا المجال الحيوي، والاسهام فيه بالدراسات والبحوث للتوصل الى أفضل الممارسات والانشطة المتصلة بالملكية الفكرية وعلاقاتها بدعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستويات القطرية والاقليمية والدولية من أجل تحقيق قفزات التنمية والتقدم الاقتصادي اللائقة بهذا البلد العريق وبموارده البشرية والطبيعية الهائلة... إن بقاء الحال كما هي الآن لا يتوافق مع رغبة الدول الصناعية ورغبة القطاع الخاص الكبير في المجال التكنولوجي محلياً ودولياً زيادة استثماراتها في البلاد بصورة ملحوظة خلال الفترة المقبلة".
