تحولت الأزمة الإيرانية سجالاً بين روسيا والولايات المتحدة التي دعت موسكو الى وقف مبيعات الاسلحة الى ايران، فيما صعّد الجانب الروسي معارضته فرض عقوبات على طهران"في غياب اي دليل حسي على سعيها الى امتلاك اسلحة نووية". وشدد على معارضته"في شكل قاطع"اي عملية عسكرية لحسم النزاع على الملف النووي. في الوقت ذاته، جدد مساعد وزيرة الخارجية الاميركية نيكولاس بيرنز تأكيده ان بلاده لن تتوانى عن اتخاذ"اجراءات قوية"ضد ايران من خارج مجلس الأمن اذا اضطرت لذلك، مشيراً الى عقوبات تشمل حجب التأشيرات عن المسؤولين الايرانيين والتشدد في تطبيق حظر بيع الاسلحة الى طهران. وتوقع ان تتجاوب بريطانياوفرنسا والمانيا مع هذه الاجراءات. وفي موازاة تمسكها بتخصيب اليورانيوم وتجاهلها التهديد العسكري الأميركي باعتباره يعكس"احباطاً"، اطلقت طهران محاولة جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتسوية الأزمة قبل موعد رفع المدير العام للوكالة محمد البرادعي تقريراً في هذا الشأن الى مجلس الأمن أواخر الشهر. وتوجه وفد يضم نائب رئيس مجلس الأمن القومي الايراني جواد وعيدي ونائب وزير الخارجية عباس عراقجي والمندوب الايراني لدى الوكالة علي أصغر سلطانية الى مقر الوكالة في فيينا، لبذل مزيد من الجهود قبل انتهاء المهلة التي وضعها مجلس الأمن لوقف ايران نشاطات التخصيب في 28 الشهر الجاري. وأعلن سلطانية قبل مغادرة الوفد موسكو، ان بلاده مستعدة لمواصلة تعاونها مع الوكالة"في شكل كامل"، و"تبديد كل الغموض المحيط بالملف النووي"الايراني. وأضاف ان القيادة الايرانية مستعدة للقبول بعمليات مراقبة لمنشآتها النووية تتولاها الوكالة. جاء هذا الموقف بعد تشدد ابداه الوفد خلال لقائه ممثلين عن الترويكا الأوروبية فرنسا والمانيا وبريطانيا في العاصمة الروسية. ونقلت وكالة"فرانس برس"عن مصدر ديبلوماسي ان"الايرانيين أنّبوا محاوريهم الأوروبيين"على تأييدهم الموقف الاميركي، من دون اعطاء اي اشارة الى استعدادهم لتقديم تنازلات، بل اغتنم الوفد الايراني المناسبة ليعلن ان طهران ستضاعف قريباً قدراتها على تخصيب اليورانيوم ثلاث مرات. وقال ديبلوماسي فرنسي ان الأوروبيين اعلنوا في المقابل ان"ليس وارداً القبول بالوضع القائم". ويبدو ان هذا التشدد حدا بمساعد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اولي هينونن الى الغاء زيارة مقررة له الى طهران. في غضون ذلك، صرح الناطق باسم الخارجية الروسية ميخائيل كامينين امس، بأن بلاده ترى انه"لا يمكن الحديث عن عقوبات"ضد ايران من دون أدلة على امتلاكها برنامجاً نووياً عسكرياً. وزاد:"لا يمكن تهدئة قلق المجتمع الدولي حيال البرنامج النووي الايراني عبر فرض عقوبات فقط، وباللجوء الى القوة". وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي كيسلياك ان بلاده تعارض"في شكل قاطع"عملية عسكرية لتسوية الأزمة. وقال:"نعتبر أن نزاعاً مسلحاً غير مقبول وان تسوية مسألة نظام منع انتشار الاسلحة النووية في ايران بالسبل العسكرية مستحيلة، لذلك نعارض في شكل قاطع اللجوء الى القوة". وقال نيكولاي سباسكي نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ان بلاده ترفض طلب واشنطن الغاء صفقة بيع ايران أنظمة صواريخ"تور"أرض ? جو التكتيكية. في القاهرة، اعتبر وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ان"الوضع المحيط بموضوع الملف النووي الايراني غير مريح للمجتمع الدولي". وأكد للصحافيين بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني منوشهر متقي، أن"المبدأ الذي سارت عليه مصر لسنوات طويلة هو السعي الى إعلان الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل". الى ذلك، جدد الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد عرضه المتعلق بتسعيرتين للنفط الذي ينبغي ان يباع"بسعر واقعي"للدول الغنية وبسعر أرخص للدول الفقيرة. وقال:"ينبغي ان نعتمد صيغة وأجندة لمنع اسعار النفط المرتفعة من التأثير سلباً على الدول الضعيفة التي لا تملك النفط الخام". وأضاف ان هذه الدول الفقيرة"ينبغي ألا تلقى معاملة سيئة في حين يجدر بالدول الصناعية التي تملك بلايين الدولارات ان تدفع سعراً واقعياً للنفط".