صندوق الاستثمارات العامة يعلن استثماره في شركة مصدر لمواد البناء

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، الاستحواذ على 30% من شركة مصدر لمواد البناء، إحدى الشركات الرائدة محليًا في تجارة وتوزيع مواد البناء والتشييد وذلك من خلال زيادة رأس مال الشركة واكتتاب الصندوق في أسهم جديدة.
وسيمكّن استثمار صندوق الاستثمارات العامة شركة "مصدر" من تطوير عملياتها من خلال التحوّل التقني الرقمي، وتعزيز تجربة المتعاملين وتطوير الخدمات وكفاءتها، وتوسيع عملياتها وبناء شراكات إستراتيجية جديدة، كما سيعزز دور المورّدين والشركات المحلية في تلبية متطلبات سوق مواد البناء.
وأوضح مدير قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - صندوق الاستثمارات العامة أحمد الغامدي، أن الاستثمار في شركة "مصدر" يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد المحلية، من خلال تنمية إمكانيات قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد كأحد القطاعات الإستراتيجية التي يستهدف الصندوق التركيز عليها محليًا، كذلك تطوير شبكة متاجر مواد البناء والتشييد، وتعزيز الخدمات ذات القيمة المضافة، وتسريع التحول الرقمي باستخدام أحدث الحلول التقنية, ويمثل الاستثمار خطوة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بهدف تنمية القطاعات الإستراتيجية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة مصدر فيصل المهيدب: "نتطلع عبر الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة بدور حيوي في دعم نمو وتطور القطاع من خلال توسيع نطاق خدماتنا في مختلف أنحاء المملكة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات مواد البناء والتشييد، عادًا القطاع أحد أهم القطاعات ذات المستقبل الواعد في المملكة، وسيسهم استثمار الصندوق في تسريع وتيرة نمو الشركة، وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها والحفاظ على ريادتها من خلال شبكة توزيع متميزة".
ويؤكد هذا الاستثمار التزام صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو وتطوير القطاعات الإستراتيجية في المملكة ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030, كما يعد قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد أحد القطاعات الإستراتيجية نظرًا لدوره الحيوي في الاقتصاد.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى ترسيخ مكانة المملكة الرائدة في قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد المحلية، والتركيز على المنتجات والخدمات الإستراتيجية، وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة.