لبنان يطالب بإعفاء بضائعه من الرسوم في الموانئ العربية

استمرت وتيرة التعاملات في سوق القطع في بيروت امس"معقولة"، بحسب ما أفادت مصادر مصرفية ل"الحياة"، وقدرت حجم الطلب بنحو 200 مليون دولار. وافتتحت السوق على ما بين 1501 - 1514 ليرة للدولار، وتم التداول خلال العمليات بما بين 1502 - 1504 ليرة، بحسب نشرة مصرف لبنان، وأقفلت على سعر وسطي 1507.5 ليرة.
أما على صعيد بورصة بيروت، فلم يصدر أي قرار نهائي أمس لاستئناف العمل فيها بعدما أقفلت بقرار رسمي الأسبوع الماضي، اذ كان مقرراً اعادة افتتاحها غداً الأربعاء. ولفتت المصادر المصرفية الى أنها لم تتبلغ القرار بعد.
على الصعيد الاقتصادي والتداعيات السلبية التي سببها العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان للاقتصاد اللبناني والخسائر الضخمة التي تقدر ببلايين الدولارات، أعلن الخبير الاقتصادي مروان اسكندر أن"الحرب ستلزم مؤسسات كثيرة على الإقفال، وستسبب تقلصاً في النمو بنسبة 2 الى 3 في المئة، يقدر بنحو بليوني دولار، فضلاً عن خسائر في مداخيل الحكومة تصل الى 600 مليون دولار". وأعلن الحاجة الى"ثلاثة بلايين دولار من المساعدات في المدى القصير".
كما حذر رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان عدنان القصار من تفاقم الازمة الاجتماعية الناجمة من استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان، وتداعياته الكارثية على الاوضاع المعيشية والاقتصادية".
واعتبر أنه"اذا لم تتوقف الاعمال العسكرية، فإن لبنان معرض لاخطار جمة".
وزار القصار امس الجزائر والتقى مسؤولين اقتصاديين للبدء في البحث في حل مشاكل عدد من التجار اللبنانيين الذين تكدست بضائعهم بسبب العدوان في المرافئ العربية في محاولة لالغاء الرسوم عليها.
كما أجرى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان غازي قريطم، اتصالات مع غرف التجارة المنتشرة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وطلب"التدخل لدى السلطات المرفأية في بلادهم لتأمين التخزين الملائم للبضائع الخاصة بالتجار اللبنانيين والتي أفرغت اضطراراً في هذه المرافئ، بسبب الحصار البحري على لبنان، وإعفائها من رسوم التخزين". وتبلغ من اتحاد غرف التجارة والصناعة للبحر المتوسط في برشلونة، اتخاذ الاجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على البضائع الخاصة بالتجار اللبنانيين واعفائهم من الرسوم".