أعربت الديبلوماسية البريطانية عن خيبة أملها لرفض الحكومة السودانية المشاركة في جلسة مجلس الأمن بهدف تقديم شرح متبادل للمواقف البريطانية - الأميركية وللمواقف السودانية في شأن أزمة دارفور، والتي كانت مقررة الاثنين المقبل. ولمحت مصادر في مجلس الأمن إلى استعداد بريطاني لإرجاء التصويت على مشروع القرار الداعي الى نقل مهمات القوة الأفريقية في دارفور إلى قوة دولية تابعة للأمم المتحدة، شرط توافق الخرطوم على إرجاء جلسة الشرح وليس الغائها. أما إذا كانت الخرطوم رافضة قطعاً وعازمة على مجرد إبعاد الملف من مجلس الأمن، فإن الديبلوماسية البريطانية، كما قالت المصادر ذاتها، ستدفع إلى طرح مشروع القرار على التصويت. وكان الرئيس عمر البشير ابلغ، في رسالة الى رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي سفير غانا، نانا ايفه ابنتنغ، انه"من المناسب تأجيل الجتماع الإثنين لإفساح مزيد من الوقت للإعداد الجيد والملائم". وجاء ذلك في وقت جدد الرئيس السوداني رفض حكومته دخول قوات دولية إلى دارفور. وقال إن السودان"ركّع الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس"، في إشارة إلى طرد الاستعمار البريطاني واستقلال السودان العام 1956، و"مستعدون لتركيعها مرة أخرى ولن نسمح لها بتدنيس أرض بلادنا مرة أخرى". وأضاف في لقاء جماهيري بلغة حماسية غاضبة:"في حال تمرير مجلس الأمن المشروع البريطاني سنكون احراراً في قرارنا وسنقاومه وأول ضحايا ذلك ستكون العلاقات بين البلدين وسنطرد السفير البريطاني من الخرطوم كما طردناه مرتين من قبل ومستعدون لطرده ثالثة ورابعة". وفي نيويورك، أوضحت مصادر في مجلس الأمن ان بريطانيا عازمة على أن يكون تعزيز القوات الأفريقية وتحويلها إلى قوات دولية في دارفور مسألة تلقى موافقة الحكومة السودانية، إنما ليس بمعنى أن يكون مصير الفكرة"خاضعاً للموافقة"السودانية. وانتقدت مواقف الجامعة العربية التي ابدت استعدادا لتمويل القوات الأفريقية، لكنها لم تف بأي من وعودها. وجدد السفير البريطاني أمير جونز بيري، من جهته، إصرار بلاده على تقديم مشروع قرار لإرسال قوات حفظ السلام إلى دارفور. وقال للصحافة الدولية أمس"إن هدفنا واضح وهو متابعة مشاوراتنا هنا لتبني القرار والاستمرار في جهودنا لاقناع حكومة السودان، وأتمنى أن يتم تبني هذا القرار خلال آب أغسطس الجاري أثناء الرئاسة الغانية للمجلس". وأعرب عن أمله في"ان تعقد جلسة لمجلس الأمن بحضور ممثلي حكومة السودان والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لكن من غير الواضح إذا كان ذلك ممكناً"، معتبراً ان الرفض السوداني المطلق لعقد الجلسة"غير مقبول". وعن مشروع القرار الدولي، قال"إن مشروع القرار يأخذ بالاعتبار هواجس الخرطوم. لم يصدر القرار بكامله ضمن الفصل السابع للأمم المتحدة، فقط الأجزاء التي يجب أن تكون ضمنه". ومن جهته، أكد رئيس مجلس الأمن ان المجلس سيعقد جلسته الاثنين لمناقشة موضوع دارفور. وأضاف:"كنا نظن اننا نعطي السودانيين فرصة ذهبية"لاطلاعنا على موقفهم. ورداً على سؤال حول سبب إصرار رئاسة المجلس على عقد الجلسة رغم الطلب السوداني المدعوم عربياً واسلامياً لتأجيلها، قال السفير الغاني:"لقد اتُهم المجلس بعدم الفاعلية حول الموضوع اللبناني، لا نريد ان نتهم بذلك حول هذا الموضوع ايضاً".
