رأى وزير المال الروسي ألكسي كودرين أن درجة تأثر الاقتصاد الروسي بأسعار النفط سجلت انخفاضاً كبيراً في الأعوام القليلة الماضية. وقال في مقال نشره في مجلة"السياسة الاقتصادية"الروسية، إن أسعار النفط المرتفعة، كانت تقف وراء تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الروسي حتى الآونة الأخيرة، ولكن لا يمكن توقع استمرار هذه الوتيرة، حتى إذا واصلت أسعار النفط ارتفاعها. وبحسب تقديراته، فإن ارتفاع سعر برميل النفط دولاراً واحداً، كان يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 0.2 في المئة عام 2000، وبنسبة 0.06 فقط في عام 2005. ويرى الوزير أن أسعار النفط المرتفعة، تشكل خطراً على قطاعات الاقتصاد الروسي غير المرتبطة بالصناعة الاستخراجية، مشيراً إلى ضرورة زيادة النشاط الاستثماري، وتحديث القطاع الصناعي، وخفض معدلات التضخم، ومنع ارتفاع أسعار الروبل أمام العملات الأجنبية، من أجل تأمين النمو الاقتصادي في هذه الظروف.