استقبل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين طلب الادعاء العام الحكم عليه بالاعدام بابتسامة ولم يقل شيئاً. فيما بدا الغضب واضحاً على وجه أخيه غير الشقيق برزان التكريتي. وطالبت هيئة الادعاء العام والمدعين بالحق الشخصي في محاكمة صدام وسبعة من معاونيه، بإنزال اقصى العقوبات بالمتهمين بالاعدام وتعويض مادي ونفسي للمتضررين من حادثة"مقتل 148 شخصاً من اهالي الدجيل"بعد محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها موكب صدام، خلال مروره في البلدة عام 1982 وما تبعها من اعتقالات وتعذيب في السجون. ويواجه المتهمون عقوبة الاعدام شنقاً اذا ثبتت ادانتهم. ويسعى الادعاء العام الى اثبات عدم وجود محاولة للاغتيال ولا شرعية محكمة الثورة التي اصدرت قراراً بإعدام 148 بريئاً. ويحاول القاضي رؤوف عبدالرحمن رشيد اغلاق القضية التي بدأت في تشرين الأول اكتوبر. وقرر رفع الجلسة الى 10 تموز يوليو المقبل للاستماع الى مطالعات محامي الدفاع. واستهلت الجلسة التي حضرها جميع اركان المحكمة والمتهمون ومحاموهم باعلان رئيس المحكمة ان الجلسة مخصصة للاستماع الى مطالعة الادعاء العام ووكلاء الحق الشخصي مطالباً المتهمين ومحاميهم بعدم المقاطعة والاكتفاء بتدوين الملاحظات من دون تعليق، وأمر بمنح صدام وبرزان التكريتي اوراقاً بيضاء واقلاماً. واتهم وكلاء الحق الشخصي صدام بأنه دبر والمسؤولون في حكومته الهجوم على الدجيل قبل زيارته بستة شهور، عندما استبدل المسؤول الحزبي في البلدة بآخر، واتهموا برزان"بتدبير عمليات عسكرية ضد البلدة وشن حملة الاعتقالات الكيفية عبر جهاز المخابرات الذي كان يرأسه، الى جانب عناصر الجيش الشعبي ومديرية الامن العامة وحزب البعث، وطعنوا بشهادات الدفاع"معتبرين انهم"شهود زور". وقال وكيل الحق الشخص الذي يمثل عائلات الضحايا ان"قرار محكمة الثورة بإعدام 148 شخصا ليس شرعياً، وهناك تناقضات في إفادات شهود الدفاع تثبت إدانة المتهمين". واضاف إن"المعتقلين من أهالي الدجيل تعرضوا للتعذيب ولم تكن الحادثة محض صدفة، بل خطة مدبرة تم التخطيط لها مسبقاً". وقال إن ما حدث في الدجيل حدث مثله في قضاء بلد، معتبراً ان الحادثة كانت سياسية لأنها تزامنت مع الحرب العراقية - الايرانية، وشكك في محاولة الاغتيال الفاشلة. واتهم رئيس محكمة الثورة عواد البندر"بإجراء محاكمات صورية للمتهمين واعدام بعضهم من دون وجه حق ومخالفة واضحة للقوانين والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان". أما رئيس الادعاء العام جعفر الموسوي فقال ان"الحصانة التي يتمتع بها المتهمون لا تحول دون تقديمهم إلى المحاكمة". وشكك في وجود محاولة الاغتيال. وقال إن"الإجراءات التي اتخذت ضد سكان الدجيل كانت قاسية لا تتناسب ووجود محاولة للقتل ان صح وقوعها". وأشار إلى"تكديس العائلات المعتقلة في مقر"الفرقة الحزبية"في الدجيل عقب الحادث والى ان حملة الاعتقالات استمرت حتى بلغ عدد المعتقلين المئات بناءً على أوامر برزان التكريتي الذي أمر بنقل 399 معتقلاً الى مقر جهاز المخابرات في بغداد حتى أدى تعذيبهم إلى وفاة 46 منهم". وتحدث عن دور طه ياسين رمضان"الذي أشرف من تل مسكين على تدمير مساكن أهل المنطقة وجرف بساتينهم". وقال إن"ما ارتكبه المتهمون جرائم ضد الإنسانية، تنطبق وأحكام المادة 12 من أحكام المحكمة الجنائية وهي القتل العمد والسجن والحرمان الشديد من الحرية المدنية والتعذيب والإخفاء القسري للأشخاص". وتابع أن"جرائم القتل رتبت أثناء اجتماع برئاسة رمضان من أجل وضع المنهاج لحادثة الدجيل، مشيراً إلى أن كل الأفعال تمت"بسبق الإصرار وان بعض المتهمين الذين احتجزوا في معتقل لياء الصحراوي أفرج عنهم بناءً على طلب من صدام بعد أربع سنوات، لكن قرائن التعذيب متوافرة وتم تثبيتها من قبل المدعين بالحق الشخصي". وبالنسبة الى طه ياسين رمضان اكد الموسوي ان الأدلة المتوفرة ضده هي ما جاء في"أقواله أمام قاضي التحقيق، و ما جاء في أقوال برزان، وما جاء في أقوال شهود النفي والاثبات".
