سلطت فضيحة تسريب اسم العميلة السريّة فاليري بلايم التي وصلت ذيولها إلى غرف صانعي القرار في البيت الأبيض، الضوء على الخلافات المتجذرة بين مكتب ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي، خصوصاً مع كشف التحقيق في القضية تجاذبات بين مدير مكتب نائب الرئيس لويس ليبي المحتمل إدانته، وعملاء في الوكالة، غداة الحرب على العراق. وتقف على طرف من القضية عميلة الاستخبارات الأميركية فاليري بلايم من جهة، والتي جرى تسريب اسمها للإعلام بعد تكذيب زوجها السفير السابق جوزيف ويلسون مزاعم الإدارة عن صفقة اليورانيوم بين العراقوالنيجر عقب التحضير للحرب، ويقابلها في الطرف الآخر مسؤولون في البيت الأبيض، أبرزهم كبير مستشاري الرئيس بوش كارل روف ولويس ليبي المشتبه بتورطهما بتسريب اسم العميلة عمداً انتقاماً من زوجها، ورداً على الهفوات التي قامت بها"سي آي إي"في رصد معلومات عن أسلحة الدمار الشامل قبل الغزو. القاضي فيتزجيرالد ويقود التحقيق المدعي العام الايرلندي الأصل باتريك فيتزجيرالد بعد اعتذار المدعي العام السابق جون آشكروفت عن تسلم القضية في 2003. ويعرف فيتزجيرالد بحياده السياسي وطول باله بشهادة تحقيقات سابقة قادها في ملفات حساسة متعلقة بملاحقة عناصر تنظيم"القاعدة"في تفجيرات استهدفت السفارات الأميركية في أفريقيا ومركز التجارة العالمي في 1994، وكشفته عناصر مافيوية وعصابات في شيكاغو تعمل بغطاء رسمي ومقربة من أعضاء في الكونغرس في 2002. وعكست المواد التي جمعها التحقيق طوال سنتين خلافات بين مكتب نائب الرئيس ووكالة الاستخبارات وتشنج العلاقة بين الجهتين قبل الحرب. مصدر جوديث ميلر وتظهر مقالات مراسلة صحيفة"نيويورك تايمز"جوديث ميلر التي كتبتها الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أشهر قضتها في السجن حتى باحت بالمصدر ليبي الذي سرب لها اسم بلايم، وبإيعاز منه، أن الأخير كان غاضباً من أداء"سي آي إي"في الفترة الأولى للحرب، لجهة عدم العثور على أسلحة دمار شامل في العراق، وتحميل الوكالة مسؤولية وقوع الرئيس بوش في أخطاء لعدم دقة المعلومات. وكان نائب الرئيس تشيني من أبرز الداعين إلى تشكيل لجنة في الكونغرس للتحقيق في أخطاء الاستخبارات في التجربة العراقية، والتي نتج منها تقرير شامل و700 توصية لإعادة هيكلة الوكالة وتحسين آلية جمع المعلومات. زيارات تشيني ونقلت صحيفة"لوس أنجليس تايمز"عن مصادر في مكتب تشيني، أن نائب الرئيس حطّم الرقم القياسي في زيارته للوكالة بعيد الحرب على العراق واستجوابه عملاء الاستخبارات في الملف العراقي، والتي فاقت بوتيرتها زيارات أي رئيس أو نائب سابق للوكالة. وتحدثت الصحيفة عن امتعاض بعض العملاء من ضغوط مكتب تشيني ومواجهات مع ليبي وتجاهل تحذيرات الوكالة لمعلومات غير دقيقة ضد نظام الرئيس المخلوع صدام حسين. وتتعلق المعلومات باللقاء المزعوم لمحمد عطا، أحد"إرهابيي"11 أيلول سبتمبر 2001 بمسؤولين عراقيين في مدينة براغ أصرّ عليها مكتب تشيني على رغم تحذير الوكالة، وتلا ذلك تأكيد تشيني حيازة صدام حسين أسلحة دمار شامل. وأفادت جلسات الاستماع في الكونغرس في اعتداءات 11 أيلول إلى عدم دقة المعلومة المتعلقة بلقاء عطا مسؤولين عراقيين، كما انتهت مهمة الفريق الأميركي الرسمي للتفتيش عن أسلحة دمار شامل في العراق سلباً في أيلول 2004. ويتخوّف مكتب تشيني من إدانة ليبي بتهمة تضليل التحقيق وقيادة حملة سياسية بالتعاون مع روف للنيل من سمعة ويلسون بعد تكذيبه مزاعم الإدارة. وتستند هذه المخاوف إلى التضارب في شهادة ليبي أمام هيئة المحلفين عن معرفته بهوية العميلة بلايم والمعلومات التي جمعها فيتزجيرالد وتشير إلى أن نائب الرئيس تشيني نفسه هو من أخبره بالأمر، إضافة إلى ممارسة ضغوط إعلامية على ويلسون باعتبار أن الإدارة لم توفده إلى النيجر وإنما ذهب نزولاً عند رغبة زوجته العميلة السرية.