عقد منتدى الاقتصاد العربي مؤتمره الرابع عشر في بيروت الخميس والجمعة الماضيين. وركزت أعماله على قضايا اقتصادية ثلاث هي: اثر ارتفاع اسعار النفط في الاستثمار، والعلاقة بين فرص الاستثمار والنمو التجاري، والتوقعات المستقبلية حيال أسعار النفط والأسهم والفوائد. ولعل أكثر الاسئلة سخونة كان: هل كان ما حدث في أسعار البورصات في دول الخليج كارثة أو انفجاراً للفقاعة، أم مجرد تصحيح متوقع بحيث لم تؤدّ الأزمة الى انخفاض في أوضاع المصارف التجارية أو الشركات الاستثمارية؟ أما السؤال الأقل اثارة فطال مستقبل أسعار العقارات: هل سينعكس ما حصل من تراجع في الارقام القياسية في اسعار الاسهم بطريقة أو بأخرى على اسعار العقارات، وبخاصة في الأسواق التي شهدت طفرة كبيرة في الاستثمار العقاري مثل إمارة دبي. وحضر اللقاء عدد كبير من السياسيين وصناع القرار الاقتصادي في دول مجلس التعاون والأردن ومصر وبعض دول شمال افريقيا. وبالطبع كان الحضور الأكبر للدولة المضيفة لبنان. وحظي الحضور وبخاصة رجال الاعمال العرب، بفرصة للقاء مرتين مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، الذي ألقى كلمة مطولة في حفل الافتتاح، وأخرى في الجلسة الختامية تبعتها أسئلة واجوبة. ولعل الاجابات على الأسئلة الرئيسية كانت شبه متفق عليها بين الخبراء الذين تناولوها بالبحث والتحليل. فارتفاع أسعار النفط كانت له آثار ايجابية وكثيرة على فرص الاستثمار، وتنويع اقتصادات الخليج، وتجاوز أزمات المديونية أو نقص السيولة في الموازنات العامة، واستكمال البنى التحتية وغيرها. ولكن كانت لارتفاع النفط آثار سلبية على دول مجلس التعاون، ومنها الخشية من العودة الى التراخي وفقدان الشهية لاستمرار التصحيح وحركة الاصلاح الجارية. وكذلك ابدى البعض مخاوفه من احتمالات عودة الهيمنة الحكومية واستقواء القطاع العام على القطاع الخاص، والحلول مكانه في ادارة الاقتصاد والاستثمارات. وكذلك عاب البعض على القطاع الخاص سوء ادارته للأموال الجديدة التي توافرت له، ومبالغته في الاستثمار غير الرزين أو الراشد في الأسهم والعقارات. ولكن البعض أكد أن هذه الظواهر لا تشكل الا مشكلات قابلة للحل، وأنها اذا ما قيست بما جرى أيام فورة النفط الاولى، فإنها تبدو صغيرة. أما في ما يتعلق بالعلاقة بين فتح أبواب الاستثمار وزيادة التجارة العربية البينية، فقد بدا واضحاً أن امكان زيادة التجارة العربية البينية في الوقت الحاضر، وضمن نظم الانتاج السلعي الحالية تظل محدودة. وحتى لو فتحنا الحدود من دون قيود أو تعرفات جمركية؟ فإن حجم التبادل السلعي غير النفطي لن يزيد على 22 الى 24 في المئة من مجموع التجارة العربية الكلية مع العالم أجمع. وأما الاستثمار فازداد زيادات ملحوظة، وأدى احياناً الى زيادة التدفق السلعي، ولكنه أدى احياناً الى انقاصه، اذ هاجرت صناعات عربية كثيرة مواطنها الاصلية الى الاقتصادات التي كانت تشكل السوق الاساسية لها. ولكن التعاون الاقتصادي العربي يجب ألا ينظر اليه من مقياس التجارة السلبية، لأن التوسع في تجارة الخدمات وانتقال الأيدي العاملة والاستثمارات المباشرة ينمو بنسب مريحة ومقنعة. وفي ضوء الحديث حول هذا الموضوع، أثرت قضية ايجاد علاقات محددة بين دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية القريبة جغرافياً، والمتشابهة معهاً فكراً، مثل الاردنولبنان. ولا ننسى هنا، مثلاً، ان دول الاتحاد الاوروبي وقعت مع الدول العشر التي انضمت اليها أخيراً اتفاقات صداقة سبقت دخول هذه الدول كأعضاء كاملي العضوية في الاتحاد. ووقعت دول اخرى اتفاق صداقة ولكنها لم تكتسب صفة العضوية، مثل تركيا، ورومانيا وبلغاريا واوكرانيا. وبالأسلوب نفسه، تستطيع دول الخليج ان توقع اتفاقات تجارة حرة تشمل تدفق السلع الوطنية والاستثمارات والخدمات بين دول مجلس التعاون وهذه الدول من دون ان تصبح الاخيرة اعضاء في مجلس التعاون وتستطيع دول الخليج ان تنشئ في هذه الدول صناديق استثمارية خاصة لدى حركة الاستثمار فيها. وأكد الجميع في شكل عام ان فرص الاستثمار في الوطن العربي صارت أحسن وأكثر سيراً ومقبولية مما كانت عليه إبان السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. أما في ما يتعلق بمستقبل اسعار العقارات وبخاصة في امارة دبي، فقد كان السيد محمد العبار، الذي نال جائزة تقديرية على نجاحه عام 2005 في شركة"إعمار"يستطيع أن يقدم اجابة شافية على هذا السؤال. والواقع ان مستقبل العقارات وأسعارها ومدة زخمها تفاوت من دولة الى دولة. فأبو ظبي وقطر والأردن وعمان لا تزال امامها فرصة للنمو في الطلب والتوسع في الاستثمار العقاري. اما بالنسبة لإمارة دبي فيرى البعض ان سوقها في حاجة الى التصحيح، حتى تتجنب الارتفاع الحاد في كلفة العقارات والايجارات على الساكنين والمستثمرين، وبخاصة أن دبي ستشهد خلال عام 2007 فائضاً في العرض. وكان للرئيس السنيورة والمستثمر السعودي الدكتور عبدالرحمن الزامل حضور مميز في المؤتمر، بخاصة أن الرجلين يتكلمان بعناد وإصرار، وبلغة واضحة"لا تمل". أما منظم المؤتمر رؤوف أبو زكي ومؤسسته فقد لاقيا الاعتراف بالفضل والتكريم ما يوفر عليّ مؤونة هذا الأمر في هذا المجال. لم يحل المؤتمر مشكلات لبنان ولكنه فتح الباب على مصراعيه لفهم ما يجري هناك، وبيّن أنه اذا صحت العزائم وتضاءلت فرص النزاع، فأن لبنان عائد بكل قوة الى الساحة. * خبير اقتصادي - "البصيرة للاستثمارات"
