عقد مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي لأول مرة أمس"اجتماعاً في المجلس البلدي"للأميركيين العرب والمسلمين نقله التلفزيون على الهواء مباشرة، في محاولة لتحسين العلاقات وطلب مساعدتهم في محاربة الإرهاب. ورأى بول موسكال رئيس القسم الاستشاري لمكتب التحقيقات في بافالو في نيويورك الذي ترأس الاجتماع أن السبب خلف اللقاء حاجة مكتب التحقيقات والأميركيين العرب والمسلمين إلى تجاوز سوء فهم الآخر وترسيخ التعاون الوثيق. وقال:"ما نريد أن نفعله هو أن نجعل الرأي العام يعرف أن مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي غيّر مهمته بعد 11 أيلول سبتمبر، وأن أولويتنا هي رصد ومنع أي عمل إرهابي آخر. إذا كان أحد من الشعب في وسعه أن يساعدنا على تحقيق ذلك، فهذا هدفنا". وبث الاجتماع تلفزيون بريدجز وهو شبكة تلفزيونية أميركية تجارية مستقلة تبث البرامج الاجتماعية والثقافية على مدار الساعة مستهدفة أساساً المشاهدين الأميركيين المسلمين. ولفت موسكال إلى أن الاجتماع جاء في إطار تشجيع الأميركيين العرب والمسلمين على الإبلاغ عن أحداث تلت اعتداءات 11 أيلول عام 2001 كرد فعل انتقامي أو عمليات تحرش وترويع وتفرقة حتى يتمكن مكتب التحقيقات من الدفاع عن حقوقهم المدنية، مشيراً إلى أن السبب الثالث لعقد الاجتماع هو"رغبتنا في أن يعمل مزيد من الأميركيين العرب ومزيد من الأميركيين المسلمين كعملاء لدى"أف بي آي"وكموظفين في مكتب التحقيقات الفيديرالي. سنستخدم الاجتماع أيضاً للتجنيد". الموسوي ويأتي ذلك بينما بدأت محكمة ألكسندريا في ولاية فرجينيا أمس الاستماع إلى مرافعات الدفاع في قضية الفرنسي من أصل مغربي زكريا الموسوي، بعدما استمعت هيئة المحلفين طيلة الأسبوع إلى شهادات أهالي ضحايا وناجين من اعتداءات 11 أيلول 2001، كان آخرها أول من أمس عندما عرض تسجيل لما أجري في طائرة"يونايتد إيرلاينز"قبل لحظات من تحطمها في ولاية بنسلفانيا. وينظر المحلفون فيما إن كان يتعين الحكم بإعدام زكريا الموسوي الذي اعترف بتعاونه مع تنظيم"القاعدة"في اعتداءات أيلول، أو سجنه مدى الحياة. وخلال التسجيل سمع صوت أحد خاطفي الطائرة يأمر الركاب باللغة العربية بأن يلزموا الصمت. كما سمع صوت المراقبين الجويين خلال محاولتهم الاتصال بالطائرة. قوانين مكافحة الإرهاب وفي بريطانيا، وبعد أشهر من الجدل السياسي المحموم، بدأ أمس تطبيق قوانين جديدة في أنحاء المملكة تجعل من"تمجيد"الإرهاب وتوزيع"المطبوعات الإرهابية"أمراً غير قانوني. ويتيح قانون الإرهاب 2006 حظر الجماعات أو التنظيمات إذا ارتكبت هذه المخالفات، كما يطاول كل من يوفر التدريب أو يتلقاه، ويجعل من المواقع النووية مناطق يعد الاقتراب منها مخالفة إرهابية. وتطبق المادة الأكثر إثارة للجدل في هذا القانون في وقت لاحق السنة الجارية، وتسمح باعتقال المشتبه في صلتهم بأعمال إرهابية لما يصل إلى 28 يوماً بدلاً من 14 يوماً. ووضعت مسودة القانون بعد تفجيرات انتحارية طاولت شبكة النقل في لندن في تموز يوليو الماضي. وعجلت بإصدار القانون إدانة متظاهرين في لندن نشر رسوم كاريكاتورية في صحف أوروبية مسيئة للنبي، نادوا بقطع رأس كل من أساؤوا إلى الإسلام، ممتدحين اعتداءات لندن. غير أن هذا التشريع مرر في البرلمان بصعوبة، بعدما اعتبر منتقدون أن نطاقه واسع للغاية وغير قابل للتنفيذ، كما أنه يقوض حرية التعبير. ورفض مجلس اللوردات مشروع القانون مرات عدة قبل تراجعه في نهاية المطاف. وبرر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الحاجة إلى القانون الجديد"حتى تظهر بريطانيا أنها لن تتردد في مكافحة الإرهاب". وكانت الحكومة شهدت فشل تشريع سابق لمكافحة الإرهاب في المحاكم منذ بدء تطبيق إجراءات صارمة عقب اعتداءات 11 أيلول. وفي عام 2004 قضت أعلى محكمة بريطانية بأن استخدام سلطات طارئة لاحتجاز المشتبه بهم الأجانب من دون محاكمة تنتهك حقوق الإنسان. وتلقت الحكومة ضربة أخرى أول من أمس، حين قضت محكمة بريطانية بأن"أوامر الضبط"المطبقة بموجب قانون جديد لتحل محل السلطات المشكوك فيها والتي خضع لها بريطاني يشتبه في صلته بأعمال إرهابية أراد أن يذهب لقتال القوات التي تقودها الولاياتالمتحدة في العراق تنتهك حقوق الإنسان، حيث إنه لم يحظ بجلسة محاكمة عادلة.
