قالت مصادر فلسطينية ل"الحياة"امس ان المنظمات الفلسطينية انجزت مسودتي الوثيقة التنظيمية والبرنامج السياسي لتعديل ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع موسع يحضره الرئيس محمود عباس ابو مازن، ويتضمن الحديث عن دولة فلسطينية على اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، مع فتح الباب لدخول حركتي"حماس"و"الجهاد"بعد الغاء فكرة المحاصصة في المجلس الوطني الجديد. وبحسب المسودة التي اطلعت"الحياة"على نصها، فان المنظمات تعتبر"فلسطين التاريخية جزءاً لا يتجزأ من الامة العربية والاسلامية والعمل على استنهاض الامة بكل قواها لدعم صمود ونضال شعبنا الفلسطيني حتى انجازه اهدافه كاملة"، من دون تحديد هذه الاهداف. لكن فقرة اخرى، نصت على"التمسك بالحقوق والمقاومة وحق تقرير المصير وضمان حقوق الشعب الفلسطيني واقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف". وكان رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي اجرى في اليومين الاخيرين اتصالات مع الامناء العامين للمنظمات الفلسطينية، كما اجرى وزير الخارجية محمود الزهار لقاء مع نظيره السوري وليد المعلم. وعلمت"الحياة"ان"حماس" تدرس مطالب عربية لقبول مبادرة السلام العربية و"التصرف كحكومة وليس كحركة عقائدية". وقال نائب رئيس المكتب السياسي ل"حماس"موسى ابو مرزوق ل"الحياة"امس:"حماس ليست المشكلة في المبادرة العربية، بل المشكلة عند اسرائيل التي لا تقبلها. واذا كانت هناك فرصة كي تكون المبادرة العربية على الطاولة، ستحدد الحركة موقفها من المبادرة"، قبل ان يشير الى"ملاحظات جوهرية"على المبادرة. وقالت مصادر اخرى ان"حماس"تتحفظ كثيرا على موضوع الاعتراف باسرائيل. وكان رئيس المكتب السياسي ل"حماس"خالد مشعل تلقى دعوات عربية جديدة لاقناع"حماس"كي تتصرف كحكومة تمارس السياسة وليس كحركة عقائدية، بحيث تكون الخطوة الاولى قبول المبادرة العربية لتخفيف الضغط على الحكومة والمساهمة في الحفاظ على الوحدة الوطنية. تزامن ذلك مع عقد اجتماعات في دمشق بين المنظمات الفلسطينية والقدومي باعتباره المكلف بالحوار واحياء مؤسسات المنظمة. واوضحت المصادر الفلسطينية ان المجتمعين انجزوا الوثيقة التنظيمية والبرنامج السياسي الذي يضم 18 نقطة بحيث يرفع الى لجنة الحوار. وقالت المصادر ان اتصالات تجري لترتيب اجتماعات للجنة حوار القاهرة بين الامناء العامين ورئيس المجلس الوطني السابق سليم الزعنون والرئيس عباس لاعلان الاتفاق على احياء منظمة التحرير. وتضمنت المسودة التنظيمية التوافق على ان يكون عدد اعضاء المجلس الوطني 350 عضوا بحيث يمثل اعضاء المجلس التشريعي ال132 في المجلس الوطني، مع فتح الباب لاضافة نحو 20 عضوا لتمثيل جميع المنظمات. وقالت المصادر:"جرى التوافق على الغاء المحاصصة وان يجري التمثيل بالانتخاب حيث امكن ذلك". وتضمنت المسودة ان تكون المنظمة"المرجعية العليا"للسلطة الوطنية، مع الفصل بين رئاستي السلطة والمنظمة. وفتحت المسودة السياسية الباب امام مشاركة القوى الاسلامية في اطر مؤسسات المنظمة بدلا من الاكتفاء بالبعد القومي وفق الميثاق الذي كان صاغه احمد الشقيري. وقالت المصادر:"ان الميثاق الجديد يتحدث عن فلسطين كدولة"على عكس الميثاق السابق.
