اظهر بحث اقتصادي حديث أن واقع سوق التقسيط السعودية يشهد «تطوراً متسارعاً، اذ انتقل من فئة عملائه الأساسيين ألا وهم الأفراد ليستقطب المنشآت»، اذ اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «كرناف للاستثمار والتقسيط» أحمد الأمير في بحث له حول سوق التقسيط السعودية أنه «لم يعد مفهوم التقسيط مرتبطاً بالمستهلكين ممن ينتمون للفئات المتدنية الدخل أو المتوسطة، بل تطور كمفهوم سائد لدى شرائح وفئات المجتمع كافة»، مشيراً إلى ما أفرزته دراسات حديثة من أن الطلب على الشراء بالتقسيط أصبح أكثر لدى الأفراد ممن يتجاوز دخلهم الشهري 8 آلاف ريال، مع اختلاف في طبيعة السلع بين شريحة وأخرى». وأكد الأمير «اتساع لائحة السلع التي يوفر لها التمويل بالتقسيط لتتضمن إضافة إلى السلع المعمرة قائمة كبيرة من السلع والخدمات مثل العقار والأثاث والسيارات وعمليات صيانة المنازل، بما يجعل السوق السعودية من الأسواق التي تمتلك خط نمو متصاعداً في مجال التعامل بالتقسيط، خصوصاً سكان المملكة من الشباب المتعلمين الذين ما ان يتوافر لهم الاستقرار الوظيفي بدخولهم سوق العمل حتى يبدأون بالبحث على خدمات تمويل تساعدهم على بناء حياتهم وتحقيق رغباتهم في الاستقرار اذ تشير أرقام إحصائية إلى أن متوسط أعمار سكان المملكة من السعوديين بلغ 17 عاماً كمؤشر على وجود فرصة مهمة في سوق التعامل بالتقسيط». وحول زيادة إقبال الأفراد على التعامل بالتقسيط لتلبية حاجاتهم من السلع والخدمات خصوصاً ان المجتمع السعودي يمتلك مستويات دخل مرتفعة، أوضح الأمير أن «مميزات التعامل بالتقسيط تدفع حتى من يمتلك السيولة للتعامل بهذا الأسلوب التمويلي»، مشيراً إلى أنها «ترتبط بشكل أو بآخر بنواح نفسية تختلف من فرد لآخر، اذ يدفع التعامل بالتقسيط الأفراد نحو الادخار، كوسيلة ناجعة أثبتت قدرتها على تطوير مفهوم الادخار الإجباري لدى المستهلك، فهو عند شرائه عقاراً يقوم بسداد قيمته على أقساط شهرية، بحيث يشكل هذا الفعل الدوري نوعاً من الادخار، وبشكل عام فإن الفرد سيجد نفسه مع نهاية فترة سداد أي سلعة قام بشرائها بالتقسيط ادخر ما يعادل قيمتها»، فيما على مستوى المنشآت قال الأمير: «إن التعامل بالتقسيط يعمل على زيادة مستويات الطلب وبالتالي زيادة فعالية وكفاءة دورة مبيعات المنشأة، فالتاجر عندما يطرح السلع التي لديه للمستهلك ضمن برامج تقسيط فإنه يضمن زيادة في مستوى مبيعاته ويتفادى مشكلة تراكم المخزون من البضائع». وحول البعد الاقتصادي لمفهوم التقسيط أشار الأمير إلى أنه وبحسب دراسات حديثة «يمكّن ما نسبتهم 40 في المئة من المستهلكين في المجتمع السعودي من مواجهة ارتفاع مستويات الأسعار، بما يخفف الفجوة ما بين دخل الفرد وسعر السلعة»، وهو أمر يجده الأمير إيجابياً «لكن يبقى الأساس في عملية التعامل بالتقسيط هو كيفية الاستفادة من هذا المفهوم بشكل معتدل ومتوازن يأخذ في الاعتبار تحقيق استفادة حقيقية تتناسب وقدرات أفراد المجتمع المالية»، داعياً الى تطبيق «حكمة الاعتدال لدى التعامل بالتقسيط».
