يبدأ الحزب "الوطني الديموقراطي" الحاكم في مصر حملة واسعة للترويج لتعديلات دستورية يُنتظر أن يبدأ البرلمان مناقشتها قريباً، وقد تتضمن تخفيف القيود على طرح الأحزاب مرشحين للرئاسة. وأكد الأمين العام للحزب صفوت الشريف أن الرئيس حسني مبارك "يتطلع إلى حوار واسع حول التعديلات والوصول إلى وفاق وطني في شأنها". وقال الشريف خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب أمس:"نحن على أبواب مرحلة من تطور مصر السياسي والدستوري. وهذه التعديلات مسؤولية تاريخية تستهدف مصلحة الوطن والمواطنين ودعم مسيرة التطور الديموقراطي في مصر". واشار الأمين العام المساعد للحزب أمين لجنة السياسات جمال مبارك إلى أن التعديلات المرتقبة"شاركت في إعدادها أمانات السياسات والتنظيم والإعلام والتدريب والتثقيف"في الحزب. ولفت إلى أن"النقاش انطلق من التوجهات التي أوردها الرئيس في برنامجه الانتخابي، وكذلك الأفكار التي وردت في تقرير مجلسي الشعب والشورى بخصوص التعديلات الدستورية". وأكد أن"ما تم التوصل إليه من اقتراحات في شأن هذه التعديلات يُمثل نقلة مهمة في الحياة الدستورية المصرية، بما تتضمنه من اقتراحات تتصل بدعم دور البرلمان بمجلسيه وإعطاء سلطات أكبر لمجلس الوزراء ودعم استقلال السلطة القضائية وتبني النظام الانتخابي الأمثل الذي يكفل تمثيلاً أكبر للأحزاب والمرأة". وشدد على أن التعديلات"تمثل جزءاً مهماً من رؤى الحزب الوطني وبرنامجه في مجال الإصلاح السياسي".