قرر القاضي رؤوف عبدالرحمن رئيس المحكمة الجنائية العراقية الاولى تأجيل جلسة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من مساعديه في قضية الدجيل الى 16 تشرين الاول اكتوبر المقبل تمهيداً للنطق بالحكم، فيما نددت هيئة الدفاع بما وصفته ب"حرمان الرئيس العراقي السابق ومعاونيه من ابسط حقوق الدفاع". وبعد اربعين جلسة من جلسات المحكمة الجنائية العليا التي استمرت اكثر من سبعة اشهر جاء التأجيل، بعدما استمعت المحكمة الى كل مطالعات المحامين الذين انتدبتهم المحكمة للدفاع عن صدام وباقي المتهمين السبعة بعد مقاطعة هيئة الدفاع جلسات المحاكمة اثر اغتيال المحامي خميس العبيدي في 21 حزيران يونيو الماضي. واكد القاضي عبدالرحمن ان"المحكمة أجلت لغاية 16 تشرين الاول لاجراء تدقيق في ملفات القضية"وسمح لهيئة الدفاع بإلحاق مطالعاتها ودفوعاتها القانونية باوراق الدعوة قبل المباشرة بدراستها من جانب المحكمة. وفيما أبلغ جعفر الموسوي رئيس هيئة الدعاء العام في المحكمة"الحياة"ان"الجلسة المقبلة ستخصص للنطق بالحكم بحق صدام وباقي معاونيه في قضية الدجيل"أكد مسؤول اميركي مقرب من المحكمة ان"النطق بالحكم سيكون في 16 تشرين الاول". وأضاف الموسوي ان المحكمة"ستدرس كل الملفات والوثائق الخاصة بالقضية بما فيها شهادات الشهود والدفوعات القانونية التي قدمها المحامون المنتدبون"نافياً وجود اي ضغوط على المحكمة قد تدفعها الى اصدار حكم الاعدام بحق صدام، مؤكداً ان المحكمة مستقلة وتستطيع ان تتخذ قرارها وفق الادلة والوثائق التي ستدرسها في ملف القضية. وكانت المحكمة استمعت امس الى مطالعة المحامي المنتدب عن طه ياسين رمضان، أعلن خلالها ان"الادعاء العام لم يتمكن من تقديم ما يثبت ان رمضان كانت لديه سيطرة كاملة على قوات الجيش الشعبي التي شاركت في تجريف بساتين الدجيل، كما انه لم يثبت مشاركة الجيش الشعبي في التجريف"، مشيراً الى ان"الشاهد الوحيد ضد رمضان وضاح اسماعيل الشيخ الذي توفي في احد المعتقلات الاميركية قبل بدء المحاكمة ادلى بشهادة سماعية وليست عيانية وانها غير كافية لادانة رمضان في قضية تجريف الاراضي". ورفض رمضان ان يدافع عنه المحامون الذين عينتهم المحكمة ووقف مدافعاً عن نفسه امام القاضي قائلاً ان"هذه القضية ملفقة ضدي من البداية وانتم تعلمون انني بريء وانا افهم ان الحكم قد صدر ضدي بالفعل وان هذه المحاكمة ليست اكثر من مسرحية". واعترض رمضان مرات على مطالعة المحامي المنتدب وطلب من القاضي ان يسمح له بالدفاع عن نفسه، مشيراً الى ان لديه سبعة محامين قتل بعضهم وتم تهديد البعض الاخر بالقتل، رافضاً الدفوعات القانونية التي قدمها المحامي المنتدب امام المحكمة، مبيناً انه يجهل التهمة التي وجهت اليه فكيف له ان يدافع عنها. من جانبه سمح القاضي رؤوف رشيد لهيئة الدفاع الاصلية بتقديم الدفوع القانونية الخاصة بالقضية واكد لرمضان ان مطالعة وكلاء الدفاع الاصليين محل تقدير. واستمعت المحكمة الى المحامي المنتدب عن عواد حمد البندر بعد سجال طويل دار بين رئيس المحكمة الجنائية والبندر بسبب رفض الاخير الاستماع الى مطالعة المحامي المنتدب واصراره على مغادرة قاعة المحكمة ما دفع القاضي الى اجباره على الجلوس داخل القاعة. الى ذلك اصدرت هيئة الدفاع عن صدام بيانا امس اكدت فيه أن"المحكمة الجنائية الخاصة مصرة على التمادي في حرمان الرئيس صدام حسين ورفاقه من فرصة الحد الأدنى للدفاع عن أنفسهم، والتهجم على المحامين وإعلان مواقف سياسية تكشف انعدام الحياد واستغلال البث المباشر لتزييف الحقائق ... وفرض المحكمة محامين من موظفي مكتب الدفاع لإلقاء اللوائح التي أعدّها وليام وايلي وتلاوة لوائح دفاع تضمنت إدانة واضحة للرئيس ورفاقه". ويواجه صدام عقوبة الاعدام في حالة ادانته في جرائم ضد الانسانية متعلقة بمقتل 148 قروياً في الدجيل اثر محاولة اغتياله في عام 1982. ويمثل صدام في 21 آب اغسطس المقبل قبل النطق بالحكم عليه في قضية الدجيل امام محاكمة ثانية تتعلق بحملة قتل جماعي للمدنيين الاكراد خلال حملة الانفال بداية الثمانينات.
