أكد "الحزب الاسلامي" أكبر الأحزاب السنّية في العراق ان النائب المخطوفة تسيير المشهداني"في صحة جيدة ولم تصب بأذى، بحسب اثنين من أفراد حمايتها افرج عنهما"، لافتاً الى ان"مطالب الخاطفين تحددت بإطلاق 25 معتقلاً شيعياً لدى القوات الأميركية من دون تسميتهم". وقال القيادي الثاني في الحزب اياد السامرائي ل"الحياة"إن"اتصالات شبه يومية تجري في ديالى مع الخاطفين الذين طالبوا بإطلاق 25 معتقلاً شيعياً لدى القوات الاميركية". وزاد ان"الخاطفين لم يحددوا هوية المطلوب الإفراج عنهم واكتفوا بالقول إنهم شيعة". وأشار الى ان الحزب"طالبهم الخاطفين بتحديد أكبر لهوية المعتقلين المراد إطلاقهم ليتسنى له التوسط لدى القوات الاميركية"، لافتاً الى ان كل المؤشرات تؤكد أن"المشهداني في صحة جيدة ولم تتعرض للأذى"، وان الخاطفين"افرجوا عن اثنين من أفراد حمايتها فيما توفي ثالث بسبب ظروف خارج عن السيطرة". وأكد السامرائي ان"اتصالات بين فرع الحزب الاسلامي في ديالى مسقط رأس المشهداني والخاطفين تجري يومياً وكلها تؤكد"اننا نتعامل مع مجموعة مسلحة ذات صبغة إسلامية وتعمل في منطقتي الشعب ومدينة الصدر، حيث تتمتع بنفوذ كبير ولديها أكثر من مقر هناك". وأضاف:"من الواضح ان هذه المجموعة تمتلك جهازاً استخباراتياً فاعلاً، إذ يتم إعلامها مسبقاً بأي عمليات دهم أو تفتيش". واشار الى ان"عملية اختطاف النائب السنّية محاولة لعرقلة الأداء السياسي لمجلس النواب وممارسة ضغوط على اعضائه". وقال:"لم يتضح بعد مدى ارتباط هذه المجموعة بأعضاء داخل البرلمان، خصوصاً أن طروحاتها المجموعة متوافقة تماماً وطروحات عدد من أعضاء مجلس النواب"، في إشارة الى مطالبة هذه المجموعة جبهة"التوافق"بموقف"حاسم من الإرهاب ورحيل القوات الاميركية وجدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسية". ولفت، عضو في جبهة"التوافق"، فضل عدم ذكر اسمه، أن"خريطة انتشار الجماعات المسلحة داخل مناطق بغداد واضحة ومعروفة للجميع، ومنطقتا الشعب حيث خطفت المشهداني ومدينة الصدر تخضعان لسيطرة ميليشيات جيش المهدي، إلا أننا لا نعلم ان كانت الجماعات العاملة هناك خاضعة لسيطرة التيار الصدري ام لا". وزاد:"نحن لا نعرف الأسباب الحقيقية لتنفيذ هذه العملية حتى الآن، فالتيار الصدري وجناحه العسكري المعروف منخرطان في العملية السياسية ولا يحتاجان الى هذا العمل"، لافتاً الى ان"القوات الاميركية لا تتعامل بجدية مع هذا الموضوع وكذلك الأطراف السياسية المحسوبة على هذه الجماعات، ما يثير الكثير من التساؤلات حول هوية الجهة التي تقف وراء عملية الخطف". وأكد"أننا نطرح ثلاثة احتمالات حول هوية الخاطفين: الأولى انهم مجموعة من عناصر"جيش المهدي"تعمل بالتنسيق مع قوات الشرطة. والثاني هو ان عناصر هذه المجموعة يمثلون استخبارات اقليمية ذات نفوذ في العراق تسعى لإنجاح مشروع اقليم الجنوب، وهذا لا يتحقق إلا باشعال حرب أهلية. أما الاحتمال الثالث، فهو وقوف القوات الاميركية خلف مثل هذه الأعمال وغيرها". وزاد ان"الأسلوب الذي تتعامل به القوات الأميركية مع الأحداث التي تشهدها الساحة العراقية في الآونة الأخيرة لا يعكس جدية هذه القوات في العمل على تحقيق الأمن"، وأوضح ان"الاميركيين يكرسون فكرة الاقتتال بين العراقيين سنّة وشيعة خشية ان يتفق الطرفان عليهم". إلى ذلك، استنكر فاضل الشرع، ممثل السيد مقتدى الصدر والمستشار السياسي لرئيس الوزراء نوري المالكي، الاتهامات المباشرة والمبطنة لجيش المهدي بتنفيذ افراد من هذا"الجيش"هذه العملية، وقال:"لقد استنكر الصدر هذا الفعل بشكل صريح، والجهة التي تقف وراء عملية الخطف لا علاقة لها بالتيار الصدري من بعيد او من قريب"، وأوضح ان"المعلومات التي كشفتها التحقيقات الحكومية تشير الى ان الخاطفين يسعون وراء المال وكل ما يطرحونه من مطالب عدا ذلك للتمويه".
