إسلام آباد، واشنطن – رويترز، أ ف ب، يو بي آي - طالب رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني، خلال مؤتمر استثنائي لزعماء الأحزاب، الولاياتالمتحدة بالكف عن لوم بلاده على تزعزع الاستقرار الإقليمي. وقال رداً على تصعيد واشنطن ضغوطها على إسلام آباد لشن حملة ضد متشددي «شبكة حقاني» المتهمة بشن الهجوم الذي استهدف السفارة الأميركية ومقر الحلف الأطلسي (ناتو) وسط كابول في 13 الشهر الجاري: «يجب أن تتوقف لعبة اللوم، ويجب احترام المصالح القومية الحساسة لباكستان». وفي محاولة لتخفيف لهجة الانتقادات الموجهة الى باكستان، رفض البيت الأبيض تأييد وصف رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية المشتركة الأميرال مايك مولن «شبكة حقاني» بأنها «ذراع حقيقية» للاستخبارات الباكستانية. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني: «لم نكن لنستخدم هذه العبارات»، معتبراً أن «الخلاف لفظي، إذ نرى أن توفير ملاذ آمن للشبكة في باكستان وعلاقتها بالجيش الباكستاني أمران مقلقان، ونريد اتخاذ إجراءات ضدها». ورفض كارني تأكيد إذا كانت وجهة نظر مولن حظيت مسبقاً بموافقة البيت الأبيض، في حين أعلن وزير الدفاع ليون بانيتا سابقاً إنه يتفق مع مولن في أن العلاقات بين إسلام آباد و «شبكة حقاني» غير مقبولة. وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نقلت أول من أمس عن مسؤولين أميركيين كبار طلبوا عدم كشف هوياتهم قولهم إن «انتقادات مولن مبالغ فيها»، مؤكدين أن إسلام آباد تسعى الى تفادي أعمال قد تثير رداً أميركياً. والى جانب اتهام مولن إسلام آباد «بتصدير العنف» الى أفغانستان عبر «شبكة حقاني»، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عنه قوله إنه «عمل مع نظيره الباكستاني الجنرال أشفق كياني لإعداد هجوم باكستاني على إقليم شمال وزيرستان، معقل الشبكة في منطقة القبائل (شمال غرب). وأوضح أن الهجوم «كان يفترض أن يبدأ في الربيع لكنه لم يحصل»، أي قبل تدهور العلاقات الأميركية الباكستانية في شكل كبير بعد قتل وحدة كوماندوس أميركية زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن في بلدة أبوت آباد، من دون إبلاغها إسلام آباد مسبقاً بالعملية. وعلق مولن على التغيير الذي طرأ على مواقفه بعدما اعتبر لسنوات من أشد المدافعين عن باكستان داخل الإدارة الأميركية، وتفاخر بتقربه من قائد الجيش الباكستاني الجنرال أشفق كياني، وقال: «أنا أفضل صديق لباكستان منذ وقت طويل. فماذا يعني وصولي الى هذه النقطة، وماذا يعني ذلك بالنسبة الى وضع علاقاتنا»؟ في غضون ذلك، صرح السناتور الجمهوري لينزي غراهام، صاحب الصوت المؤثر في السياسات الخارجية والعسكرية للولايات المتحدة، بأن الدعم يزداد داخل الكونغرس لتوسيع نطاق العمليات العسكرية الأميركية في باكستان لتتجاوز الغارات التي تشنها طائرات بلا طيار، الى استخدام قاذفات قنابل أميركية داخل باكستان، فيما رفض إرسال قوات برية أميركية الى هذا البلد. وقال: «حين يتعلق الأمر بالدفاع عن الجنود الأميركيين فلا أحد يريد تقييد الخيارات، ولدينا أدوات كثيرة تتجاوز الطائرات بلا طيار. ولا شك أنه في عالم مثالي، كانت القوات الأفغانية والباكستانية ونظيرتها في التحالف الدولي ستعمل معاً على جانبي الحدود لحرمان المتشددين من ملاذات آمنة داخل أفغانستان وفي مناطق القبائل الباكستانية». ومع تزايد الدعوات لاتخاذ موقف أكثر صرامة من متشددي «حقاني»، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن واشنطن تقترب من اتخاذ قرار في شأن تصنيف الشبكة جماعة إرهابية. وقالت: «إننا في مرحلة المراجعة الرسمية الأخيرة للقرار، علماً أننا أدرجنا عام 2008 سبعة من قادة حقاني على لوائحنا للإرهاب». وأقرت بأن العلاقة مع باكستان «صعبة جداً ومعقدة، لكنني أعتقد بأنه يجب أن نعمل معاً على رغم الصعوبات». على صعيد آخر، قتل جندي باكستاني وأكثر من 15 مسلحاً في اشتباكات اندلعت بمنطقة أوراكزاي العليا القبلية شمال غربي باكستان. وأوضح مسؤولون عسكريون أن المسلحين هاجموا عناصر أمن لدى تنفيذهم عملية تفتيش في المنطقة حيث قتلوا جندياً وجرحوا 5 آخرين، ثم ردت قوات الأمن بقتل 15 مسلحاً قبل أن تدك مروحيات قتالية مخابئهم وتدمر خمسة منها. مقتل شرطيتين أفغانيتين وفي أفغانستان، قتلت شرطيتان ومدني وجرح 10 أشخاص آخرين بينهم 5 شرطيين، في انفجار عبوة جرى التحكم بها من بعد لدى عبور موكبهم طريقاً إلى مقر عملهم في مطار مدني بولاية هيرات (غرب) جاء ذلك غداة مقتل خمسة من جنود قوات الحلف الأطلسي (ناتو) في ثلاثة حوادث منفصلة، إذ سقط ثلاثة جنود في انفجار لغم يدوي الصنع شرق أفغانستان وآخران في هجومين احدهما في ولاية ورداك (وسط) والثاني جنوب البلاد، ما رفع إلى 459 عدد العسكريين الأجانب الذين قضوا هذه السنة في أفغانستان. وكان 16 شخصاً بينهم 11 طفلاً سقطوا في انفجار عبوة استهدف باصاً اقلهم من حفلة زفاف قبل يومين في ولاية هيرات ذاتها المحاذية للحدود مع إيران. وكانت الأممالمتحدة أعلنت أخيراً أن أعمال العنف الناجمة عن الحرب ضد حركة «طالبان» زادت بنسبة 40 في المئة خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، «ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين بنسبة 15 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من 2011 مقارنة بالفترة ذاتها عام 2010، ما يمكن أن يجعل السنة الحالية الأكثر دموية خلال عشر سنوات من الحرب». لكن «الناتو» اعترض على هذه الأرقام معتبراً أنها «لا تتوافق مع بياناته».