عبر رئيس الوزراء السابق سليم الحص باسم"المنبر الديموقراطي"عن"صدمة"اللبنانيين بمشروع القرار الفرنسي الذي وافقت عليه أميركا في مجلس الأمن وقال إنه وضع لخدمة اسرائيل على حساب لبنان"مكافأة لها على ما أوقعت من ضحايا ودمار في بلدنا ومعاقبة لبنان على تشبثه بحقوقه المشروعة وتسلحه بالوحدة الوطنية". ورأى الحص أن مشروع القرار المطروح لا يمكن أن يقبل لبنان به كما جاء. فهو يجيز لإسرائيل البقاء في نقاط حدودية، داخل الخط الأزرق، احتلتها خلال الحرب الأخيرة. ويظهر انحيازاً سافراً الى المعتدي، الى القاتل ضد القتيل، إذ هو يحذّر من هجمات يقوم بها حزب الله ضد اسرائيل، ويتناسى أن اسرائيل كانت منذ سنوات وقبل نشوب الحرب الماحقة عليه تشن اعتداءات شبه يومية على اجوائه ومياهه الإقليمية وعلى أهداف مدنية في الداخل اللبناني بين الفينة والأخرى، فضلاً عن أنها تحتفظ بأرض لبنانية رهن الاحتلال هي مزارع شبعا وتحتجز أسرى لبنانيين. فالتحذير من تجدد الاعتداءات ينبغي أن يوجه الى اسرائيل وليس الى لبنان". وأضاف الحص: أما الحديث عن القوة الدولية المزمع انشاؤها فلا نستطيع التعليق عليها الى أن يكشف النقاب عن معطياتها: حجم القوة، بنيتها، إمرتها، المهمات المنوطة بها وانتشارها الجغرافي، وما الى ذلك. ونحن نريد قوة دولية تحمي لبنان من عدوانية اسرائيل ولا تحمي اسرائيل منّا، وذلك خلافاً لما يدور في خلد محتكري القرار الدولي على ما يبدو. ومن هذا المنطلق فنحن نطالب بأن لا يقتصر انتشار القوة الدولية على جانبنا من الحدود بل أن يكون على جانبي الحدود". وسأل الحص:"ماذا بقي من معاني القيم الحضارية والانسانية التي تتشدق بها أميركا وفرنسا وسائر الدول الكبرى؟ وماذا بقي من دلالات الحرية والديموقراطية والعدالة وحقوق الإنسان؟ كل هذا فضلاً عن أن مشروع القرار لا يقرّ مبدأ تبادل الأسرى فيطالب بالافراج عن الأسيرين الاسرائيليين ويترك أمر الاسرى اللبنانيين للقدر. كما أن مصير مزارع شبعا يبقى غامضاً إن ترك لترسيم الحدود". وأكد وزير الداخلية احمد فتفت في حديث الى اذاعة"صوت لبنان"أمس تماسك الحكومة اللبنانية نافياً وجود أي خلافات داخل مجلس الوزراء. كما أكد أن فريق التفاوض المؤلف من الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة متراص ومتماسك. واعتبر أن مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن فيه الكثير من الالتباسات منها تحديد حدود مزارع شبعا وليس تحريرها واهمال موضوع الأسرى اللبنانيين وتحميل لبنان مسؤولية الاحداث وغيرها، لافتاً الى أن لبنان سيرسل تعديلات على المشروع"لأن فيه خطورة كبيرة". ووجه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبدالامير قبلان، في تصريح أمس دعوة الى المجتمع الدولي بمؤسساته الرسمية والأهلية، والى الدول العربية وشعوبها لتتحرك بسرعة وفاعلية وترفع الصوت عالياًَ منددة بالعدوان الاسرائيلي الهمجي على لبنان الذي يستهدف تدمير هذا الوطن وقتل شعبه. وقال النائب سمير فرنجية في حديث الى"صوت لبنان"إن سورية وايران لم توافقا على النقاط السبع التي طرحها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، بينما يذهب مجلس الامن في مشروع القرار المطروح حالياً الى أبعد من هذه النقاط. ورأى أنه كان يجب على الجميع الالتفاف حول الحكومة اللبنانية كي تقوم بالتفاوض مع المجتمع الدولي في ظل التكافؤ الذي حصل بين"حزب الله"واسرائيل في أرض المعركة. لافتاً الى أن"بدلاً من ذلك قام وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي بنفسه بتحديد شروط التفاوض نيابة عن الشعب اللبناني". وأكد حزب الاتحاد رفضه اعطاء العدو الاسرائيلي مكاسب في قرار يصدر عن مجلس الأمن، وهو ما عجزت عن تحقيقه على الأرض معتبراً ان أي تنازلات سياسية هي خسارة للبنان. وأعلن النائب اسماعيل سكرية رفضه المشروع المطروح لأنه يعطي اسرائيل حق استئناف عدوانها ساعة تشاء. ووضعه برسم وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون في بيروت اليوم. ورفضت الجماعة الاسلامية المشروع الفرنسي - الأميركي"جملة وتفصيلاً"لأنه ينطلق من انحياز واضح الى اسرائيل.