وجهة السعوديين للسياحة ترسم خريطة استثماراتهم.. مصر نموذجاً

" الرياض " ترصد المشهد العقاري في المملكة خلال اسبوع

تمثل السوق العقارية أحد أهم الأركان الرئيسة للاقتصاد السعودي، وتتجه نحو هذه السوق أكبر المدخرات والاستثمارات الوطنية والمستقطبة، حيث إن الاستثمار في السوق العقارية يعتبر من أكثر الاستثمارات أمناً، وأقلها خطورة، وإحصاءات حجم السوق السعودية دليل على أهميتها، كما أنها سوق واعدة تستقطب الكثير من الاستثمارات من الداخل والخارج.
ولا تزال السوق العقارية الخليجية تستقطب المستثمرين في شتى أنواع المنتجات العقارية، وتبشر بمستقبل زاهر، وذلك لقوة اقتصاديات هذه الدول والاستقرار السياسي لها، ولحاجة سكانها للمنتجات العقارية المختلفة.
وقدر متخصصون سعوديون حجم الاستثمارات السعودية العقارية في الخارج، بأنها تتجاوز 50مليار ريال سعودي تتركز معظمها في دول عربية وتحديدا في لبنان ومصر وسوريا والأردن، مؤكدين أنه لا توجد إحصاءات دقيقة على حجم تلك العقارات وأنواعها، وأرجعوا أسباب إقدام السعوديين على الاستثمار في مجال العقارات في الخارج إلى تذبذب حركة الأسهم في السوق السعودية مابين صعود وتراجع. ومع موسم الإجازة الصيفية تشهد حركة نشطة في شراء العقارات الخارجية من قبل السعوديين، بالإضافة لهبوط سعر العملة في بعض الدول العربية.
ويستبعد خبراء العقار تأثر حركة العقارات المحلية بزيادة طلب السعوديين للعقارات في الخارج، معتبرين أن جزءاً كبيراً من العقارات التي يتم شراؤها حاليا في الدول العربية، تعد بديلا لعقارات تم بيعها من قبل سعوديين في الولايات المتحدة والدول الأوروبية عقب أحداث سبتمبر- أيلول، التي دفعت كثيرا من السعوديين لتغيير وجهات عطلاتهم الصيفية نحو محطات عربية.
ويرجع هؤلاء الخبراء تزايد العروض العقارية المحلية خلال الفترة المقبلة في ظل ترقب لجوء بعض ممتلكي العقارات لبيعها من أجل تعويض خسائرهم في الأسهم، أو تمويل إجازاتهم الصيفية، إلا أنهم استبعدوا في المقابل أن يؤثر ذلك على حركة الأسعار المتوقع أن تبقى متماسكة.
وتتراوح أسعار المتر المربع في شقق التمليك بالنسبة للسعوديين المستثمرين في مصر ما بين 5آلاف جنيه ( 3700ريال تقريباً) إلى 50ألف جنيه، وتتركز شراء الشقق، في حي الدقي في الجيزة والمهندسين وشارع جامعة الدول العربية إضافة إلى المناطق الجديدة مثل المقطم والرحاب ومدينة نصر ومصر الجديدة.
فيما تشمل استثمارات السعوديين العقارية بدبي الأغراض التجارية البحتة والتملك بغرض السكن، وخاصة بعد نقل بعض رجال الأعمال السعوديين تجارتهم إلى هناك بصورة دائمة.
كما أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريال السعودي ساعد في خفض التكلفة المالية لتملك العقار الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة إقبال السعوديين على تملك وحدات سكنية في مصر.
ويزداد تملك السعوديين للعقارات المصرية خلال أشهر الصيف بالتحديد، كونها فترة مناسبة لقضاء العطلات لوجود الأماكن السياحية وسهولة التعامل ورخص الأسعار وعدم وجود أي حواجز لغوية بعكس الولايات المتحدة والدول الأوروبية. كما أن القوانين والأنظمة التي سنتها مصر مؤخراً سهلت حركة الاستثمار ومنها الاستثمار العقاري الذي يعد أقل خطورة ومضمونا مقارنة بالاستثمارات الأخرى، كما أن توفر الأيدي العاملة الرخيصة يساعد في تخفيض تكلفة هذا النوع من الاستثمار وخاصة في حال الدخول في مشاريع تطوير العقار.
