أفادت دراسة أعدها مركز البحوث في غرفة تجارة وصناعة الرياض، إن المصارف المحلية تلعب دوراً سلبياً في تفاقم مشكلات التقسيط في السوق السعودية، وهو دور مزدوج في التعامل بالتقسيط. فهي من ناحية، تدخل كبائع في شكل مباشر في سوق التقسيط، ومن ناحية أخرى، تقدم قروضاً للأفراد لتمويل مشترياتهم بالتقسيط. وفي الحالتين، فإن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف للمواطنين، تدفعهم في شكل غير مخطط إلى شراء سلع ليست ضرورية لهم، ما يتسبب في تعثر السداد، كما يعاني بعض الأفراد من فقدان السيولة للسداد، لأن المصارف تخصم الأقساط الدورية مباشرة من دخولهم، على رغم انهم في حالات عدة لم يحصلوا فعلاً على هذه السلع، بل قاموا ببيعها خسارة لتلبية متطلبات استهلاكية معينة. وشددت الدراسة على ضرورة أن يعالج نظام التقسيط الجديد، مشكلة خداع العمولة الناجمة عن قيام مؤسسات التقسيط، بفرض نسب عمولة على كامل المبلغ طوال مدة التقسيط، في الوقت الذي يفترض أن يكون المبلغ متناقصاً من عام الى آخر، نتيجة لسداد المشتري ما عليه من أقساط مستحقة، وفي صورة منتظمة. وأشارت إلى أن عمليات الشراء بالتقسيط تتجاوز 40 في المئة، وأن الجهات العاملة بالتقسيط في المملكة، تتمثل في شكل رئيس في شركات السيارات، ثم المصارف والعقارات، كما أن الشراء بالتقسيط لم يعد مقصوراً على المستهلكين من الفئات الفقيرة والمتوسطة، بل أصبح شيئاً عادياً ومتعارفاً عليه بين الفئات الغنية، خصوصاً من يزيد مستوى دخلهم على ثمانية آلاف ريال شهرياً، مع وجود اختلافات واسعة بين هذه الفئات المرتفعة الدخل في نوعيات السلع المشتراة بالتقسيط. وحضت الدراسة المستهلكين على اتباع سياسات ترشيد واعية في الإنفاق، لأنها اكتشفت أن نسبة تصل إلى 17 في المئة منهم تشتري بالتقسيط بدافع سهولة وملاءمة الشروط التعاقدية، من دون وجود حاجة ماسة الى هذه السلع، ما يؤدي غالباً إلى تعميق النزعة الاستهلاكية لدى أفراد المجتمع. ولفتت إلى إن أكثر المتعاملين بالتقسيط هم من الذكور، بين 35 وپ45 عاماً، وأنهم من المتزوجين، وأن أسرهم تتكون من فردين إلى ستة أفراد، ومستواهم التعليمي يبدأ من الجامعي أو الأعلى من الجامعي، كما أن معظمهم من موظفي القطاع العام، وأن مستوى دخلهم الشهري يزيد على ثمانية آلاف ريال. وطالبت الدراسة التي جاءت بعنوان"دراسة تقويم أسلوب التعامل بالتقسيط في السوق السعودية"، بضرورة تحقيق الربط والتنسيق بين مؤسسات التقسيط، ومؤسسات منح بطاقات الائتمان والدفع والشراء بالسداد المؤجل، ما يعزز العلاقة بين الجهات المقسطة والأفراد المتعاملين بالتقسيط.
