دخل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على خط المواجهة وتكثيف تأييده لترشيح الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة خامسة ، وأعلن صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي تمسك جماهيرالحزب بترشيح الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسية خامسة . وقال الشريف ان من حق الرئيس ان يرسي قيما وقواعد لفتح باب الترشيح لهذا المنصب الرفيع لكن من حق الحزب الوطني ايضا اعلان التمسك بترشيح زعيمه . واكد انه لم يكن لدى الحزب الوطني مادة معلبة ومعدة سلفا لتعديل نص المادة 76 من الدستور ولكن امانة السياسات بالحزب برئاسة جمال مبارك قامت بجهد كبير في اعداد الدراسات المقارنة للنظم الانتخابية للرئاسة في العالم لطرحها امام مجموعة العمل وخرج نص المادة من رحم الحوار الذي تم في مجلسي الشعب والشورى وما ابدته الاحزاب من اراء الى ان تم التوصل الى النص الذي وافق عليه مجلس الشعب موافقة نهائية للطرح على الاستفتاء . واشار امين عام الحزب الوطني الى ان كل طوائف الشعب رحبت وعبرت عن تقديرها للرئيس حسني مبارك لاتخاذه هذه المبادرة وكذلك لتعدد وجهات النظر للوصول الى مايحفظ لمصر استقلالها وما يقي هذاالمنصب الرفيع من سطوة رأس المال او محاولة السطو على رئاسة مصر وعلى ارادة المصريين او محاولات التدخل الاجنبي لان مصر دولة محورية ولابد من الحفاظ على منصب رئيس الجمهورية. واشار الى ان النص المعدل راعي التوازن بين المستقلين وحق الاحزاب في الترشيح للرئاسة مع مراعاة اننا مقدمون على دراسة نظام انتخابي جديد في المستقبل قد يكون باسلوب القائمة النسبية او يجمع بين القائمة النسبية والانتخاب الفردي . وردا على بعض الاصوات التي تطالب بمقاطعة الاستفتاء واسمته ب «يوم الحداد الوطني» اكد الشريف ان هذا اليوم سيكون يوم الفخار الوطني وسيكون اليوم الذي تخرج فيه جماهير مصر وفي طليعتها ابناء الحزب الوطني ليثبتوا ان الشعب صاحب ارادة لان من ينادي بالمقاطعة للتصويت انما يتسم بالسلبية . وقال اننا نأمل ان يقول المواطنون نعم لصالح الوطن والمستقبل ومسيرة طويلة بدأهاالرئيس مبارك بالفعل وليس بالشعارات مشيرا الى ان عصر الصامتين والمتفرجين والحزبيين بالانتساب انتهى ونحن امام تحد واثبات للذات وأن الاغلبية تقول نحن مع الخط الوطني لمصر ومع مبادرة الرئيس حسني مبارك التي خرجت مع نضج الحزب الوطني . كان الحزب عقد مؤتمرا موسعا ليلة أول من أمس لقيادات الحزب بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية شهده جمال مبارك امين السياسات بالحزب وحضره اكثر من 600 قيادة حزبية بالمحافظات الثلاث . واعلن جمال مبارك ان العام الجاري هو عام الحسم في الحياة السياسية في مصر يبدأ بالاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور بشأن طريقة اختيار رئيس الجمهورية ويستمر في مواجهة تحديات العمل السياسي مع انتخابات رئاسة الجمهورية وينتهي بالتحدي الخاص بانتخابات مجلس الشعب مؤكدا ان الحزب يدخل المعركة الانتخابية هذا العام بشكل ورؤى جديدة تختلف تنظيميا وفكريا على ارض الواقع عن عام 2000 سواء كانت تشريعية او تنفيذية. وشدد جمال مبارك على ان عملية الاصلاح لن تنتهي بانتخابات مجلس الشعب لكنها ستستمر وسيكون للحزب الوطني لقاء مع المواطنين في هذه الانتخابات ليعرض انجازاته ورؤيته لمستقبل كل المشاكل الملحة التي لاتزال تحتاج الى مواجهة . وردا على المشككين في نص المادة 76 من الدستور وما يرددونه حول تفريغ مبادرة الرئيس مبارك من مضمونها بوضع شروط تعجيزية امام المرشحين لانتخابات الرئاسة اكد مبارك ان انتخابات الرئاسة ستتاح الفرصة فيها امام جميع الاحزاب دون قيد او شرط . وعما رددته بعض الاحزاب عن عدم استعدادها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية اوضح جمال مبارك انه لابد للاحزاب ان تكون على استعداد دائم للتقدم بمرشحيها للانتخابات خاصة مع فتح الباب لهم دون شروط . وعن تحديد نسبة تأييد للاحزاب تصل الى 5 بالمائة من مجلسي الشعب والشورى في الانتخابات الرئاسية في المستقبل بدءا من انتخابات 2011 اوضح انه تم تحديد ذلك لان التعديل الدستوري يستهدف الحياة السياسية لمصر في المستقبل وان ذلك يستهدف ايضا تعديل النظام الانتخابي والذي تنجم عنه مشاركة متزايدة للمواطنين في الحياة السياسية . وقال جمال مبارك ان نص المادة 76 من الدستور يستهدف تقوية دور مجلس الشورى والمجالس الشعبية المحلية وهو الدور الذي طالما طالبت به الاحزاب موضحا انه تم منح ميزة للاحزاب بالاكتفاء بالتأييد من نواب مجلسي الشعب والشورى . وعن موقف الحزب الوطني من المستقلين قال ان الحزب الوطني ليس ضد المستقلين ولكنه مع وضع الضوابط المتوازنة لحفظ هذا المنصب الرفيع . وعما يتردد من تغيير نظام الانتخاب من الفردي الى القائمة في الانتخابات البرلمانية اوضح مبارك انه تم الحكم بعدم الدستورية في حالة استخدام القائمة النسبية في الانتخابات التي جرت في الثمانينات وان مصر تعيش اليوم واقعا سياسيا مختلفا والشارع السياسي يتمتع بالحريات. وحول تشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات قال جمال مبارك انه تمت دراسة تجارب العالم في هذا الشأن وان غالبيتها تنص على تشكيل اللجنة من القضاه والشخصيات العامة واننا توصلنا الى تحقيق التوازن بلجنة مستقلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية وتضم 4 قضاة و5 شخصيات عامة يتم اختيارهم من مجلسي الشعب والشورى بحياد تام . وحول اجراء الانتخابات الرئاسية في يوم واحد قال جمال مبارك امين السياسات بالحزب الوطني ان هذا الامر يتم في العالم كله لسلامة العملية الانتخابية لانه في حالة تنفيذها على مدار عدة ايام فانه يمكن الطعن فيها بالتزوير وان كل مايتردد في هذا الشأن لايخرج عن كونه مزايدات . وعن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قانون انتخاب رئيس الجمهوية بعد موافقة مجلس الشعب عليه اوضح مبارك انه تم الاتفاق بنص المادة على ارسال الرئيس القانون الى المحكمة الدستورية لمراجعة مواده حتى يصدر مستقرا ولايطعن احد في مواده ولايهتز النظام الانتخابي بالكامل . وقال جمال مبارك اننا في المجتمع السياسي نواجه الرأي بالرأي الاخر وان هذا هو سبيلنا للنجاح في 25 مايو وفي حملتنا الرئاسية وفي انتخابات مجلس الشعب.