و بالنسبة لعمليات تملك السعوديين للعقار في لبنان سجلت ارتفاعاً كبيراً وفقاً للإحصائيات، إذ ارتفعت بنسبة 70في المائة في الماضي بينما تراجعت في الوقت الحالي نظراً لعدم الاستقرار السياسي والاعتداءات الإسرائيلية وأحداث مخيم نهر البارد، وشكلت نسبة تملك السعوديين للعقار في لبنان العام الماضي من إجمالي ما تملكه الخليجيون نحو 17%.
وتستحوذ السعودية والإمارات على الحصة الأكبر من المشاريع الخليجية حيث يوجد في الإمارات 390مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 430مليار دولار ويصل إجمالي عدد المشاريع في السعودية إلى 390مشروعا بقيمة تتجاوز 409مليارات دولار.
ويتجاوز عدد المشاريع السكنية في دول الخليج 340مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 81مليار دولار تستحوذ الإمارات منها على الحجم الأكبر بعدد 230مشروعا سكنيا بقيمة إجمالية تتجاوز 95مليار دولار، ويبلغ إجمالي عدد المشاريع التجارية في المنطقة 144مشروعا بقيمة تتجاوز 17مليار دولار تستحوذ الإمارات منها على الحصة الأكبر بعدد 81مشروعا تجاريا بقيمة إجمالية تتجاوز 10مليارات دولار، كما أن إجمالي عدد المشاريع الفندقية في الخليج يبلغ 96مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 190مليار دولار.
وساعد انفتاح السوق على ارتفاع معدل الاستثمارات العقارية حيث إن المستثمرين في الإمارات يسعون إلى تملك حصة من المشاريع العقارية بالسعودية وهذا يجعل هناك تطورا وارتفاعا في العقارات.
كما أن ارتفاع عائدات دول المنطقة من صادرات النفط الخام أسهم في حفز نهضة النمو العمراني في المنطقة على المدى القصير مع ارتفاع مستويات الطلب بقوة، فمشاريع المنطقة الضخمة ما هي في واقع الأمر إلا جزء من مساعي دول المنطقة لتنويع مواردها الاقتصادية والحد من الاعتماد على عائدات النفط ولإثبات نفسها كمركز سياحي وتجاري ومحوري للخدمات المالية على المستوى العالمي فنتائجها ستكون ملموسة لدى الشعوب الخليجية، باعتبار أن جميع المصالح التجارية العقارية ستنضوي تحت تلك السوق المشتركة.
ويفتتح السوق فرصا كبيرة أمام وجود تكتل اقتصادي خليجي قوي ومتين حيث إن السوق المشتركة سترفع من أحجام الاستثمارات التجارية العقارية بين مواطني ومستثمري دول مجلس التعاون غير أنها ستدفع أكثر المشاريع والاستثمارات الخليجية البينية قياسا بما هو عليه الآن، حيث سيكون بمقدور المستثمر الخليجي إقامة ما يراه من مشاريع في أي بلد خليجي طالما أننا في سوق واحدة.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية وصف قرار إنشاء السوق بالقرار التاريخي في مسيرة العمل الخليجي المشترك وانه جاء منسجما مع الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس.
وأكد أن قيام السوق الخليجية المشتركة سيسهم في تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق يؤدي الى وحدة الموقف التفاوضي وقوته لدول مجلس التعاون في مواقفها التفاوضية وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
وتحتل الاستثمارات السعودية المرتبة الاولى بين الاستثمارات العربية فى مصر، كما أنها تأتى فى مقدمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر. كما تتقدم السعودية أسواق الاستثمارات الإسلامية في منطقة الخليج، باعتبارها وماليزيا من أكبر الأسواق في هذا النوع من الاستثمار، حيث قدر مجموع أصول صناديق الاستثمار في المملكة في عام 2007بنحو تريليون ريال تقريباً ( 28مليار دولار)، فيما قدّرت أصول صناديق التقاعد في دول الخليج ب 1.7تريليون ريال ( 46مليار دولار) في العام الماضي، ويتوقع لها أن تبلغ 2.4تريليون ريال ( 63ملياراً) بنهاية العقد الحالي، وتبلغ أصول صندوق التقاعد السعودي 72.8مليار ريال ( 19.4مليار دولار) لنحو 1.750مليون موظف.
