طالب المبعوث الإيطالي الخاص إلى الصومال ماريو رافايللي بنشر مراقبين محايدين على الحدود الإثيوبية - الصومالية لمنع قوات من الجانبين من عبور الحدود وإشعال الصراع، بعد يوم من إعلان"المحاكم الإسلامية"الجهاد ضد أديس أبابا لمساعدتها الحكومة الانتقالية في السيطرة على مدينة استراتيجية جنوب البلاد. واعلن رئيس الوزراء الاثيوبي مليس زيناوي ان بلاده مستعدة للرد على الاسلاميين الصوماليين اذا قرروا مهاجمتها. وقال رافايللي الذي التقى قادة الإسلاميين في مقديشو لتنسيق محادثات السلام بين الأفرقاء الصوماليين:"أعتقد أن المراقبين يمكن أن يكونوا حلاً للأزمة الصومالية - الإثيوبية ... بالطبع لا بد من موافقة كلا الجانبين". وشدد على أهمية استقلال هؤلاء المراقبين، لكنه اعتبر أن لا ضرورة لتسليحهم. وأضاف:"قوة المراقبة لن تكون قوة للهجوم. يمكن أن يأتوا من دولة محايدة". واقترح اختيار المراقبين من الدول الاعضاء في الهيئات الديبلوماسية الثلاث المنخرطة في عملية السلام في الصومال، وهي الجامعة العربية، والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق افريقيا"ايغاد"، ومجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالصومال التي تدعمها الولاياتالمتحدة. ورأى أن نشر المراقبين سيسهل التصدي للدعاية بمعلومات فعلية. وقال:"سيتوقف تبادل الاتهامات بين الحكومة والمحاكم الإسلامية واثيوبيا". وتأتي دعوة رافايللي بعد إعلان الإسلاميين الجهاد ضد أديس أبابا التي قالوا إن جنودها ساعدوا مقاتلين موالين للحكومة في السيطرة على مدينة بور حقابا التي كانت في قبضة"المحاكم". وأكد سكان أن جنوداً إثيوبيين كانوا في صحبة القوات الحكومية. وتبعد بور حقابا 30 كيلومتراً من مقر الحكومة في بيداوة. لكن أديس أبابا نفت إرسال أي جنود إلى الصومال، باستثناء مستشارين عسكريين. ودعا رافايللي"المحاكم"إلى ضبط النفس. وقال:"أرجو أن يتحلى الإسلاميون بقدر كاف من الحكمة لتجنب الأعمال الانتقامية ... ستكون كارثة محققة لأنه إذا اندلع القتال، وإذا حدث شيء على نطاق كبير في الصومال، فإنه سيؤثر على كل جيرانه".