شدد الأمين العام المساعد للحزب الوطني أمين السياسات في الحزب جمال مبارك على التزام الحزب والحكومة بالاصلاح الدستوري والوفاء بما جاء في البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك. وأكد في مؤتمر صحافي عقده أمس ان لا رجعة في مبدأ الاصلاح. وأكد أن حالة الطوارئ"ستنتهي خلال عامين أو إذا ما تم الانتهاء من قانون مكافحة الارهاب ايهما أسبق". وأوضح ان لا تشابه بين القانونين. وأشار الى أن اجتماعاً للحزب أمس ناقش النظام الانتخابي الجديد، موضحاً ان الحزب ليس لديه رؤية مسبقة حول نظام بعينه. وقال ان مجلس الشورى سيبدأ خلال أيام استطلاع رأي اعضائه حول التعديلات الدستورية، وسيتبعه مجلس الشعب البرلمان خلال اسابيع. واستبعد إقرار الاصلاحات الدستورية خلال العام الجاري. وقال"إننا لا نغلق الباب حول كل ما يطرحه اعضاء الحزب ومن السابق لأوانه الحديث عن تعديل مواد بعينها من الدستور". واستبعد مبارك الابن نقل تجارب دول اخرى في هذا المجال، مؤكداً أن لا مانع من الاستفادة من تجارب الدول الاخرى لكن الدساتير تنبع من واقع كل دولة والتعديلات ستكون متوافقة مع طبيعة المجتمع المصري. وعن قضية القضاة، قال:"نحن لم نتدخل من قريب أو بعيد فيها". وسئل عن المعوقات الدستورية أمام عملية الخصخصة، إذ ينص الدستور على ان نظام الدولة اشتراكي ويركز على دور القطاع العام، فأجاب بأن لا عائق دستورياً أمام الخصخصة.