قرر مصرف الائتمان العراقي زيادة رأس مال المصرف بنسبة 100 في المئة، ليصبح 50 بليون دينار عراقي. وأوضح المدير المفوض للمصرف فؤاد الحسني ان"الاتفاق الذي رسماه شراكة البنك الوطني الكويتي، اقتضى هذه الزيادة كمرحلة ثانية تتبعها زيادات اخرى ليصل الى 150 بليون دينار عراقي، أي نحو 100 مليون دولار في غضون عام ونصف العام". وأوضح الحسني انه بموجب هذه الزيادة"سيصدر المصرف سندات جديدة مجانية للمساهمين، كل بحسب نسبته"، مشيراً الى اهمية"زيادة رأس المال في تفعيل نشاط المصرف، الذي يتطلع الى توسيع قاعدته ليشمل فتح فروع جديدة له، خصوصاً في منطقة كردستان، حيث ينوي فتح فروع في كل من السليمانية وأربيل ودهوك، اضافة الى تنفيذ برنامج البنك الوطني الكويتي المتعلق باتباع اساليب عمل متطورة تواكب العملية المصرفية الحديثة في العالم". ودعا الحسني الذي يترأس ايضاً رابطة المصارف العراقية القطاع الى"تنمية رأس مال مصارفه كونه يشكل الذراع الفاعلة للتنمية والإعمار في العراق". ولفت الى ان مجلس ادارة المصرف اجتمع الاسبوع الماضي في بيروت لپ"عدم تمكن ممثلي البنك الوطني الكويتي من حضوره في بغداد بسبب تفاقم الاوضاع الامنية". وأعلن المدير المفوض لمصرف البصرة الدولي للاستثمار حسن كبة ان المصرف"يستعد الآن لرسملة ارباحه المحققة في العام الماضي، ليصبح المصرف الاول بين المصارف العراقية التي يتجاوز رأس مالها سقف 50 بليون دينار والمحدد من البنك المركزي العراقي". وشدد كبة على اهمية ان"تعمل المصارف العراقية على زيادة رأس مالها كون ذلك يشكل خطوة على طريق تنامي استثماراتها". واعتبر ان"سقف 100 مليون دولار، او ما يساوي 150 بليون دينار، يكون مناسباً جداً لقطاع المصارف، الذي يتطلع الى تنفيذ برامجه على نحو واسع، وفي طليعتها فتح فروع له داخل العراق وخارجه". ولفت كبة الى ان"الصعوبات الامنية في العراق دفعت بالمصرف الى تنمية نشاطه في الخارج، مستكملاً فتح فروع له في كل من عمان ودبي وطهران.