أفاد تقرير للأمم المتحدة أن قطع المساعدات الغربية دفع الاقتصاد الفلسطيني"الى شفا الانهيار"بحيث بات ثلثا الأسر الفلسطينية تحت مستوى الفقر. وقد ينكمش الاقتصاد في السنة المقبلة إلى مستواه قبل 15 سنة وترتفع البطالة إلى ما يزيد عن 50 في المئة. وأفاد مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أن بناء الجدار العازل الإسرائيلي الذي أدى إلى مصادرة حوالى خمس الأراضي الزراعية في الضفة الغربية وخفض الإنتاج الزراعي كان أيضاً عاملاً في تدهور الأوضاع. وبعد تولي حركة المقاومة الإسلامية حماس مقاليد السلطة في آذار مارس علق المانحون مساعدات دعم الموازنة والتنمية إلى السلطة الفلسطينية التي بلغت 800 مليون دولار في عام 2005 أي ثلثي مجمل الإيرادات العامة الفلسطينية، حسبما نقلت"هيئة الإذاعة البريطانية"بي بي سي في موقعها على الإنترنت عن تقرير"أونكتاد". وأفادت الوكالة، ومقرها جنيف في تقريرها السنوي عن أوضاع الشعب الفلسطيني، أن"تراجع دعم المانحين وضع السلطة الفلسطينية في مركز مالي حرج"من حيث الغطاء المالي وقدرتها على توصيل الخدمات. وأضافت أن"الفقر يواصل الانتشار والتغلغل"مشيرة إلى تراكم الديون على عاتق الكثير من الأسر. ويقول منسق مساعدات الشعب الفلسطيني لدى"أونكتاد"رجاء الخالدي إنه إذا انخفضت المساعدات والإنفاق العام بنسبة 50 في المئة في عام 2007، مقارنة بمستوياتها الطبيعية، فان ذلك ينذر بنتائج كارثية.
