أرجئت أمس محاكمة الطبيب الفلسطيني والممرضات البلغاريات الخمس، المتهمين بنقل فيروس الأيدز إلى أكثر من 400 طفل ليبي، إلى 25 تموز يوليو الجاري، بعدما استمعت المحكمة إلى شهود جدد ومرافعات دفاع المتهمين، خلال جلستها التي استمرت نحو 5 ساعات. وأنكر المتهمون معرفتهم بالشهود الذين حضروا إلى المحكمة أمس، كما نفى المتهمون أقوال الشهود المتعلقة بقيامهم بحقن بعض الأطفال بالفيروس باستخدام حقن ملوثة. ولم يحضر أي من العاملين في مستشفى مدينة بنغازي الذين طلب دفاع المتهمين سماع شهاداتهم، لعدم إبلاغهم بطلب المثول أمام المحكمة. وطلب رئيس المحكمة القاضي محمود هويسة من النيابة العامة ومحامي المتهمين وعائلات الضحايا إعلام الشهود الذين لم يحضروا الجلسة. واستمعت هيئة المحكمة إلى إفادات 4 شهود طلبهم الإدعاء العام، كما استمعت إلى ردود المتهمين على شهاداتهم ومداخلات الدفاع. وجدد محامي المتهمين طلبه الإفراج عن موكليه الذين قضوا نحو 8 سنوات رهن الاعتقال على ذمة القضية، كما جدد دعوته إلى ندب خبراء دوليين للتحقق من صدقية التقارير التي أعدت عن كيفية انتشار المرض بين الضحايا. لكن القاضي رفض طلبي الدفاع. ونفى المتهمون الستة تهمة حقن الأطفال الضحايا بالفيروس المسبب للأيدز خلال عملهم في مستشفى بنغازي عام 1998، مؤكدين أنهم"أبرياء تماماً". وأشاروا إلى أن الاعترافات التي أدلوا بها خلال التحقيقات تمت تحت التعذيب ولم تكن طواعية.