أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أن الوزارة "اتفقت مع سورية على إيصال المشتقات النفطية المتعاقد عليها الى مدينة الحسكة السورية الحدودية، على أن تنقلها الشاحنات العراقية الى مناطق في شمال البلاد التي تعاني من أزمة حادة في المحروقات، نتيجة توقف الاستيراد من تركيا وسورية، وضآلة الكميات المنتجة في مصفاة بيجي في جنوب الموصل بسبب سوء الأوضاع الأمنية". ولفت الشهرستاني الى أن الوزارة"تسعى الآن الى تفعيل العقود المبرمة مع الجانب التركي، خصوصاً أن معظم مبالغ هذه العقود مسددة للشركات المجهزة"، مشدداً على أن"المشكلات الأمنية هي التي تحول دون إيصال المنتوجات النفطية من مصفاة بيجي الى المناطق الشمالية". وكشف عن وجود"شح في مادة الغاز السائل"، عازياً ذلك الى"اعتماد الوزارة تشغيل معمل غاز الجنوب بعد إعادة تأهيله من جانب إحدى الشركات الأميركية التي تأخرت في عمليات إعادة التأهيل والصيانة". وأمل في أن"تنجز الشركة أعمالها خلال الشهر الجاري". وأوضح الشهرستاني أن وزارته"تسعى الى تسهيل حصول المواطنين على المشتقات النفطية الضرورية من النفط الأبيض والغاز السائل والبنزين والغاز أويل، من خلال محادثات تجريها مع الجهات الموردة والمتمثلة بدول الجوار، فضلاً عن زيادة الإنتاج المحلي بعد القضاء على المعوقات التي تواجه عملية الإنتاج الخارجة عن إرادة الوزارة". ويشار الى بدء ظهور بوادر أزمة حادة في مادة الكاز في بغداد. وعلى رغم إقرار الحكومة دعم استيراد المشتقات النفطية، إلا أن نسبة العجز في الكميات كانت كبيرة، بحسب ما كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط العراقية، مشيراً الى أن العجز في الكميات المستوردة من مادة الغاز السائل بلغت 65 في المئة وفي مادة البنزين المستورد 36 في المئة. فيما بلغ العجز في كميات النفط الأبيض المستورد نحو 84 في المئة، وزيت الغاز المستورد 50 في المئة. وأشار المصدر ذاته الى أن العجز في المشتقات النفطية المنتجة من المصافي المحلية بلغ 80 في المئة للغاز السائل و 68 في المئة لمادة البنزين، و35 في المئة لكل من النفط الابيض وزيت الغاز. وأوضح أن الكميات المستوردة تغطي نسبة 60 في المئة من حاجات البلاد، على رغم المعوقات التي تواجه وصولها. ورأى أن احتمال إقدام المجلس النيابي على رفع الدعم الحكومي لاستيراد المشتقات النفطية من دول الجوار، إجراء خطير لأنه سيثقل كاهل المواطن العراقي. وأشار الى أن الكميات المستوردة من مادة البنزين تصل الى 6.7 مليون ليتر يومياً، فيما تُنتج كميات تبلغ 7.5 مليون ليتر يومياً، ليصل الإجمالي المتوافر الى 15 مليون ليتر يومياً، في حين تبلغ حاجة البلاد يومياً 22 مليون ليتر. وكشف أن في حال رُفع الدعم الحكومي عن استيراد المشتقات النفطية، سيتجاوز العجز في هذه المادة وحدها 14 مليون ليتر يومياً.