كما جاءت السعودية في مقدمة دول الخليج في حجم الاستثمار في الصناديق الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي"، كما أنها وماليزيا من أكبر أسواق إدارة الأصول الإسلامية، وذلك نظراً لأن "السعوديين" يطلبون الاستثمارات الإسلامية بدرجة أكبر مقارنة بنظرائهم في دول مجلس التعاون الأخرى. كما أن نحو 70إلى 90في المائة من المستثمرين يفضلون المنتجات الإسلامية.
وتابعت الدول العربية جهودها الحثيثة لتطوير بيئة أداء الأعمال من خلال مواصلة العمل ببرامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على تطويرها لمواكبة تطورات الاقتصاد العالمي، كما عملت على تحسين مناخ الاستثمار فيها. من خلال إصدار التشريعات والقوانين وتنويع حوافز وضمانات الاستثمار والتخفيضات والإعفاءات الضريبية وإنشاء مدن حرة واقتصادية وصناعية جديدة.
وأشار تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى تحسن المؤشر المركب لمناخ الاستثمار وهو يستند إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية وتشمل معدل التضخم والتوازن الداخلي والخارجي.
وتشير البيانات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر لتسع دول عربية من بينها السعودية استقطبت نحو 47.8مليار دولار خلال 2006مسجلة أعلى مستوى يتم رصده لتدفق الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدول العربية، وحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) أن تدفقات الاستثمار الأجنبي لإحدى وعشرين دولة عربية في العام 2005بلغ 37.7مليار دولار و 21.6مليار دولار العام
2004.وكشف تقرير استثماري عن احتلال مصر المرتبة الثانية بين الدول العربية في استضافة الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الماضي، بقيمة 10مليارات دولار، تاليها للمملكة العربية السعودية التي احتلت المركز الأول.
وذكر التقرير، أن المملكة الدول العربية السعودية تصدرت الدول العربية المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي بقيمة 18مليار دولار، تلتها مصر بقيمة 10مليارات دولار، ثم الإمارات العربية ب 8مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات العربية البينية، شكلت نسبة 29% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية، بقيمة 17مليار دولار، توجه غالبيتها لقطاعات الخدمات.
ورصد تقرير اقتصادي حركات الاستثمار لاتحاد رجال الأعمال العرب، أشار إلى أن إجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة للدول العربية بلغت 62مليار دولار عام 2006، بزيادة 25% مقارنة باستثمار عام 2005، وتمثل 16% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي في الدول النامية، و5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.
وأوضح التقرير أن حركة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تساهم في دعم ميزان المدفوعات من العملات الأجنبية، ورفع الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة والمهارات والخبرات، وتدريب الأيدي العاملة، إضافة إلى تشجيع الصادرات لدى الدول، وفتح أسواق أوسع وغير تقليدية، وزيادة الارتباط بالاقتصاد العالمي.
وأكد التقرير أن تحسين مناخ الاستثمار العربي، وتبني نماذج المدن والمناطق الاقتصادية والصناعية، ونمو الاقتصاديات العربية مجتمعة بنسبة 6%، علاوة على تنفيذ برنامج الخصخصة لدى غالبية الدول العربية، أسباب مباشرة ساهمت في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية.
وتتسابق الدول العربية منذ نهاية الثمانينيات على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، على اعتبار أن هذه الاستثمارات هي الرافعة الأساسية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل لمواطنيها، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة القدرة التنافسية لسلعها ومنتجاتها، والتصدي للمشكلات والاختلالات التي تعاني منها اقتصادياتها، وبالتالي الاستجابة لمتطلبات الانخراط في الاقتصاد العالمي الجديد.
