سيواجه المجلس النيابي الجديد، فور اكتماله بعد انتخابات دائرتي الشمال التي ستجرى الأحد المقبل، اول استحقاق سياسي يتعلق باختيار رئيسه في ظل دعوة العماد ميشال عون وبعض الأطراف غير المؤثرة في المعارضة الى تغيير الرئيس نبيه بري. وينطلق البعض في المعارضة في مطالبته برئيس جديد غير بري من فرضية انه لن يكون في وسعه الدعوة الى استقالة رئيس الجمهورية اميل لحود اذا لم يشمل التغيير الرئاسة الثانية وذلك مراعاة لرغبة اميركية اوروبية وانسجاماً مع التطلعات الى ادارة سياسية جديدة للبلد. بينما يرى عون ان لا بد من المجيء برئاسة جديدة للسلطة التشريعية قبل البحث في مسألة استبدال لحود برئيس آخر ينتخبه المجلس النيابي العتيد. لكن الفارق بين هذا البعض في المعارضة وبين عون، ان الأول يرفع شعار تحقيق المساواة في التغيير خلافاً للثاني الذي لا يحبذ الدعوة الى استقالة لحود بحجة ان التركيز على هذا المطلب بالذات يشكل محاولة للهروب من محاسبة الذين يقفون وراء الهدر والفساد الذي تسبب في ارتفاع حجم المديونية العامة. كما ان عون ليس في وارد الانضمام الى المطالبين باستقالة لحود، بل انه يقف ضد هذا التوجه لاعتبارات تتجاوز عدم المساس في الوقت الحاضر بموقع الرئاسة الى التقيد بالاتفاق الضمني الذي تتحدث عنه المعارضة والقائم على ان يوفر الغطاء الماروني لعدم استبدال رئيس الجمهورية في مقابل دعم الأخير له كمرشح للرئاسة فور انتهاء الولاية الممددة. إلا ان بعض هذه المعارضة لم يتمكن من العودة مجدداً الى البرلمان بعدما اجتاحه عون في انتخابات كسروان ? جبيل والمتن الشمالي فيما نجح بعضها الآخر في حصد المقاعد النيابية في دائرة بعبدا ? عاليه والمقصود فيها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وتشكل معارضة جنبلاط للإطاحة ببري التي اخذت تلقى تجاوباً من النائب المنتخب سعد رفيق الحريري نقطة خلاف اساسية مع المجموعة الأوروبية والولاياتالمتحدة الأميركية، اضافة الى النقطة المركزية التي تركز عليها واشنطن والخاصة بنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية استكمالاً لتطبيق القرار 1559. وفي هذا السياق، قالت مصادر في المعارضة ل"الحياة"ان جنبلاط والحريري يتقاطعان في موقفهما مع الولاياتالمتحدة والمجموعة الأوروبية بالنسبة الى دور لجنة التحقيق الدولية لكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والانسحاب الكامل للجيش السوري من لبنان وإقالة قادة الأجهزة الأمنية وإجراء الانتخابات النيابية وأن كل هذه المطالب تحققت، بينما يختلفان مع المجتمع الدولي في شأن جمع سلاح المقاومة وانتخاب رئيس جديد للمجلس خلفاً لبري. وعزت السبب الى انه قد يكون لجنبلاط مآخذ على بري وتحديداً بالنسبة الى دور المحسوبين على حركة"امل"في ادارة المؤسسات والإدارات العامة وكان تحدث عنها باستمرار مبدياً عدم ارتياحه الى سوء إداراتهم لها، لكنه بالتأكيد يميز بين ما لديه من انتقادات على هذا الصعيد، وبين تعاطيه مع انتخابات الرئاسة الثانية على انها قضية سياسية بامتياز. ولفتت المصادر الى ان جنبلاط والحريري لن يكونا الى جانب المطالبين باستبدال بري للاعتبارات الآتية: - ان أي تغيير في رئاسة المجلس يجب ان يخضع اولاً الى وجود تبدل في الكتلة النيابية الشيعية من شأنه توفير غطاء نيابي شيعي للنائب المؤهل لمنافسة بري وهذا يستدعي تأييد نواب"حزب الله". - ان"حزب الله"المتحالف مع حركة"امل"لن يعارض عودة بري الى الرئاسة الثانية وهذا يعني ان اللجوء الى مرشح منافس له قد يترتب عليه الانجرار الى إشكالية مع القوتين الشيعيتين في البرلمان. - ان مجرد التفكير بمرشح آخر لرئاسة المجلس في ظل دعم الحزب لبري يعني ان هناك من اتخذ قراراً بالدخول في مشكلة مع الشيعة وهذا ما لا يريده جنبلاط والحريري اللذان يرفضان خوض معركة سياسية مجانية ضد الشيعة لمصلحة رغبات الآخرين سواء اكانوا من القوى المحلية ام جهات دولية. - هناك من يراهن على امكان"تلغيم"الأجواء السياسية بين الطوائف الإسلامية وصولاً الى استهداف"حزب الله"من خلال فتح ملف نزع سلاح المقاومة وهذا ما يلقى رفضاً لدى المسلمين الآخرين الذين لن يكونوا اداة في يد اطراف محلية ودولية ل"الهجوم"سياسياً على الشيعة او إشعارهم بأن هناك من يريد استهدافهم تمهيداً لعزلهم... لذلك فإن التلويح بتغيير بري قد يكون من باب"الحرتقة"السياسية ليس اكثر. كما ان جنبلاط والحريري يرفضان استخدامهما من أي جهة كانت من اجل ابتزاز الشيعة من خلال التلويح بالحجم النيابي لعون كقاعدة لخوض المعركة ضد بري. ناهيك بأن الولاياتالمتحدة التي لم تتدخل في انتخابات محافظة جبل لبنان، وتركت المعركة فيها مفتوحة على كل الاحتمالات، التي اتاحت لعون تركيب تحالفات مع ابرز الرموز السياسية المناهضة للمعارضة وبعضها كان يشكل رأس حربة في الموالاة مما ادى الى إسقاط عدد من"الحكماء"السياسيين في الموارنة لمصلحة تكريس زعامته المارونية. وهناك من يفسر عدم تدخل واشنطن بأن الأخيرة ليست مستاءة من القوة النيابية لعون والتي جاءت على حساب اطراف في المعارضة كانوا على توافق مع جنبلاط والحريري بالنسبة الى اعتبارهما ان سلاح المقاومة شأن داخلي خاضع للحوار اللبناني - اللبناني ولا يتأثر بالروزنامة الأميركية خلافاً لمواقف"الجنرال"الذي يلوح من حين الى آخر باستكمال تطبيق البنود الواردة في القرار 1559. لكن هذا الكلام لا يعني ابداً ان واشنطن كانت وراء تكبير الحجم الانتخابي لعون الذي تأمن له من خلال العملية الانتخابية وبناء لإرادة اللبنانيين في المتن الشمالي وكسروان - جبيل. إلا انها يمكن ان توظف حجمه في ابتزاز بعض قوى المعارضة التي كانت قالت بالفم الملآن انها لن تتناغم مع المطالب الأميركية المتعلقة بسلاح المقاومة. لذلك فإن واشنطن لن تمانع بتوظيف القوة النيابية لعون في وجه المعارضة ولأسباب تتجاوز تكريس زعامة مارونية في وجه الزعامات الإسلامية الى الرهان على قدرتها في"تنعيم"الموقف الإسلامي ليكون اقرب الى وجهة نظرها من سلاح المقاومة على رغم انها تدرك سلفاً ان الموقف لن يتبدل لأنه ناجم عن قناعات هذه الزعامات في حماية المقاومة.
