توسط اسم نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني سلسلة فضائح محيطة بالإدارة الأميركية أمس. جاء ذلك بعد عثور الادعاء على ملاحظات بخط تشيني تشير الى عميلة الاستخبارات فاليري بليم، ما يعزز الاعتقاد بأنه وراء كشف هويتها انتقاماً من زوجها، ما شكل فضيحة وانتهاكاً للقانون، اضافة الى كشف دوره في توسيع صلاحيات البيت الأبيض واباحة التنصت على آلاف المواطنين من دون إذن قانوني بعد 11 أيلول سبتمبر 2001، في ما عرف بفضيحة"سنوب غيت". وتتخوف إدارة الرئيس جورج بوش من تحول الملاحظات الى أدلة و"طعماً"جديداً لاصطياد كارل روف المستشار المقرب للرئيس جورج بوش في وقت يواجه البيت الأبيض معركة ساخنة في الكونغرس حول فضيحة التنصت. وكشفت مجلة"نيوزويك"في عددها لنهاية الاسبوع الحالي، أن في حوزة المدعي العام باتريك فيتزجيرالد ملاحظات بخط تشيني تشير الى بليم وزوجها السفير جوزيف ويلسون ورحلته كموفد ل"وكالة الاستخبارات المركزية"سي آي اي الى النيجر في 2002 قبل كتابته مقالاً في"نيويورك تايمز"في 6 تموز يوليو 2003 يفند فيه ادعاءات الادارة لتبرير الحرب على العراق وينفي ابرام الرئيس العراقي السابق صدام حسين صفقة مع النيجر لشراء اسلحة كيماوية من بينها مادة"الكعكة الصفراء". ودفع المقال الادارة الى شن حملة ضد السفير وكشف الصفة الاستخباراتية لزوجته، من خلال تسريبات الى الاعلام الأميركي. ومرر بوش على الاثر قراراً رئاسياً يجيز لتشيني الكشف عن معلومات سرية متعلقة بالأمن القومي الى الرأي العام، علماً أن"فضح"عميل استخبارات يشكل انتهاكاً للقانون. ووردت في الملاحظات التي دونها تشيني على هامش مقال ويلسون تساؤلات مثل:"هل فعلوا سي آي أي شيئاً كهذا من قبل؟ ارسال سفير في مهمة كهذه؟ هل من عادتنا ارسال أشخاص عاديين في رحلات مجانية؟ هل أوفدته زوجته الى اجتماع كهذا؟". وشكلت الملاحظات دليلاً آخر ضد لويس ليبي سكوتر المدير السابق لمكتب تشيني الذي دين ويخضع للمحاكمة بتهمة الكذب على المحققين بادعائه أنه استعلم عن علاقة بليم بويلسون من الصحافيين وليس من داخل الادارة. كما تطرح تلك التطورات أسئلة اضافية عن دور كارل روف، مستشار بوش، في الفضيحة، إذ سرب روف اسم العميلة لمراسل مجلة"تايم"ماثيو كوبر بعد خمسة أيام من نشر مقال ويلسون في"نيويورك تايمز". واستجوبت هيئة محلفين روف خمس مرات، كما قلصت صلاحياته الى منسق مع الكونغرس خوفاً من ثبوت ادانته قبل آخر الشهر. التنصت في الوقت ذاته، برز اسم تشيني أخيراً في فضيحة التنصت وبرنامج التجسس الذي أطلقته الادارة من دون اذن قضائي، ودافع عنه مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي أمس ك"ركن أساسي"في الحرب على الارهاب. ونشرت صحيفة"نيويورك تايمز"أمس ان نائب الرئيس الاميركي دافع في الأسابيع التي تلت اعتداءات 11 ايلول، عن ضرورة تنصت وكالة الأمن القومي على الاتصالات الهاتفية الداخلية والبريد الالكتروني من دون إذن قضائي"في اطار الحرب على الارهاب". ونقلت الصحيفة عن اثنين من كبار المسؤولين في الاستخبارات، طلبا عدم نشر اسميهما، ان تشيني وكبير مستشاريه القانونيين ديفيد ادينغتون كانا يعتقدان بأن الدستور يسمح لوكالات الاستخبارات بمثل تلك الاجراءات الشاملة للدفاع عن البلاد. وأضافت الصحيفة ان محامي وكالة الامن القومي اعترضوا على هذه الخطوة، وأصروا على أن أي تنصت من دون اذن لا بد أن يقتصر على الاتصالات الواردة والصادرة من البلاد وهو موقف انتصر في نهاية الأمر. وتؤيد غالبية الأميركيين 63 في المئة برنامج التنصت من دون موافقة القضاء، ويتوقع أن يبت الكونغرس في شرعيته خلال جلسات الاستماع لتعيين الجنرال مايكل هايدن على رأس"سي آي اي"خلال الأسبوع الحالي.