توقع ديبلوماسيان غربيان أمس، ان ترفض الدول الست الكبرى الرد الذي قدمته ايران على رزمة الحوافز الغربية لحضها على وقف تخصيب اليورانيوم لبرنامجها النووي،"لأن طهران لم تشر في الرد الى امكان استجابتها لمطلب مجلس الأمن تجميد تخصيب اليورانيوم"، علماً ان المجلس حدد 31 الشهر الجاري المهلة القصوى للاستجابة. وفي طوكيو، حذر الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي من ان زيادة الضغوط الدولية في شأن البرنامج النووي، ستعزز"نفوذ المتطرفين"في بلاده. جاء ذلك، غداة تأكيد الولاياتالمتحدة،"تقصير"الرد الايراني في الوفاء بالتزام تعليق تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، علماً ان طهران أكدت في الرد تضمن رزمة الحوافز أفكاراً تسمح ببدء محادثات"جدية"فوراً. وتشمل الحوافز بناء مفاعلات نووية للأغراض المدنية تستخدم أنواعاً أخرى من الوقود. ووصفت المستشارة الألمانية انجيلا مركل رد ايران بأنه"غير مرضٍ"و"لا يثير ارتياحاً". وقالت:"لم يتضمن الرد ما كنا نتوقعه على صعيد اعلان الايرانيين أنهم سيوقفون تخصيب اليورانيوم، ويأتون الى طاولة المفاوضات لمناقشة الفرص المتاحة لبلادهم والاحتمالات". وأسفت لغياب عبارة وقف التخصيب"الحاسمة"عن الرد، واستدركت ان هذا"ما يجب التصدي له". في المقابل، أعلن ميخائيل مارغيلوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الفيديرالي الروسي، ان فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي ذو"تأثير ضئيل ولن يحقق الأهداف المنشودة". وقال:"يمكن فرض عقوبات ومنع المسؤولين الايرانيين من السفر الى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن الشعب الإيراني هو الذي سيعاني". وأشار الى ان الولاياتالمتحدة"غير مستعدة"لخوض حرب مع إيران"في ظل تورطها في العراق وأفغانستان". الى ذلك، أفاد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض في باريس، والذي يشكل واجهة سياسية لمنظمة"مجاهدين خلق"، ان خبراء ايرانيين نجحوا في تجميع 15 جهاز طرد مركزي من طراز"بي - 2"الذي يسمح بتخصيب اليورانيوم. وأشار الى ان"مركزاً سرياً"للانتاج"يضم ثلاثة مستودعات"أنشئ في طريق فرعي على طريق طهران - داماوند شمال شرقي. في الوقت ذاته، حذر ستيوارت ليفي، وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، المصارف التي تدير حسابات مالية لكوريا الشمالية أو إيران من مواجهة مصير البنوك السويسرية التي ارتبط اسمها بألمانيا النازية. واعتبر ان التصدي لإيران يمثل"التحدي الكبير"في الجهود الأميركية لتجفيف منابع"تمويل النشاطات الإرهابية"في العالم. وفي نيويورك، أفادت مصادر ديبلوماسية في الأممالمتحدة ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ينتظر مجلس الأمن تقريرها حول الملف النووي الايراني بحلول 31 الشهر الجاري"ستكون قاسية"في تقويمها لإيران انطلاقاً من واقع"عدم التعاون"الايراني معها وعدم توفير طهران لها"حرية الوصول". وقالت المصادر ان تقرير الوكالة سيكون"الخطوة الأولى الحاسمة"وان وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائداً المانيا"يدرسون بكل عناية"الرد الايراني على رزمة الحوافز المؤلفة من 22 صفحة تجنباً لأي انطباع برفض الرد قبل التمعن بحذافيره، وسعياً وراء تنسيق المواقف بما يتماشى مع ما سبق وتم الاتفاق عليه بين وزراء الخارجية. وبحسب المصادر، فإن صلب المسألة حالياً هو ما إذا كان موضوع ايران"عائد الى مجلس الأمن"وبأي صورة. وقالت ان"السيناريو"الذي اتفق عليه الوزراء قام على أساس ان موافقة طهران على تعليق تخصيب اليورانيوم كأساس تعني اخراج الملف من مجلس الأمن، أما عدم موافقتها على ذلك فإنه يعني ان على مجلس الأمن التعاطي مع"فشل"طهران بالتجاوب مع طلب"ملزم"لها من قبل مجلس الأمن. وتابعت المصادر ان الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها قامت على التالي: تقديم العرض... تبني القرار... اعطاء ايران فرصة الخيار الاستراتيجي على اساس ان"فشلها في الامتثال يعني العودة الى مجلس الأمن".