يعد العميد فاروق بوظو، أو أبو أحمد كما يحب أن يناديه الآخرون، أحد المراجع الرئيسة في شؤون التحكيم العربي والآسيوي، "الحياة" انفردت بلقاء العميد على هامش دورة كأس الخليج الثامنة عشرة، فهو يعمل بصفته محللاً تحكيمياً لقناة "ابو ظبي" الرياضية. محاور اللقاء تنقلت مع العميد آسيوياً وعربياً، وصولاً إلى دائرة التحكيم السعودي، يرى رئيس لجنة الحكام الآسيوية أن التحكيم بصفة عامة في آسيا مطمئن للغاية، وتمنى للتحكيم العربي أن يشارك بكثرة في المحافل الدولية، واعتبر أن ما يحدث للتحكيم السعودي ورجاله ربما يصرف نظر الكثيرين عن الانخراط في هذا المجال. يظل التحكيم الحلقة الأضعف والشماعة التي يلجأ إليها الكثير من المدربين واللاعبين والاداريين، وحتى رجال الاعلام، عن قضاة الملاعب وشؤونهم كان هذا الحوار مع"العميد"فاروق بوظو، فإلى الحوار... كيف يمكن أن تصف التحكيم حتى الآن بعد مرور الجولة الأولى من دورة كأس الخليج الثامنة عشرة؟ - التحكيم كان ممتازاً، لكنني لاحظت أن هناك تشديداً في تطبيق العقوبات، خصوصاً في مسألة منح البطاقات الصفر، ويبدو أن هذا من تعليمات لجنة الحكام. كأني ألمح من إجابتك أنك لا تؤيد هذا التشدد؟ - لا... الأمر ليس كذلك، أنا مع تطبيق القوانين بمنتهى الشدة، خصوصاً في الحالات التي تهدف إلى إيذاء الخصم أو لكسب فائدة غير مشروعة. وما الأخطاء التي لا حظتها على الحكام؟ - لاحظت أن أخطاء الحكام المساعدين كانت أكثر من حكام الساحة، هناك أربعة أخطاء وقع فيها الحكام المساعدون، وكانت أخطاء في مادة التسلل، وهذا يعود في نظري إلى عدم وجود الحكم المساعد في المكان الصحيح، وذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى عدم التركيز أيضاً، كما لاحظت أن معظم اللاعبين غير متعاونين مع الحكام، خصوصاً في الحصول على البطاقات الصفر، فاللاعب يرتكب خطأ أو يضيع الوقت ويحتج عند منحه بطاقة صفراء. وفي المجمل العام، ما الدرجة التي تمنحها للتحكيم بصفة عامة؟ وهل تفرق بين الحكم الخليجي ونظيره الأوروبي؟ - أولاً، أنا لم أشاهد فارقاً بين الحكم الخليجي والآخر الأوروبي، لا فرق في المستوى ولا في إدارة المباريات ولا في اللياقة، ثم أعفني من منح درجات للتحكيم، فالمسألة ربما يفهمها البعض بصورة مغايرة، ولكنني لاحظت أن هناك اختلافاً في أسلوب إدارة الحكام للمباريات. لننتقل إلى المحور الآسيوي... متى سيتم اعلان أسماء حكام النخبة في القارة لإدارة تصفيات دوري أبطال آسيا؟ - الإثنين المقبل سيتم تسمية الحكام الساعة الخامسة خلال اجتماع اللجنة في مقر الاتحاد في كوالالمبور. مر التحكيم الآسيوي بمرحلة انتقادات طوال الموسم الماضي... كيف تصف واقع التحكيم؟ وما مدى رضاك؟ - التحكيم في آسيا مطمئن، ركزنا على حكام النخبة، واختيار الحكم المناسب، وتابعنا أداء الحكام والمراقبين، وأنشأنا لجنة في سكرتارية الاتحاد الآسيوي لمراقبة تقارير الحكام والمراقبين التي ترسل إلينا خلال أربع وعشرين ساعة بالبريد السريع، نقارن بين ما نشاهده في"الفيديو"وما يكتبه الحكام والمراقبون في تقاريرهم، وبناء على ذلك تتم محاسبة الحكام والمراقبين. نفهم من هذا أن الحكم تتم محاسبته، لكن لماذا تتم محاسبة المراقب؟ - نعم مراقب الحكام لا يتدخل بتاتاً في القرارات التحكيمية، لكن تقريره يوضح هل المراقب جامل الحكم ومنحه درجة لا يستحقها ولا تتناسب مع أداء الحكم الذي شاهدناه من خلال الفيديو، فإذا منح الحكم درجة عالية وهو لا يستحقها يتم إيقافه في المرة الأولى شهراً، ثم إذا كررها يتم إيقافه عن المراقبة طوال الموسم. اذاً، أنت من المطالبين بعدم إعلان عقوبات الحكام؟ - الأمر ليس كذلك، لكن عقوبة الحكم تعود إلى الاتحاد المحلي، فإذا كانت العقوبة من وجهة نظر هذا الاتحاد لن تؤثر في إحداث شغب، أو تعود بالسوء أكثر من الفائدة، فإنه لا يجب إعلان العقوبة، أما إذا رأى الاتحاد أن في إعلان العقوبة فائدة وتصحيحاً للوضع فليس هناك من عائق لإعلانها. في محورنا الأخير سنتطرّق إلى التحكيم العربي... لماذ تم تقليص عدد الحكام العرب في"المونديال"الأخير؟ - التقليص شمل العدد الاجمالي للحكام، كانوا في السابق 38 حكماً قلصوا إلى 21 حكماً، وهذا أثر سلباً في عدد الحكام العرب، السبب الثاني يعود إلى أن اختيار الحكام لا يتم وفق منظور عادل، فالحكام الأكثر يتم اختيارهم من قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية، بحكم تقدم الكرة لديهم، هنا أنا أطالب بألا يتم اختيار الحكام وفق هذه الأفضلية. في"المونديال"يتم منح كل حكم إدارة مباراة واحدة في الأدوار التمهيدية، للأسف الاختيار في المرحلة الثانية يتم وفق أفضلية الكرة، وهذا طبق في ألمانيا، وفي فرنسا 1998 تم اختيار أربعة حكام عرب في الدور ربع النهائي، بلقولة أدار النهائي ومعه الزيد، وبوجسيم والغندور أدارا مباراتين في الدور ذاته. وكيف نعود لهذه الحالة من جديد؟ - على الأعضاء الممثلين لقارتي آسيا وأفريقيا أن يدافعوا عن حقوق حكامهم، وأنا لا أنادي بإعطاء الحكام العرب والآسيويين فرصاً للتحكيم من باب تعاطفي معهم، لكنني أطالب بالعدل في المعاملة. {