لذلك نرى هذه الدول، خاصة خلال السنوات الخمس الماضية، وكأنها في سباق مع الزمن من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال تهيئة المناخ اللازم سواء من حيث تهيئة البنية التحتية، أو تغيير التشريعات الاقتصادية السابقة، أو تقديم الضمانات اللازمة لبعث الاطمئنان في نفوس أصحاب رؤوس الأموال، بل لقد انتقلت الدول العربية إلى تقديم حوافز أخرى في مجالات الإعفاء الضريبي، وفتح القطاعات التي كانت مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية كقطاع الطاقة والاتصالات.
ومع استمرار تدني الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية قياساً بمثيلاتها في الدول النامية، نلحظ نوعًا من الإقبال المفاجئ على الاستثمار في السعودية والذي تمثل في العروض الكبيرة التي قدمتها مجموعة من الشركات الأجنبية وفي مقدمتها الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع الطاقة حيث زادت قيمة هذه العروض عن 100مليار دولار.
وتعول الحكومات العربية على تمويل إستراتيجيات التنمية العربية الحديثة من خلال استقطاب أكثر للاستثمار الأجنبي. وبالرغم من أن الاستثمار الأجنبي يساهم في التقليل من حدة قيد ميزان المدفوعات وتفادي اللجوء إلى الديون الخارجية، وبالرغم من التبشير بمزايا هذا الاستثمار في مساهمته في التنمية، فإن الدلائل والقرائن التجريبية المتوفرة - خاصة تلك المتعلقة بتجربة الدول الصناعية الحديثة ذات النمو السريع - لا تدل على مساهمة معتبرة للاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية هذه الدول.
وقدر حجم الاستثمارات السعودية الخاصة في الولايات المتحدة بأكثر من 420مليار دولار، وتبقى الرياض العامل الحاسم في دعم استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار رغم تراجعه، فيما تعاني شرائح عدة فيها من القيود الصارمة على تأشيرات الدخول الأمريكية.
وجاء في التقرير الذي أعده المصرف السعودي البريطاني ساب، أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك الاقتصادي الأول للسعودية منذ 47عاماً، وسوقها الرئيسي في الشرق الأوسط.
وذكر التقرير أن مستوى الصادرات الأمريكية إلى السعودية لم يعرف تراجعاً خلال الأعوام ال 17الأخيرة سوى في العام 2002، إثر الصدمة التي أصابت التجارة العالمية بعد أحداث 11سبتمبر، وخلال الفترة التي انتشرت فيها الدعوات الشعبية العربية لمقاطعة المنتجات الأمريكية. فيما يقدر معهد التمويل الدولي - ومقره واشنطن - ان حجم الاصول الاجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي قد يتجاوز ألفي مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وكان مجلس الوزراء قد قرر تملك الأجانب للعقارات الذي يجيز للمستثمر غير السعودي تملك العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه ويسمح للأشخاص الطبيعيين من غير السعوديين المقيمين في السعودية إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية.
وفي المقابل يأتي السماح للمستثمرين العقاريين الخليجيين ضمن اتفاقية إطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة أخيراً للسوق الخليجية المشتركة اعتبارا من أول يناير الماضي.
وتعتمد السوق على معاملة مواطني دول المجلس "الطبيعيين والاعتباريين" في أي دولة نفس معاملة مواطنيها دون تمييز في كافة المجالات الاقتصادية. وتشمل السوق مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وممارسة المهن والحرف، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وتملك العقار. كما تكفل السوق تنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وحرية التنقل والإقامة.
ويتماشى إطلاق هذه السوق المشتركة مع رغبة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الى تقارب أوثق ورابط أقوى في تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية، والعمل على تنسيق وتوحيد سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك التشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية المطبقة فيها وتمشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي.
من جانبها توقعت مؤسسة مورجان ستانلي يتجاوز المعروض الطلب في دبي في 2009مما يؤدي لفترة من التراجع في الأسعار، وأن يقتصر تراجع الأسعار على دبي نظرا لقلة المعروض عن مستوى الطلب في الأسواق المجاورة ولكن لا يمكن استبعاد أن يمتد التأثير للأسهم العقارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع تراجع ثقة المستثمرين".
