توقفت مصادر رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة أمام ما سمته اتهامات دمشق وحلفائها في لبنان له بأنه حرّض مجلس الأمن على إصدار القرار الرقم 1680 الذي"يشجع سورية بشدة"على تلبية قرار مؤتمر الحوار الوطني بإقامة العلاقات الديبلوماسية مع لبنان وترسيم الحدود بين البلدين. ولاحظت هذه المصادر ان"ثمة تقاطعاً في المواقف بين بعض القوى السياسية اللبنانية وبين ما ينقل عن المسؤولين السوريين في سياق تبرير عدم استقبال دمشق رئيس الحكومة، تارة باتهامه مع الفريق الذي ينتمي اليه أي قوى 14 آذار، بأن تحريضه على سورية واستمرار الحملات عليها يناقض استعداده للبحث في العلاقات الثنائية وبالتالي فإن دمشق ليست على استعداد لاستقباله لهذه الأسباب، وأخرى باتهام السنيورة بأنه لم يتجاوب مع المسعى الذي قام به رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدى سورية قبل 3 أسابيع خلال زيارته اليها، فتلكأ في الانتقال الى دمشق لبحث العلاقات معها، فهو كان اقترح على السنيورة اتمام الزيارة من دون جدول اعمال مسبق والسعي الى وقف الحملات المتبادلة من أجل بحث المواضيع كافة في هدوء لأن بقاء الأجواء الراهنة لن يسهل أي تقدم في تنفيذ قرارات الحوار، وان هذا ما قصده بري حين أشار الى ان الأبواب مشرعة أمام السنيورة في العاصمة السورية. كما ان أوساط السنيورة تعتبر انه لو أراد الجانب السوري حصول الزيارة فعلاً، لكان حدد له موعداً وأبلغه به عن طريق الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري الذي ما زال ينتظر منه خبراً في هذا الخصوص... لكن هذا الموقف يثير حفيظة بري الذي يرى ان رئيس الحكومة استخف بجهوده والدور الذي لعبه مع القيادة السورية لإقناعها بتسريع استقباله لخفض التوتر بين البلدين وان انتظاره الموعد من خوري لا يبرر إحجامه عن متابعة ما أبلغه به هو كواحد من اللاعبين الأساسيين في العلاقة مع دمشق. الا ان اوساط السنيورة رأت في مقال كتبه سفير سورية لدى واشنطن عماد مصطفى في"الحياة"يوم الخميس 25 أيار مايو في الصفحة 10 - أفكار"تحريضاً من نوع جديد". وقالت أوساط السنيورة لپ"الحياة"ان السفير مصطفى أشار الى"مسؤول لبناني رفيع المستوى"قاصداً السنيورة لأنه تحدث عن زيارة هذا المسؤول الى واشنطن وتصريحاته فيها، فاتهمه بأن"جهوده أسفرت عن دفع الولاياتالمتحدة الاميركية وفرنسا الى استصدار قرار غريب عجيب لا سابقة له في مجلس الامن... فيا له من تناقض بين ما يصرح به هنا وهناك وبين النتائج التي تمخضت عنها أفعاله". ورأت أوساط السنيورة ان اتهام مسؤول سوري رئيس الحكومة بأنه وراء القرار الرقم 1680 يذكّر بالاتهامات التي ساقها مسؤولون سوريون، وحلفاؤهم في لبنان ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري عند صدور قرار مجلس الأمن الرقم 1559 في الأول من ايلول سبتمبر العام 2004". وترصد اوساط السنيورة تصريحات بعض حلفاء دمشق على هذا الصعيد وتعتبر ان بعضها"يردد هذا الاتهام بطريقة او بأخرى"، وتقول ان السنيورة"لم يسع الى هذا القرار او يطلبه، بل على العكس من ذلك بذل جهوداً لتلطيف بعض ما جاء فيه، وعلى رغم ذلك توجه اليه اتهامات خطيرة"... خصوصاً انه صرح مرات عدة على باب البيت الابيض وغيره خلال الزيارة بأن العلاقات بين البلدين تبحث بينهما... وفي مقابل تبرم الرئيس بري امام زواره من ان السنيورة لم يأخذ بنصيحته الاتصال المباشر بدمشق وانه بدلاً من ذلك اتصل بالموفد السوداني مصطفى عثمان اسماعيل وطلب منه تحركاً في اتجاه سورية، تقول مصادر رئيس الحكومة ان عدم تحديد موعد له علاقة بعدم رغبة دمشق في البحث بالمواضيع العالقة، وانها أرادت من اشاعة نبأ استعدادها لاستقباله فقط استباق قرار مجلس الأمن 1680 والايحاء بأن القضايا المطروحة فيه سيتباحث فيها الجانبان ثنائياً من اجل تجنب صدور القرار، ومن دون البحث الفعلي في هذه القضايا. ويقول وزير من الأكثرية ان الدول العربية التي سبق ان نصحت السنيورة بفتح أبواب التفاوض مع دمشق وزيارتها، باتت تدرك ان السنيورة قام بما يتوجب عليه في هذا المجال وان دمشق هي التي أخرت الزيارة لاعتقاد قيادتها ان لا ضرورة للتفاوض مع السنيورة وانها ليست مستعدة في هذه المرحلة للتنازل عن الاوراق التي تمسك بها في لبنان لأنها تبقي على نقاط القوة في يدها في انتظار مفاوضاتها مع الدول الكبرى المعنية، في اطار التطورات المرتقبة في المنطقة. ويرى الوزير نفسه ان الاتصالات العربية - اللبنانية التي أجريت في الاسابيع الماضية أظهرت تفهماً عربياً للموقف اللبناني وتبرماً من عدم استجابة دمشق لفتح السنيورة أبواب التفاوض معها.
