شكك الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد مجدداً في تعرض ملايين اليهود للابادة خلال الحرب العالمية الثانية، وطالب في شنغهاي أمس، بأن تكون"المحرقة"موضع تحقيق تجريه"أطراف غير منحازة". وقال أحمدي نجاد رداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي في الصين حول تصريحاته الاخيرة التي نفى فيها وقوع المحرقة، أن"تحقيقاً تجريه أطراف غير منحازة ومستقلة ضروري بالنسبة الى الاحداث التاريخية". واضاف:"لو كان ذلك صحيحاً لما كان ينبغي تسوية هذه المسألة في فلسطين"، موضحاً أن"اليهود والمسيحيين والمسلمين شرفاء وللجميع حقوقهم وكرامتهم". وتابع الرئيس الايراني""اليهود ليسوا المشكلة. المشكلة هي حركة سياسية تدعى الصهيونية التي تختبئ وراء اليهودية". وندد معهد يادفاشيم الاسرائيلي، المخصص لذكرى المحرقة، بالتصريحات"المعادية للسامية"التي ادلى بها الرئيس الايراني. وقالت ناطقة باسم المعهد إن"هذه التصريحات المتكررة هي التعبير عن معاداة سامية معاصرة"محذرة من"لا مبالاة العالم إزاء هذه التصريحات التي تنكر حقيقة الهولوكوست". واضافت:"انها تدل على وجود صلة بين التطرف الاسلامي وبين نزعة الانكار" للمحرقة. ومنذ 1945 أجرى مؤرخون أبحاثاً حول المحرقة وأكدوا أن عدد اليهود الذين تعرضوا للابادة يقدر بخمسة أو ستة ملايين. وكان مجرم الحرب النازي أدولف آيخمان أكد أنه تم إبادة ستة ملايين يهودي. في نيسان أبريل الماضي، اعتبر احمدي نجاد أن ثمة"شكوكاً جدية"حول وقوع المحرقة. وقال حينها:"اذا كان ثمة شكوك حول المحرقة اليهودية فلا شكوك حول الكارثة والمحرقة اللتين تحلان بالفلسطينيين". وأضاف أن"بعض القوى الغربية تعتقد بأن الكثير من اليهود قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية، ومن أجل التعويض عن هذه الكارثة أوجدوا النظام الصهيوني". وتساءل نجاد:"اذا كانت كارثة مماثلة حقيقية فلماذا على شعوب المنطقة الشرق الاوسط ان تدفع ثمن ذلك؟". وحذر رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت الغرب من التهديد الذي يطرحه الرئيس الايراني الذي وصفه بأنه"آدولف هتلر العصر الحديث". وفي دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا، قد يتعرض كل من ينكر شفوياً أو خطياً تعرض اليهود للإبادة لملاحقات قضائية قد تصل إلى عقوبات بالسجن لسنوات.