توقع مراقبون اقتصاديون روس أن يصل التضخم في عام 2008ما نسبته 8.5%، الأمر الذي قد يشكل من 10إلى 13%. وأكدت تقارير اقتصادية صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية الروسية أن التضخم في روسيا شكل خلال الأسبوع الثالث من مارس 0.2%، ومنذ بداية الشهر 0.6%. وأشارت إلى أن التضخم سجل خلال 3أسابيع من مارس 0.4% حلال العام الماضي، وفي مارس عموماً 0.6%. وكان النائب الأول لمحافظ البنك الروسي ألكسي أوليوكايف قد أعلن أن التضخم في بلاده سجل 1.1% خلال الفترة 1 26فبراير خلال العام الجاري 2008، مقارنة بشهر يناير حيث حقق نسبة 2.3%، مشيراً إلى أن نمو معدل التضخم إلى 1.2% خلال فبراير. يذكر أن التضخم في روسيا سجل نسبة 11.9% خلال عام 2007، وتأمل الحكومة الروسية في إبقاء ارتفاع الأسعار الاستهلاكية في عام 2008في حدود 8.5%. وفي سياق متصل أظهرت إحصاءات رسمية ارتفاع أسعار بنزين السيارات في روسيا خلال الفترة الأخيرة بنسبة وصلت إلى 0.1%. وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للإحصاء أن متوسط سعر لتر البنزين ووقود الديزل في روسيا بلغ 19.59و 20.21روبل على التوالي. وذكرت الإحصاءات ارتفاع سعر البنزين في مدينة موسكو فقط بنسبة 0.3%. وربطت ذلك بالارتفاع الذي تشهده أسعار النفط العالمية. من جهة ثانية أكدت تقارير رسمية تقلص عدد البنوك في روسيا إلى 1092مصرفا، وقالت إنه في الوقت نفسه شهدت الفترة الماضية منذ بداية العام ازدياد عدد البنوك التي يساهم الرأسمال الأجنبي في رأس مالها المسجل من 202إلى 204بنوك. وكان نائب رئيس الحكومة، وزير المالية الروسي الكسي كودرين قد أكد أن بلاده ستساهم ب 600مليون دولار إضافية في الرأسمال التأسيسي للبنك الأوراسي للتنمية، لتبلغ المساهمة الروسية الإجمالية مليار دولار. وذكر أن عملية إنشاء الرأسمال التأسيسي للبنك ستكتمل قبل الأول من شهر فبراير 2008.مشيرا إلى ما قامت به كازاخستان عندما حولت في عام 2007لرأسمال البنك التأسيسي 500مليون دولار. وقال إن البنك الأوراسي للتنمية بدأ بتنفيذ المشاريع في مجالي الطاقة والصناعات الاستخراجية في روسيا الاتحادية وكازاخستان. وأضاف أن هدف البنك يتمثل في القيام بأنشطة استثمارية في بلدان المجموعة الاقتصادية الأوراسية ورابطة الدول المستقلة. كما أوضح أن احتياطي الحكومة الروسية من الذهب وعملة الدولار الأمريكي بلغ نحو 494مليار دولار. وأن البنك المركزي يحتفظ ب 160مليار دولار علي شكل ودائع تابعة لصندوق الاحتياط وصندوق الرخاء الوطني. وأن القيادة الروسية اتخذت قراراً باستثمار ودائع هذين الصندوقين في الأسهم والمستندات المالية الأخرى بهدف الحصول على مزيد من الأرباح. وبناء على ذلك فقد قررت السلطات الروسية تقسيم صندوق الاستقرار الذي تأسس في العام 2004إلى صندوقين هما صندوق الاحتياط وصندوق الرخاء الوطني بهدف مواجهة أي عجز قد تتعرض له ميزانية روسيا نتيجة التقلبات الاقتصادية في الأسواق العالمية أو في حال حدوث هبوط حاد في أسعار النفط التي تعتمد عليها روسيا بصورة أساسية. كما لجأت موسكو إلى اعتماد سلة من العملات الأجنبية ووزعت أصول هذين الصندوقين بنسبة 45% بعملة الدولار و45% بعملة اليورو و10% بالجنيه الإسترليني.