وبدأ البنك يتابع أسهم 12شركة عقارية في الشرق الأوسط من بينها أكبر شركات المنطقة من حيث القيمة السوقية وهي "إعمار العقارية" التي يجري تداول أسهمها بأقل من السعر المستهدف الذي حددته مورجان ستانلي عند 21.4درهم بما يزيد على 100في المائة.
وبدأت دبي طفرة عقارية إقليمية في عام 2002حين دعت أجانب للاستثمار في القطاع، ومنذ ذلك الحين اجتذب النمو الاقتصادي في المنطقة طوفانا من المستثمرين للإمارة وهي مركز للتجارة وقطاع الأعمال.
فيما قال تقرير عقاري حديث إن الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء يشكل التحدي الأكبر أمام القطاع العقاري الخليجي، حيث تتعطل عشرات المشاريع العقارية في منطقة الخليج، وتتزايد شكاوى المستثمرين والمشترين من تأخير تسليم وحدات ومشاريع تجاوزت مواعيدها المحددة.
وسجلت أسعار مواد البناء في منطقة الخليج ارتفاعات قياسية تجاوزت 300%، وكان من أبرزها الحديد والأسمنت والوقود التي تشكل المواد الرئيسة لقطاعي العقارات والمقاولات.
وأضاف التقرير أن هناك "عمليات تنازل من بعض الشركات عن مشاريع بدأت العمل فيها بالفعل بعد مرور مرحلة ومرحلتين من عمر المشروع تجنبًا لخسائر كبيرة قياسًا على التقديرات الحسابية لتكلفة مشروع يستغرق إنشاؤه عامين أو ثلاثة.
وأوضح عقاريون أن شركات مقاولات عدة أوقفت العمل فعليًا في مشاريع بعد مطالبتها بفروق أسعار لم يقبل الملاك تسديدها. وأشاروا إلى أن ارتفاع سعر حديد التسليح إلى مستوى 6200درهم بالإضافة إلى زيادة أسعار الخرسانة الجاهزة والطوب جعلها تطرح فكرة التنازل عن المشاريع والاستعداد لقبول حل وسط بعيدًا عن اللجوء لقنوات التقاضي؛ تجنبًا لتعطل أعمالها وزيادة خسائرها.
وقال تقرير عقاري إن اقتراح لوائح أو أنظمة لمنع نشاط المضاربة على مبيعات العقارات على الخريطة في دبي قد ولد ردود فعل متضاربة، ففي حين تتبنى الجهات الحكومية الراعية لتلك اللوائح؛ دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري في دبي تلك اللوائح وتعتبرها أداة ضرورية للحد من المضاربات على العقارات غير الجاهزة، ما أثر على الأسعار بشكل صعودي، تعتبر أوساط سوقية أن تلك اللوائح - إن طبقت - ستكون ضربة لأساسيات السوق الحرة التي تتبناها دبي. وقال تقرير شركة المزايا إن الغرض الأساسي من اقتراح لوائح تحد من ممارسات معينة في السوق العقارية هو السيطرة على الأسعار والحد من الطلب غير الطبيعي من المضاربين سواء من الأفراد أو الشركات، حيث قالت مؤسسة التطوير العقاري على لسان مديرها التنفيذي: إن دبي أصبحت على بعد خطوات من إقرار لائحة تمنع المضاربة في العقارات على الخريطة، بهدف الحد من ارتفاع أسعارها، مبينا أن دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة التنظيم العقاري انتهتا من وضع لائحة ستمنع المضاربات المتكررة في العقارات التي يتم بيعها على الخريطة، مؤكدا أن المضاربات لا تفيد سوق دبي العقاري؛ لأنها ترفع الأسعار فوق إمكانيات المشترين النهائيين وبالتالي لن تجد أحدا يشتريها في النهاية.
