استأنفت محكمة جنايات طرابلس، أمس، محاكمة خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني متهمين بنقل الفيروس المسبب للإيدز إلى 426 طفلاً ليبياً، قبل أن تقرر تأجيلها حتى الرابع من تموز يوليو المقبل، لإمهال دفاع الممرضات"وقتاً مناسباً"لإبلاغ 26 شاهداً من العاملين في مستشفى مدينة بنغازي 1000 كلم شرق طرابلس التي شهدت وقائع القضية. لكن رئيس المحكمة القاضي محمود هويسة رفض طلب محامي الدفاع عثمان البيزنطي ندب خبراء دوليين للنظر في تقارير الأطباء الليبيين حول كيفية نشر الممرضات الفيروس بين الأطفال، مشيراً إلى أن"المحكمة السابقة استدعت أكبر خبيرين في العالم ومكتشفي المرض الفرنسي لوك مونتانييه والإيطالية فيتوريا كوليزي واستمعت إلى رأيهما". واعترض هويسة والنيابة العامة على طعن دفاع البلغاريات في براءة 10 من ضباط الشرطة الليبيين من تهمة تعذيب المتهمين خلال التحقيق. واستمعت المحكمة إلى مرافعات الطرفين أمس. وطالب محامو الضحايا بإنزال"أشد العقوبات"بالمتهمين"في أسرع وقت ممكن"، معتبرين أن"العدالة البطيئة هي نوع من الظلم". وشددوا على حق موكليهم في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي عما لحق بهم جراء هذه الجريمة. وطعن محامو الدفاع في صحيفة الدعوى التي قدمها محامو الضحايا، واتهم أحدهم إدارة المستشفى والمسؤولين عن قطاع الصحة في مدينة بنغازي في تلك الفترة"بتعمد نشر المرض بين الضحايا ... من خلال إهمالهم". في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم عائلات الضحايا إدريس الاغا انها تعتزم مقاضاة الخبيرين مونتانييه وكوليزي، بتهمة الإدلاء بشهادة كاذبة أمام محكمة بنغازي بخصوص تاريخ دخول وخروج الاطفال الضحايا إلى المستشفى وأعمارهم. وطالب الشاهدين بالتراجع عن شهادتهما و"تصحيح الاخطاء"قبل رفع الدعوى أمام محكمة بنغازي.