أنهى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين اضرابه عن الطعام بعدما أبلغته المحكمة موافقتها على حضور هيئة الدفاع عنه وعن معاونيه السبعة الجلسة الثالثة عشرة المقررة في 28 شباط فبراير الجاري. وأكد المحامي خميس العبيدي ان المفاوضات التي أجراها عدد من المحامين مع المحكمة اسفرت عن اتفاق يسمح لهم بحضور الجلسة المقبلة، واستئناف عملهم موضحاً ان"عودة هيئة الدفاع باتت أمراً حتمياً لتقديم شهود النفي في حادث الدجيل". الى ذلك استبعد رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي إصدار حكم على صدام خلال الجلستين المقبلتين، وقال ل"الحياة"ان"النطق بالحكم ما زال مبكراً والمحكمة انهت 70 في المئة من الاجراءات في قضية الدجيل". وأضاف ان"الادعاء العام استدعى خمسة شهود من بلدة الدجيل للمثول أمام المحكمة وهم الوجبة الأخيرة من شهود الاثبات"، موضحاً ان"عدم حضور الشهود سيدفع رئيس المحكمة الى تلاوة شهاداتهم التي أدلوا بها أمام قاضي التحقيق". وأكد ان الادعاء سيقدم"المستندات الثبوتية والأوراق الرسمية التي تدين صدام ومعاونيه في ارتكاب مجزرة الدجيل في تموز يوليو 1982". وعن انهاء هيئة الدفاع مقاطعتها للمحكمة قال الموسوي ان وكلاء الدفاع"أنهوا المقاطعة بعدما توصلوا الى اتفاق مع رئيس المحكمة القاضي رؤوف عبدالرحمن الذي سمح لهم بمقابلة موكليهم في السجن ووافق على مطالبهم باستئناف عملهم في الجلسة المقبلة". معتبراً حضورهم"خطوة ايجابية". وكانت المحكمة استمعت الى 25 شاهداً. وتلت شهادة 21 آخرين منذ بدء المحاكمة في 19 تشرين الأول اكتوبر الماضي، بينهم وزير الثقافة في حكومة صدام، حامد يوسف حمادي وفاضل صلفيج العزاوي ديبلوماسي سابق. وقاطعت هيئة الدفاع الجلسات الاربع الأخيرة بعد استقالة رئيسها السابق رزكار محمد أمين، وتعيين القاضي رؤوف عبدالرحمن بدلاً منه اثر مشادة كلامية مع الرئيس الجديد أدت الى مغادرة المحامين وصدام وبرزان قاعة المحكمة وغياب كل المتهمين، ما دفع المحكمة الى احضارهم بالقوة.