فيما أوضحت مصادر اقتصادية أن الوجهة السياحية للسعوديين باتت تشكل خريطة استثماراتهم الخارجية، وخاصة العقارية منها، مما أسهم في زيادة حركة تملك العقارات للسعوديين في الدول العربية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة مقابل تخليهم عن عقاراتهم في الدول الغربية بعد أحداث 11سبتمبر
2001.ويتركز التملك السعودي للعقارات الخارجية في الشقق السكنية والوحدات السكنية المنفصلة (فلل) سواء كانت صغيرة أو كبيرة وغالباً ما تكون على السواحل البحرية وواجهاتها من جهة البحر أو النهر، بينما تقل استثمارات السعوديين في المراكز التجارية وذلك بسبب كثرة وصعوبة المتابعة الإدارية والتأجيرية.
في إطار ضمن المادة
وتشتمل استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر:
البنوك والتأمين:
1- بنك التمويل المصري السعودي.
2- بنك فيصل الإسلامي المصري.
3- بنك الدلتا الدولي.
4- البنك المصري الخليجي.
5- شركة الراجحي المصرفية للاستثمار - مكتب تمثيل.
6- شركة بيت التأمين المصري السعودي.
الفنادق والسياحة:
1- فندق سميراميس انتركونتننتال - القاهرة.
2- فندق جراند حياة - ميرديان سابقا - القاهرة.
3- فندق (فورسيزونز) - شرم الشيخ.
4- فندق (فورسيزونز) - القاهرة.
5- فندق (فورسيزونز) - الإسكندرية.
6- فنادق مشروع (سيتي ستارز) بمصر الجديدة - القاهرة.
7- منتجع انتركونتننتال لشركة (بلازا) - شرم الشيخ.
8- منتجع لاجون كلوب - راس سدر.
9- فنادق ومنتجعات موفنبيك.
10- شركة مينا للمشروعات السياحية - مطاعم (دومينوز بيتزا).
11- مطاعم الطازج للفروج المشوي.
12- شركة جولدن بيراميدز بلازا - مصر الجديدة.
13- مجموعة الطيار للسياحة والسفر.
14- شركة الخليج للاستثمار والتنمية - (كايرولاند).
15- شركة جولدلاند للسياحة.
في القطاع الصناعي بمصر:
1- شركة الزامل للمباني الحديدية المحدودة.
2- شركة المصنع الوطني لمكيفات الفريون (العيسى - جيبسون) أوليمبيك إلكتريك.
3- شركة حلواني إخوان المحدودة.
4- شركة مصر الخليج لتصنيع الزيوت.
5- شركة محمود سعيد للعطور.
6- شركة مصنع باطوق للعلك - فرع القاهرة.
7- شركة يونيون إير للمكيفات - السعودية للتجارة والمقاولات.
8- شركة صافولا مصر.
9- الشركة العربية لمنتجات الألبان.
10- الشركة العربية لمستلزمات المواسير.
11- شركة البابطين للصناعات الكهربائية - مصر.
12- شركة العبيكان للإستثمار الصناعي.
13- الشركة الاستثمارية للإنتاج والتصنيع (لمواد البناء).
14- الشركة الوطنية لصناعة المراتب الأسفنج المحدودة.
15- مصنع بنادر لتشكيل المعادن.
16- شركة الكرامة مصر للتجارة.
17- شركة بيبسي بقشان للاستثمار.
18- شركة مصر لإنتاج السكر.
19- شركة مصر للكباسات.
20- مصنع شركة (اميانتيت) للمواسير الخرسانية وأنابيب الفيبرجلاس.
في القطاع الزراعي بمصر:
1- شركة المملكة للتنمية الزراعية (كادكو).
2- شركة التنمية الزراعية العربية.
3- شركة النعام المصرية السعودية.
4- شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد).
5- شركة ريجوا - الخريف للإستثمار الصناعي (رخاء).
6- الشركة العربية لأمهات الدواجن.
7- شركة الهجن المصرية.
8- الشركة العربية السعودية للدواجن.
9- شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية.
10- شركة مزارع فقيه.
في التمويل والاستثمار:
1- مجموعة النعيم للاستثمار.
2- شركة كنوز الدولية للاستثمار.
3- الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل.
4- شركة ديار للإدارة والاستثمار.
5- شركة أوريكس المالية المحدودة.
6- شركة كولدويل بانكر الشرق الأوسط للاستثمار.
7- شركة الخريف مصر للتأجير التمويلي.