يعتزم مجلس الأمن التصويت اليوم الخميس على مشروع قرار ينقل مهمات حفظ السلام في دارفور من قوات الاتحاد الأفريقي إلى قوات الأممالمتحدة ويأمل بموافقة الحكومة السودانية على ذلك. لكن وزير الدولة في الخارجية السودانية السماني الوسيلة قال ل"الحياة"في الخرطوم إن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القرار ايجابية لكنها لا تُلبي مطالب بلاده. راجع ص 6 ويقرر المجلس بموجب مشروع القرار البريطاني تعزيز بعثة الأممالمتحدة في السودان بحوالي 17 ألف جندي و3 آلاف شرطي، ويأمل بجدول زمني يؤدي إلى نشر القوة الجديدة بموعد لا يتجاوز الأول من تشرين الأول اكتوبر المقبل. ويقرر المجلس أيضاً ان ولاية بعثة الأممالمتحدة ستكون دعم تطبيق اتفاق دارفور للسلام ومنع الهجمات والتهديدات ضد المدنيين ومصادرة الأسلحة أو جمعها. ويؤكد نيته اتخاذ اجراءات قوية وفاعلة، كتجميد حسابات أو فرض حظر سفر، ضد من يعيق تطبيق الاتفاق أو يرتكب انتهاكات لحقوق الانسان. وأكد السفير الصيني غوانغيا وانغ ل"الحياة"أن هناك"نقطتين مشتركتين بيننا جميعاً: الأولى، إننا نؤمن أن القوة الدولية أفضل من القوة الأفريقية. فالأفارقة قاموا بعمل جيد، إنما ليس بمستوى التوقعات، وبالتالي يجب تقويتها القوة الافريقية، ونحن نعتقد أن حلول قوات الأممالمتحدة محلها فكرة جيدة". وتابع:"لذلك، إذ قال أحد إن الصين تعارض تولي الأممالمتحدة هذه المهمات من الافارقة فإنه يكون مخطئاً تماماً". وزاد ان النقطة الثانية المشتركة هي ان"كلنا يوافق على انه بغض النظر عن نوعية قوة الأممالمتحدة، يجب الاتفاق عليها بموافقة حكومة السودان. وهذا ما يجب علينا الحصول عليه". وقال رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر سفير غانا نانا ايفا - ابنتنغ إن التصويت سيتم اليوم، متوقعاً تبني القرار. لكنه قال:"لا يعني هذا أننا نغلق الباب على المشاورات والمفاوضات مع حكومة السودان، فليس من الممكن نشر قوة لحفظ السلام في دارفور من دون موافقة حكومة السودان، ولكن على المجلس مسؤوليات يجب تحملها". وأضاف:"وجهت يوم الاربعاء دعوة لحكومة السودان والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لجلسة تعقد خلال الرئاسة اليونانية في بداية شهر أيلول سبتمبر مما يعني ما قلته سابقاً ان تبني القرار لا يعني غلق الباب لاستمرار الحوار مع السودان". وعن اقتراحات السودان الداعية الى المزيد من الوقت والى ايفاد قوات سودانية الى دارفور، قال انها تتضمن"عناصر ايجابية، انما هناك عناصر سلبية ايضاً". وقال مندوب السودان السفير عمر بشير مانيس ل"الحياة"إن"السودان له تجربة في التعاون مع مجلس الأمن والمجتمع الدولي والأممالمتحدة. ولكن، في ما يخص مشروع القرار هذا، اعتقد أن تبعات مثل هذا القرار، لو صدر، تتحمله الجهات التي دفعت بصورة محمومة مجلس الأمن دفعاً للدخول في مواجهة غير مبررة مع حكومة السودان". وعرّف مانيس كلمة"التبعات"بقوله:"عليهم أن يتحملوا المسؤولية"، لكنه قال:"لا أُهدد، وكلامي يُفهم في سياق ما ذكره رئيس السودان أكثر من مرة بأنه لو أتى أحد ليفرض علينا قوات، سيكون لدينا موقف"إزاء ذلك.
