يستأنف مؤتمر الحوار البرلماني اللبناني أعماله بعد غد الأربعاء في جولة ثالثة قد تقتصر على يوم واحد، بسبب دعوة الهيئة العامة للمجلس النيابي الى جلسة تعقد صباح الخميس، مخصصة للاستماع الى اجوبة الحكومة عن اسئلة كان وجهها إليها عدد من النواب، تليها جلسة مسائية لمجلس الوزراء لمناقشة العناوين الرئيسة للخطاب الذي سيلقيه رئيس الجمهورية اميل لحود في القمة العربية التي تستضيفها الخرطوم يومي 28 و 29 من الشهر الجاري. وتستبعد مصادر مقربة من المؤتمرين بأن تحمل الجولة الثالثة أي جديد على صعيد ملف رئاسة الجمهورية، وتخشى من ان تكون بمثابة جولة لرفع العتب إلا في حال حصول اختراق جدي من خلال المشاورات الجانبية التي تواصلت في الأيام الأخيرة تحضيراً لهذه الجولة المخصصة للبحث في سلاح المقاومة وأزمة الحكم استناداً الى ما كان أعلنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مؤتمره الصحافي في ختام الجولة الثانية. وترى المصادر ان الأجواء الراهنة لا توحي بإمكان حصول اختراق، وإن كانت الفرصة ما زالت مواتية امام المؤتمرين للتوصل الى تفاهم مشروط بتوافق قوى 14 آذار مارس ممثلة برئيس كتلة"المستقبل"سعد الحريري، الموجود حالياً في السعودية في زيارة خاصة، مع بري والأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله ورئيس تكتل"التغيير والإصلاح"العماد ميشال عون على"اتفاق الحد الأدنى"الذي من شأنه ان يضع ملف الرئاسة على سكة البحث الجدي. لكن المصادر وإن كانت تحاول عبر المشاورات التي بدأتها امس، تجنيب المؤتمرين الدخول في سجال مفتوح على خلفية الحديث المتلفز لرئيس الجمهورية اميل لحود اول من امس، وحصر البحث في المسألة المتعلقة بأزمة الحكم، فإنها ستسعى في المقابل الى وضع حد للاجتهاد الدائر حول ما أعلنه بري في مؤتمره الصحافي عن أزمة حكم في ظل لجوء البعض الى تفسير كلامه وكأنه يقصد به ازمة الحكم ككل، ومن بينها رئاسة الجمهورية، خلافاً لما ذهبت إليه الأكثرية البرلمانية التي تربط هذه الأزمة باستقالة رئيس الجمهورية او تنحيته. وفي هذا السياق، توقفت المصادر ذاتها أمام الموقف الذي صدر أمس عن نائب الأمين العام ل"حزب الله"الشيخ نعيم قاسم بقوله:"ان أزمة الحكم سببها الرغبة في أن تكون هناك سلطة وسيطرة للغالبية النيابية"، مؤكداً أن هناك قوى لا تعتبر المشكلة في رئيس الجمهورية و"هؤلاء يمثلون شريحة واسعة". وتعترف المصادر بأن لا مشكلة لجهة تأمين الاستمرار للجلسات الحوارية التي نجحت حتى الآن في تهدئة الوضع السياسي الذي خرقه لحود من خلال هجومه في حديثه المتلفز على رموز قوى 14 آذار، وفي إتاحة الفرصة امام المتحاورين للدخول في تطبيع مباشر للعلاقات القائمة في ما بينهم. لكنها تبدي مخاوف من ان ينتهي الحوار الى حال من المراوحة السياسية في ظل عدم حصول تقدم داخلي في موضوع الرئاسة الأولى مدعوم بحركة عربية دولية على رغم ان السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى لبنان كانوا يتابعون الجلسات الحوارية وينصحون بعدم التفريط بهذه الفرصة التي يمكن ان تنتج حلاً ما للمشكلة الداخلية اذا ما تلاقت جهودهم مع تحرك خارجي. ولم تستبعد المصادر احتمال دخول المؤتمرين في"إجازة قسرية"تتطلب منهم الموافقة على تعليق الجلسات الى حين جلاء النتائج المرجوة من قمة الخرطوم العربية التي ستفسح المجال امام عقد لقاءات بين القادة العرب تخصص للبحث في المسار الذي آلت إليه الأزمة اللبنانية وإمكان توفير الدعم السياسي لإطلاق عجلة الحوار بالسرعة المطلوبة بعد ان تتأمن له شروط نجاحه من خلال اجتماعات محورها الزعماء العرب المعنيون بإيجاد تسوية للوضع اللبناني المتأزم، والرئيس السوري بشار الأسد. الى ذلك، اعتبرت مصادر في الأكثرية ان الهجوم الذي شنه لحود ضد رموزها يتناغم مع الحملة المضادة التي بدأها اطراف سياسيون من حلفاء سورية، في ظل شعور رئيس الجمهورية بعدم اقتراب التسوية المحلية المدعومة عربياً ودولياً انطلاقاً من إطلالته المباشرة على حقيقة موقف دمشق التي ما زالت تراهن على عامل الوقت من اجل تحسين شروطها في هذه التسوية لا سيما مع تزايد الحديث عن اتصالات عربية لإنضاج مبادرة باتجاه العاصمتين اللبنانية والسورية. كما ان لحود، بحسب المصادر ذاتها، يريد ان يوحي بأنه يمسك بزمام المبادرة السياسية وبأنه باق الى حين انتهاء ولايته على رغم انه يدرك ان بقاءه في سدة الرئاسة مرتبط بإنضاج الظروف التي تسمح بإطلاق مبادرة تدفع بدمشق الى التخلي عنه لقاء ثمن سياسي. لكن هذه المصادر تعترف بأن أي يوم يمضيه لحود في سدة الرئاسة هو مكسب له، وأنه يراهن على الدخول كطرف في الحوار من خارج المؤتمرين وعلى طريقته الخاصة اضافة الى انه يحاول ان يوحي بأنه يملك من الأوراق السياسية ما يجعل منه احد الناخبين في معركة الرئاسة، وذلك عبر تكبير دوره بدعم مرشح من ناحية وشطب مرشح آخر من ناحية ثانية. وعلى صعيد آخر عاود أمس رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط هجومه على النظام السوري. وقال أمس، في أول تصريح له بعد عودته من زيارته الأخيرة للولايات المتحدة وفي معرض تعليقه على كلام لحود:"ان من جملة ما قاله لحود ان سلاح المقاومة باق الى ان تحل القضية الفلسطينية، وكأن هذا السلاح في لبنان سيبقى ويتعارض وبناء الدولة، ويعني انه لن تكون هناك دولة في ظل بقاء السلاح خارج المخيمات". واعتبر جنبلاط ان"السلاح خارج المخيمات وداخلها وسلاح المقاومة، بعضه على الأقل، ما هو إلا ذريعة كي يبقى النظام السوري يرسل الى لبنان سلاحاً وذخيرة ومرتزقة على حساب بناء الدولة اللبنانية". ولفت الى ان المقاومة"قامت بكل واجباتها في التحرير وإذا لم تحدد أو ترسم حدود مزارع شبعا كي تكون تحت السيادة اللبنانية، لا علاقة لنا بالمزارع". ورداً على سؤال عن أبعاد ما قاله لحود عن سلاح المقاومة، قال جنبلاط:"ان كلامه ليس لأجل فلسطين، وهو لا يبالي بفلسطين إنما بمصالح النظام السوري في لبنان".