منعت السلطات المصرية المرشد العام لجماعة"الإخوان المسلمين"محمد مهدي عاكف وسكرتيره مسعود السبحي ومستشاره الإعلامي أحمد عز الدين من السفر صباح أمس إلى السعودية لأداء عمرة رمضان. ووضعت أجهزة الأمن في مطار القاهرة اسم المرشد ومرافقيه على لوائح الممنوعين من السفر إلى خارج البلاد. وقالت مصادر في الجماعة إن السبحي توجه إلى مطار القاهرة لتأكيد حجز تذاكر الطيران، إلا أن أجهزة الأمن أبلغته بإدراجهم على لائحة الممنوعين من السفر، من دون إبداء أسباب. واعتبرت المصادر أن قرار المنع جاء"بسبب نجاح الإفطار السنوي الذي نظمته الجماعة وحضره أكثر من 1500 مدعو، إضافة إلى الكلمة القوية التي ألقاها المرشد في الحفلة، وتلاوته آيات نزع الملك أثناء الصلاة"التي أمّها عقب الإفطار. واستنكر"الإخوان"قرار المنع. وأكدوا استمرارهم في"المطالبة بالإصلاح السياسي باعتباره الطريق الوحيد لإنقاذ الأمة". وأعربت الجماعة في بيان أمس عن"دهشتها"لمنع المرشد من السفر، مؤكدة أن هذا الإجراء"اعتداء على الحريات الشرعية والدستورية والقانونية ومصادرة لأبسط حقوق المواطن". وقال رئيس الكتلة البرلمانية ل"الإخوان"الدكتور محمد سعد الكتاتني إن هذا الموقف"يدل على استمرار سياسة وزارة الداخلية في تقييد حرية المواطنين والاعتداء الصارخ على الحريات الشخصية"، مشيراً إلى إن المادة 41 من الدستور تنص على أن"الحرية الشخصية حق طبيعي مصون لا يمس". واعتبر أن لا مبرر لهذا"القرار المستهجن من الداخلية"، خصوصاً أن المرشد"شخصية عامة معروفة". إلى ذلك، أرجئ أمس النظر في طعن قدمه رئيس تحرير صحيفة"الدستور"المستقلة إبراهيم عيسى في الحكم بسجنه سنة مع الصحافية في الجريدة سحر زكي والمحامي سعيد محمد عبدالله، بتهمة سب رئيس الجمهورية. وشهدت المحاكمة حضوراً مكثفاً من الصحافيين والحقوقيين. وكانت محكمة جنح الوراق قضت بحبس الثلاثة، بعدما حرك مواطنون دعوى ضدهم لنشرهم خبراً في الصحيفة يطالب بمحاكمة رئيس الجمهورية. من جهة أخرى، رويترز عبّرت سبع منظمات حقوقية أمس عن انزعاجها وقلقها لإحالة النائب طلعت السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات على محاكمة عسكرية، بعد قوله إن عدداً من قادة القوات المسلحة ربما كانوا متورطين في اغتيال عمه العام 1981. وتبدأ محاكمة السادات اليوم بتهمتي نشر إشاعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة، وهما تهمتان عقوبتهما الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وقالت المنظمات في بيان مشترك إن"تكهنات طلعت السادات في شأن المسؤولين عن اغتيال عمه الرئيس الراحل أنور السادات تدخل في نطاق الحماية المكفولة للحق في حرية التعبير بموجب الدستور المصري والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة". وأضافت أنها تؤكد"موقفها الدائم من حق المدنيين في المحاكمة المنصفة أمام القاضي المدني الطبيعي". ونشرت صحيفة"الأخبار"شبه الرسمية أمس إعلاناً بتوقيع السادات شغل صفحتها الاخيرة بالكامل، جاء فيه:"إنني بصفتي وشخصي أكن كل التقدير والاحترام لقواتنا المسلحة الباسلة وقادتها الشرفاء وقائدها العام في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لقائدها الأعلى السيد الرئيس محمد حسني مبارك". ونشرت مع الاعلان صورة كبيرة لمبارك وأخرى لوزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي.