اجتمع مجلس الأمن مساء أمس للتشاور في طلب عربي وإيراني عقد جلسة طارئة للبحث في الوضع في غزة، فيما تواصلت المساعي المصرية من اجل تسوية أزمة الجندي الاسرائيلي المختطف غلعاد شاليت. وكشفت مصادر فلسطينية ان"خلية الأزمة"التي شكلتها السلطة والحكومة الفلسطينيتين، اتفقت على أن يكون الحل شاملاً وان يشمل اطلاق الاسرى الفلسطينيين على مراحل، واخلاء سبيل الوزراء والنواب الذي خطفتهم اسرائيل اول من امس من الضفة الغربية، اضافة الى وقف العدوان الاسرائيلي والانسحاب من قطاع غزة ووقف الاغتيالات واعادة فتح المعابر الحدودية ورفع الحصار. راجع ص4 و5 ولفتت المصادر الى ان وفد الوساطة المصري اجرى اتصالات مع رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة و"حماس"والجهات الخاطفة، ويسعى الى تمديد المهلة حتى نهاية اليوم على أمل التوصل الى اتفاق يرضي جميع الاطراف، في وقت اعلنت"لجان المقاومة الشعبية"رفضها القاطع اخلاء سبيل الجندي من دون مقابل او لقاء وعود اسرائيلية غير مؤكدة باطلاق اسرى بعد شهرين او ثلاثة. واعلن رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية في اول ظهور علني له بعد التهديدات الاسرائيلية بقتله، ان حكومته تتحرك على أكثر من صعيد لانهاء أزمة الجندي، لكنه اعتبر أن القصف الاسرائيلي"يعقد الامور". من جانبه، قال الرئيس حسني مبارك في تصريحات نشرتها صحيفة"الاهرام"إنه أجرى اتصالات بهدف نزع فتيل الازمة أسفرت عن نتائج إيجابية مبدئية بدت في شكل"موافقة مشروطة"من جانب"حماس"على تسليم الجندي في أسرع وقت لتجنب التصعيد، مشيرا الى عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي حتى الآن في هذا الصدد. واضاف انه طلب من رئيس الحكومة ايهود اولمرت التريث وإعطاء مهلة إضافية لحل سلمي لمشكلة الجندي المختطف. وكان اولمرت قرر مساء اول من امس وقف توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، في خطوة لاقت استياء قيادة المؤسسة العسكرية، وتباينت التفسيرات في شأنها بين كونها نتيجة للوساطة المصرية والضغوط الدولية، او كونها نتيجة ل"اعتبارات امنية عملياتية". وفيما انتقد الاعلام الاسرائيلي طريقة الحكومة في ادارة الأزمة، معتبرا ان اعتقال اسرائيل وزراء ونواباً من"حماس"في الضفة ب"غرض المساومة، سلوك يليق بعصابات وليس بدولة"، كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة"يديعوت احرونوت"أن غالبية الاسرائيليين 53 في المئة تؤيد التفاوض من أجل الافراج عن الجندي الاسرائيلي المختطف. وسقط امس اول شهيد فلسطيني في القصف الاسرائيلي لرفح، في حين شهد اليوم الثالث من العمليات العسكرية في قطاع غزة استهداف وزارة الداخلية في غزة بصاروخين، في هجوم هو الأول ضد أي من وزارات السلطة منذ اندلاع الانتفاضة. وواصلت اسرائيل استهداف قيادة"حماس"، وسحبت بطاقات هوية وزير وثلاثة نواب مقدسيين معتقلين ينتمون الى الحركة. في غضون ذلك، طغى على ردود الفعل الدولية قلق من إحتمال ارتفاع الوفيات في غزة نتيجة انقطاع المياه والكهرباء بعد استهداف اسرائيل البنى التحتية، اضافة الى تنديد باعتقال وزراء ونواب من"حماس"في الضفة. في الوقت نفسه، حذرت واشنطن اسرائيل من امكان ارتفاع شعبية"حماس"بسبب اعتقال قيادتها. وفي نيويورك حيث اجتمع مجلس الأمن مساء أمس في جلسة مغلقة للتشاور في الطلب العربي والإيراني عقد جلسة طارئة لاتخاذ اجراءات ازاء الوضع في غزة والممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين، عبر مندوب فلسطين رياض منصور عن أمله بقرار دولي يدين إسرائيل ويطالب بانسحابها من غزة وب"اطلاق جميع المسؤولين المنتخبين الذين احتجزتهم"، في حين استبعد السفير الأميركي جون بولوتون اصدار أي قرار، معتبراً ذلك"غير محبذ"في هذا"الوقت الدقيق"، وقال بولتون إن الدول الأعضاء في مجلس الأمن"غير جاهزة"لتقديم أي مشروع قرار، مضيفا أن"الغاية من أي قرار يجب أن تكون القيام بعمل محدد وليس أن يكون مجرد فشة خلق". وانعقدت المجموعة العربية أمس لتنسيق استراتيجية التحرك في مجلس الأمن، واتفقت على طلب جلسة مفتوحة لمناقشة علنية"بمشاركة غزيرة لأكثر من 30 دولة"، حسب منصور الذي اضاف ان الوفد الاميركي لم يكن مرحباً بالجلسة العلنية في البدء، لكنه وافق عليها على أي حال. وتميزت أجواء روسيا داخل المجلس في دعم المطالب العربية، حسب المصادر الفلسطينية التي عزت ذلك الى قمة الثماني المزمع عقدها في سان بيترسبورغ منتصف تموز يوليو. وقال مندوب فلسطين ان ما تقوم به اسرائيل الآن هو"الفعل الأول، إذ ان العدوان المعد لم يقع بزخمه بعد، اذ ان هذا الزخم متوقع في الساعات والايام المقبلة"، لذلك توقع"ليس جلسة واحدة في مجلس الأمن، وانما جلسات"، مشيرا الى ان استمرار اسرائيل في عملياتها"سيترتب عليه صدور شيء عن مجلس الأمن لاحقاً بسبب الوضع الديناميكي الذي يتفاقم". واستبعدت أوساط مجلس الأمن اصدار موقف رسمي من التطورات امس، وتوقعت الاكتفاء بالجلسة العلنية، علماً ان رئاسة المجلس لهذا الشهر ستنتقل اليوم الى مندوب فرنسا السفير جان مارك دولاسابلير.
