لم تتجاوب مصر مع قوانين الملكية الفكرية الا عام 2002، بإقرار قانون الملكية الفكرية، وصدور لائحته التنفيذية أخيراً سعياً الى ضبط السوق، التي تشهد حالياً جدلاً حاداً في شأن جدوى هذا القانون، وفي ظل تخوف شركات اقليمية ودولية صغيرة ومتوسطة من تقليد برامجها، وتوزيعها عبر شبكات دولية، ما يهدد آليات عمل واستمرار هذه الشركات، والتأثير السلبي في الاقتصاد القومي. وطالب بعض الشركات الاجنبية العاملة في مصر بتفعيل القانون، وانتقد قانونيون مصريون الخطوات التي تتبناها الحكومة لحماية حقوق الملكية الفكرية، باعتبارها لا تشمل كل الجرائم المعروفة. لكن الحكومة تصر على ان القانون يتماشى مع التزاماتها الدولية. ورأى استاذ القانون محمد نور شحاتة، ان المشروع يركز فقط على عملية النسخ والتقليد، ويهمل جانباً كبيراً من جرائم الملكية الفكرية، التي تبلغ حوالى 13 جريمة. لكن استاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة القاهرة حسام لطفي، أحد المشاركين في وضع مشروع القانون عام 2002، يصر على ان المشروع يلبي التزامات مصر الدولية، ويشجع الملكية الفكرية. وشدد خبراء على ان المتضرر الاول هو المستثمر المصري والعربي اذا لم تتوافر الحماية الكافية، لأنه لا يستطيع الاستمرار في سوق غير محمية فعلياً، في حين ان الأجنبي يمكنه مقاومة القرصنة في شكل أو آخر. ودعا هذا الجدل وزير التجارة الخارجية والصناعة رشيد محمد رشيد، الى تطبيق نظام سليم للملكية الفكرية، كشرط اساس لنقل التكنولوجيا، وجذب استثمارات اجنبية، مشيراً الى ان الوزارة تتعاون مع منظمات الأعمال للتوعية على أهمية دور الملكية الفكرية، في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى المحلي والعالمي. وكان لافتاً اشادة الجامعة العربية ومنظمة"الوايبو"، بالتطور الذي حققته مصر في اطار الاحكام التنظيمية للقانون. وأكد مدير مكتب حقوق الملكية الفكرية محمد حجازي، أنه سيصدر قريباً تقريراً عن الحال الحقيقية في البلاد، لاحترام حقوق الملكية الفكرية بالنسبة الى البرمجيات، وحجم الاستيراد والتصدير في هذا القطاع. وبالنسبة الى صناعة البرمجيات، يشير خبراء في عملية التطوير الى ان القضاء على ظاهرة سرقة برامج الكومبيوتر، لا يكون بتشريع القوانين وحدها، وإنما بطرح هذه البرامج بأسعار معقولة من جانب الشركات.
