سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
متوقعاً انهيار الهدنة قريباً بسبب الخلافات الداخلية بين الفلسطينيين . اولمرت يفرض على الحكومة الامنية المصغرة عدم الرد على الخروق الفلسطينية لوقف النار
تواصل الجدل في اسرائيل بين مؤيدي استمرار وقف النار في قطاع غزة والمعارضين، في ما اعتبره مراقبون اسرائيليون معركة لي ذراع بين رئيس الحكومة ايهود اولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني من جهة، ووزير الدفاع عمير بيرتس وقادة الجيش الاسرائيلي من جهة أخرى. وانتهت الجولة الأولى من هذه المعركة لمصلحة الفريق الأول الذي فرض رأيه على الحكومة الأمنية المصغرة لجهة عدم الرد قطعا على الخروق الفلسطينية لوقف النار. وأصدر اولمرت الأوامر الى قيادة الجيش بتفادي التصعيد العسكري في الضفة الغربية أيضا باستثناء استهداف"قنابل موقوتة"في اشارة الى من يعتزم تنفيذ عمليات تفجيرية في اسرائيل. ورد اولمرت على منتقدي قراره مواصلة"التحلي بضبط النفس"حيال الخروق الفلسطينية لوقف النار في القطاع بالاقرار بأن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش في القطاع لم توقف سقوط قذائف"القسام"على البلدات الاسرائيلية"ولذا، وازاء الصعوبة الموقتة في وقف سقوط القذائف وقفاً تاماً، يجدر بنا استنفاد وقف النار ما دام من شأنه تقليص حجم سقوط القذائف او وقفها تماما". وتابع خلال حديثه امام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية امس ان لدى اسرائيل الرغبة في منح وقف النار الفرصة للتطور، وأضاف:"ليس لدينا توقعات كبيرة لكن لدينا آمال وبمقدورنا ان نفحص يوميا الديناميكية. اننا نريد خلق زخم يقود الى عملية سياسية لا البحث عن ذرائع لخرق وقف النار". وتابع:"لم تنجح العمليات العسكرية التي قمنا بها في وقف اطلاق قذائف القسام على جنوب اسرائيل وعلينا ان نجرب امورا أخرى لوقفها". غير ان مصادر صحافية اسرائيلية أفادت ان الخلاف بين اولمرت وبيرتس تكتيكي وليس جوهريا، وأن ثمة قناعة لديهما وسائر أعضاء الحكومة بأن وقف النار في القطاع لن يصمد طويلا لكن، فيما يتبنى وزير الدفاع، الذي انتخب زعيما لحزب"العمل"لمواقفه الحمائمية"، موقف الجيش المتشدد الداعي الى اطلاق النار على مطلبي القذائف، يرى اولمرت ومعه وزيرة الخارجية أنه يجدر باسرائيل تسجيل نقاط لمصلحتها في الحلبة الدولية تحت غطاء تحليها بضبط النفس وعدم ردها على الانتهاكات الفلسطينية ما سيتيح لها لاحقا تبرير القيام بعملية عسكرية واسعة في القطاع. ونقل عن اولمرت قوله في جلسة الحكومة اول من أمس ان وقف النار سينهار قريبا على خلفية الصراعات الفلسطينية الداخلية، وعندها يمكن لاسرائيل الرد من دون ان ينتقدها المجتمع الدولي. وقال:"لنتصرف بحكمة وندع الخلافات بينهم تسقط وقف النار وحينها لن يتهمنا أحد في العالم بالتسبب في انهياره". وقال مراقبون ان اولمرت يفضل أن يقوم الجيش بالعملية العسكرية الواسعة، في القطاع، التي يطالب بها قادته وعدد من وزراء الحكومة ويجمع الاسرائيليون على انها محتومة، تحت مظلة"الاجماع". يضاف الى ذلك رغبة اولمرت في ان تمر زيارته الاسبوع المقبل لكل من برلين وروما بسلام، وأن يصمد وقف النار الى ما بعد عودته لخشيته من ان انهياره في الأيام الوشيكة وعودة الجيش الى القطاع قد يتسببان في قتل فلسطينيين أبرياء على غرار ما حصل في بيت حانون قبل أقل من شهر ما سيهدد نجاح زيارته لاوروبا. وأكد وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعيزر ما نسب الى اولمرت في جلسة الحكومة، وقال ان اسرائيل ترغب في استنفاد الفرص السانحة وتنتظر تشكيل حكومة فلسطينية جديدة قد تقود الى الافراج عن الجندي الأسير في القطاع غلعاد شاليت، وهي المهمة التي تحظى بأولوية الحكومة. خفض النار في الضفة الى ذلك، أفادت الصحف العبرية أن الحكومة الأمنية المصغرة أقرت طلب رئيسها اصدار تعليمات للجيش في الضفة الغربية بالإحجام عن تنفيذ عمليات عسكرية في الضفة الغربية من شأنها تصعيد الوضع الأمني وأمرت بتشديد التعليمات الخاصة باطلاق النار. وبناء عليه أصدر قائد"المنطقة الوسطى"في الجيش الاسرائيلي الميجر جنرال يئير نافيه تعليماته الى القادة الميدانيين بالرجوع اليه او الى قائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية يئير غولان قبل تنفيذ عمليات عسكرية في الضفة. وأضافت ان نشاط الجيش لن يتعدى الاعتقالات، وهذه أيضا تحتاج الى تصديق قيادة"المنطقة الوسطى"، كل ذلك تفاديا لتوفير ذرائع للفصائل الفلسطينية لخرق وقف النار في القطاع. وأوضح نائب وزير الدفاع افرايم سنيه ان خفض مستوى النار في الضفة الغربية لا يعني عدم القيام بعمليات لاجهاض محاولات لهجمات انتحارية أو تفجيرية. وأضاف في حديث اذاعي ان الجيش سيتجنب احتكاكا"لا لزوم له"مع الفلسطينيين في الضفة الغربية ويمتنع عن القيام بأي نشاط قد يتذرع به الفلسطينيون لانتهاك وقف النار في القطاع. ورداً على سؤال حول سلوكيات الجيش في الضفة أقر سنيه بأن الجيش لم يحرص دائما"بما فيه الكفاية"على تجنب احتكاكات مع الفلسطينيين. من جهته دعا وزير شؤون المتقاعدين رافي ايتان الحكومة الى درس امكان تطبيق وقف النار في الضفة الغربية ايضا.