اتهمت أمس الحكومة الصومالية الانتقالية ميليشيات"المحاكم الإسلامية"التي تسيطر تقريباً على جنوب البلاد، بادعاء اختراق الجيش الإثيوبي الحدود الصومالية، لاتخاذه ذريعة لمهاجمة مقرها في مدينة بيداوة، فيما تحدثت أديس أبابا عن قيام الإسلاميين ب"أنشطة استفزازية"ضدها، انطلاقاً من قرية بلدواين الحدودية. وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الافريقي إن مجلس السلم والأمن الافريقي سيجتمع اليوم للبت في طلب البرلمان الصومالي نشر قوات حفظ سلام في البلاد. وتطوق ميليشيات"المحاكم"مدينة بيداوة، بعدما سيطرت على مدن استراتيجية في الجنوبالصومالي، إثر انتصارها على زعماء الحرب في مقديشو. وقال الإسلاميون أول من أمس إن قوات اثيوبية قوامها 300 فرد عبرت إلى داخل البلاد، لدعم الحكومة الانتقالية الحليفة لأديس أبابا. وأثار الإعلان مخاوف من سعي"المحاكم"إلى الاستمرار في الاستيلاء على اراض جديدة وإقامة محاكم شرعية. ونفت أديس أبابا بشدة الاتهام. واعتبرت الحكومة الصومالية أن الاتهام"لا أساس له من الصحة"، وقال الناطق باسمها عبد الرحمن ديناري:"هذه استراتيجية جديدة تستخدمها المحاكم كعذر لمهاجمة بيداوة، لكن إثيوبيا عبأت جنوداً على حدودها بسبب الوضع المتغير في الصومال". وشدد على أن للإثيوبيين"الحق في تعبئة قواتهم إذا خافوا من الاضطرابات". وأعرب عن تخوفه من"نشوب صراع إذا لم يوقفوا الإسلاميون توسعهم وهجماتهم". ورغم إعلان الجانبين رغبتهما في الحوار، فإن العلاقة بينهما ساءت منذ طلبت الحكومة قوات حفظ سلام أجنبية، ضد رغبة الاسلاميين. وقال ديناري:"نحن مستعدون للحوار إذا اعترفت المحاكم الشرعية بالحكومة وكانت مستعدة". واجتمعت أمس أكبر محكمة شرعية في جوهر لوضع"استراتيجية عمل"لها، ما اعتبره مراقبون بوادر انقسام بين معتدلين ومتشددين يريدون التحرك صوب بيداوة. وقال محلل صومالي:"أعتقد أننا سنرى انقساماً في الاسابيع القليلة المقبلة. يقول البعض إننا يجب أن نواصل القتال، فيما يقول آخرون لنعزز ما لدينا ونسعى الى الحوار". وفي أديس أبابا، قالت الخارجية الاثيوبية في بيان إن"متطرفين لا يمتون بصلة إلى السلام والاستقرار قاموا انطلاقاً من قرية بلدواين الصومالية القريبة من الحدود بانشطة استفزازية ضد اثيوبيا". وأضافت أن"هذا الامر يتطلب يقظة من جانب اثيوبيا ومراقبة أشد للوضع". وأكدت مجدداً أن"ليس هناك أي قوة عسكرية اثيوبية في الصومال". لكن"فرانس برس"نقلت عن ديبلوماسي اثيوبي قوله إن بلاده"عززت مواقعها في المنطقة الحدودية لتفادي أي حادث".