حذرت مصادر في"حزب التيار الوطني الحر"من دخول لبنان في"المجهول"قريباً إذا لم يبدأ الحوار الذي دعا اليه النائب ميشال عون بين القوى السياسية الأساسية الممثلة في المجلس النيابي، وهي الأكثرية النيابية وپ"اللقاء الديموقراطي"وپ"أمل"وپ"حزب الله"والمعارضة المتمثلة بپ"كتلة الإصلاح والتغيير". وشددت على ان اللقاءات الجانبية ليست الحل لأنها أثبتت ان الوضع يراوح مكانه"بسبب عدم تمكن الحكومة من فعل أي شيء وهي تراقب الوضع وكأن الأمر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد". واعتبرت المصادر ذاتها ان الانذار الذي وجهه النائب عون الى الحكومة عبر اعطائها خمسة أيام لإطلاق عملية الحوار"يأتي في اطار الضغط السياسي عليها لأن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل، بخاصة ان المعارضة قدمت الدعم الكافي لها ولم تثر أي ملف من الملفات خلال الشهور الستة الماضية على أمل أن تتمكن من احراز نقلة ايجابية تؤدي الى انفراج في البلاد وعلى كل الصعد". وأعربت المصادر عن أملها في أن تتجاوب القوى السياسية الفاعلة في لبنان مع مبادرة عون مشيرة الى جدية تحرك رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الاتجاه. ورأت ان"انطلاق الحوار ضمن المؤسسات الدستورية سيوفر للقوى السياسية في لبنان ولكل القوى الاخرى مخرجاً من أزمات تتخبط بها انطلاقاً من المشكلة التي تواجهها الأكثرية النيابية التي أصبحت كما يبدو غير قادرة على الامساك بزمام الأمور وتشعر بأنها مستهدفة وان تصرفاتها ربما تؤدي الى زعزعة الوحدة الوطنية". وتابعت:"بالنسبة الى حركة"أمل"وپ"حزب الله"فإن الحوار سيؤدي بالتأكيد الى تبديد هواجس الغالبية الشيعية ويجنبها المواجهة مع الكتل النيابية الأخرى ويؤسس لعلاقة أكثر صلابة بين جميع اللبنانيين، ولموقف جدي وموحد حول المقاومة وسلاحها لا يتعرض للزعزعة والهزات أمام تصريح من هنا وحادث أمني من هناك". وأضافت المصادر انه بعد محاولة اغتيال الزميلة مي شدياق لم يحصل أي شيء، ولم تقدم الحكومة على مبادرة لطمأنة اللبنانيين واليوم وبعد اغتيال النائب الصحافي الشهيد جبران التويني لم يحصل أي تقدم لا في اكتشاف الفاعلين ولا في التحقيق ولا في تأمين الحماية لأناس تعرف الحكومة جيداً انهم كانوا على لائحة الاغتيالات. ووصفت اقتراح عون تشكيل"حكومة أقطاب"تضم ممثلين عن القوى السياسية الأساس المتمثلة في المجلس النيابي بأنه حل بديل في حال تعثر بدء الحوار داخل المجلس النيابي مؤكدة ان مثل هذه الحكومة"يمكن أن تقيم حواراً جدياً داخل مجلس الوزراء وتدير شؤون الناس في آن، خصوصاً أنها ستنال ثقة البرلمان بأكثريته المطلقة وستوحد أعمال السلطة التنفيذية بشقيها الحكومي ورئاسة الجمهورية ما سيعطيها الوقت الكافي لتقوم بما هو مطلوب منها على كل الصعد". وأكدت المصادر ذاتها أن الحوار"يجب أن يتناول كل الملفات الحساسة ابتداء من سلاح المقاومة والعلاقة مع سورية واعتماد التوافق أو الاكثرية في كيفية ادارة شؤون البلاد وهناك أيضاً ملف الفساد وقانون الانتخاب وكل الأمور التي ترى حكومة الأقطاب انها تهدد الاستقرار وتزعزع الوحدة الوطنية". ووضعت رغبة رئيس الجمهورية إميل لحود في عدم عقد جلسة مجلس الوزراء برئاسته في بعبدا من دون حضور الوزراء الشيعة المعتكفين بأنها"نوع من رد الجميل الى الكتلة الشيعية في المجلس النيابي على مواقفها المعارضة لمطالبة الأكثرية بإقالته، وتدخل في إطار الحساب الجاري بين الاثنين وتشكل رسالة قوية الى قوى 14 آذار مارس وحلفائها بأن تشكيل حكومة جديدة في غياب الفريق الشيعي النيابي سيكون غير مقبول، لأنه يتعارض مع روح الميثاق الوطني ومكوناته".
