يصدر القضاء الليبي غداً الثلثاء قراره في قضية الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني المتهمين بحقن أطفال ليبيين عمداً بالفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة "الايدز"، بعد اعتقالهم أكثر من ستة أعوام وصدور حكم سابق بإعدامهم. وقال محامي الممرضات البلغاريات عثمان البيزنطي : "آمل أن تنتهي هذه القضية بتحقيق العدالة وأن تحصل الممرضات على البراءة. ولكن يبقى هذا الأمر رهناً بمدى اقتناع القاضى بذلك". وأضاف:"من الصعب التنبؤ بالحكم"، مشيراً إلى أنه"في حال الحكم عليهن بالإعدام مجدداً، فسيكون لنا الحق في الطعن للمرة الأخيرة أمام المحكمة العليا". وأكد أنه زار موكلاته الأسبوع الماضي ووجدهن"في حال خوف وترقب لمصيرهن". ويُشتبه في أن الممرضات والطبيب تسببوا في عدوى 426 طفلاً ليبياً، توفي 52 منهم، بفيروس"الايدز"في مستشفى بنغازي. لكن المتهمين جميعاً يدفعون ببراءتهم، مؤكدين أنهم أجبروا على الاعتراف بحقن الأطفال بالفيروس تحت وطأة التعذيب. وأعاقت القضية تقارب طرابلس مع الغرب. وكان آخر نداء للإفراج عنهم منتصف الشهر الماضي من وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارة إلى طرابلس. وطالبت عائلات الضحايا بتعويضات قدرها 15 مليون دولار لكل طفل مصاب. لكن بلغاريا رفضت ذلك، معتبرة أن الممرضات بريئات. وقال أمين رابطة عائلات الاطفال المصابين رمضان فيتوري، إن عائلات الضحايا تثق تماماً في أن المجموعة المتهمة مجرمة وسيتم إدانتها. وحاول محامو الدفاع إثبات ان العدوى تعود إلى ما قبل وصول الممرضات إلى مستشفى بنغازي وتحميل المسؤولية لسوء النظافة في المؤسسة. وشنت الصحف الليبية حملة عنيفة على من اعتبرتهم وراء اصابة الاطفال بالفيروس داعية القضاء الى الصرامة. وذكرت"وكالة الجماهيرية للأنباء"الرسمية أن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد ولش الذي ساعد في التفاوض لاستئناف العلاقات الديبلوماسية بين واشنطن وليبيا وصل طرابلس الجمعة وناقش القضايا التي تعرقل تحسين العلاقات مع المسؤولين الليبيين. ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل. لكن محللين يقولون إن إطلاق المتهمين سيحول التركيز إلى الاهمال المزعوم وعدم توافر الظروف الصحية الملائمة في المستشفيات الليبية باعتبارها الجاني الحقيقي في القضية. وقال البيزنطي إنه تم اكتشاف نحو 207 حالات للإصابة بالايدز في بنغازي قبل وصول الممرضات بعام. لكن لم تتخذ السلطات أي اجراءات قانونية.