قبل 48 ساعة على صدور تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في شأن إيران، أكد الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أن بلاده ستتجاهل أي قرار محتمل لمجلس الأمن يحرمها"حقوقها"على صعيد برنامجها النووي. وقال احمدي نجاد بعد لقائه الرئيس السوداني عمر البشير في طهران أمس:"إذا احترمت المؤسسات الدولية حقوقنا الشرعية فسنحترم قراراتها، ولكننا لن نعتبر هذه القرارات صالحة في حال هدفت إلى حرماننا حقوقنا". وكرر احمدي نجاد التهديد بان توقف إيران علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا أخضعت لعقوبات. وقال:"نأمل في أن تؤدي المؤسسات الدولية واجباتها في شكل قانوني، لئلا تحتاج الجمهورية الإسلامية إلى إعادة النظر في علاقاتها معها"، مضيفاً:"لن نتراجع قيد أنملة عن حقوقنا القانونية والتي لا عودة عنها". وجاء كلام أحمدي نجاد في وقت أجرى غلام رضا آغازاده مسؤول الطاقة النووية الإيراني محادثات اللحظات الأخيرة في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إجراء جاء متأخراً جداً فيما يبدو ليغيّر تقريراً وشيكاً سيرفعه البرادعي إلى مجلس الأمن. والتقى آغازادة بعد ظهر أمس، نائب البرادعي لشؤون الأمن النووي أولي هاينونين الذي كان ألغى الأسبوع الماضي رحلة تقصي حقائق إلى إيران، بعدما خلص إلى انه لن يحقق نتائج. وقال دبيلوماسي في فيينا مقرب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هاينونين وافق على استقبال آغازادة في جهود جديدة لتحقيق تقدم في شأن مسائل تتعلق بسلوك طهران النووي، لا تزال عالقة بعد ثلاث سنوات من تحقيقات الوكالة الدولية. وقال الديبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه:"أياً كان الذي سيقوله آغازاده في هذه المرحلة المتأخرة، لن يكون هناك متسع من الوقت أمام المفتشين للتحري والتحقق قبل أن يخرج التقرير". واشنطن وبكين ووصف السفير الأميركي في الأممالمتحدة جون بولتون اقتراح طهران نقل خبراتها في المجال النووي إلى بلدان أخرى بأنه"غير مسؤول". وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي أعلن أول من أمس استعداد بلاده لنقل خبراتها في مجال التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى. وقال بولتن:"هذا يدل كيف أن طهران غير مسؤولة ويوضح لماذا تشكل في نظرنا تهديداً خطيراً لانتشار الأسلحة النووية،"مضيفاً:"هذا بالتحديد النموذج الذي نخشاه، وهذا بالتحديد النموذج الذي يهدد بانتشار التكنولوجيا النووية، وفي نهاية المطاف، انتشار الأسلحة النووية". وزاد:"هذا هو بالتحديد السبب الذي يجعل من الحكومة الإيرانية خطراً على السلام والأمن العالميين ويجب بالتالي أن تحال على مجلس الأمن". لكن السفير الصيني لدى الأممالمتحدة وانغ جوانغيا رد قائلاً:"كان موقف الصين دائماً هو أن القضية النووية الإيرانية يتعين حلها ديبلوماسياً"، مضيفاً:"لذلك اعتقد أن أي قرار استناداً إلى الفصل السابع لن يحقق الغرض في هذا الشأن". كما ذكر وانغ أن من السابق للأوان التفكير في أي قرار قبل اجتماع مسؤولين كبار في وزارات الخارجية الأميركية والروسية والصينية والبريطانية والفرنسية والألمانية في باريس في الثاني من أيار مايو المقبل. لعبة النفط وحذر وزير النفط الإيراني كاظم وزيري همانة من ارتفاع جديد لأسعار النفط في حال فرض مجلس الأمن عقوبات على بلاده. واعتبر في حديث مع صحيفة"وول ستريت جورنال"إن العقوبات ستمنع إيران من إجراء الاستثمارات الضرورية لزيادة إنتاج النفط الإيراني في الوقت الذي تتراجع فيه قدرات الحقول الحالية بقوة. أما مستشار الرئيس الروسي المكلف مجموعة الثماني إيغور شوفالوف، فحذر من أن سعر برميل النفط يمكن أن يبلغ"مئة دولار"في حال حصول مأزق طويل الأمد في شأن الملف النووي الإيراني. وأضاف ممثل بوتين خلال لقاء مع جمعية الصحافة الديبلوماسية الفرنسية:"علينا أن نتجنب أن يبلغ سعر برميل النفط مئة دولار أن لم يكن اكثر".