طالب الرئيس الفرنسي جاك شيراك المجلس الدستوري أمس، بإزالة الفقرة المتعلقة بالدور"الإيجابي للاستعمار الفرنسي"، من نص قانون 23 شباط فبراير الماضي، والذي تسبب بجدل داخل فرنسا وبتعكير العلاقات مع الجزائر. ونصت هذه الفقرة التي أثارت استياء بالغاً في أوساط الفرنسيين من أصول شمال أفريقية، على أن الكتب المدرسية المعتمدة في فرنسا، لا بد من أن تشير الى الدور الايجابي للوجود الفرنسي ما وراء البحار وخصوصاً في شمال أفريقيا. وكلف شيراك رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان جان لوي دوبريه بإعداد تقرير عن كيفية اعادة صياغة نص القانون بهدف تهدئة الخواطر وتجنب الانقسامات. وسلم دوبريه تقريراً الى شيراك أول من أمس، أوصى فيه ببساطة بإلغاء الفقرة المثيرة للجدل، بدلاً من اعادة صياغتها، ما يفسح في المجال أمام استمرار الجدل. وصرح دوبريه بان هذه الفقرة ستكون بحكم الملغاة في غضون ثلاثة أسابيع، بعد تدرجها من المجلس الدستوري الى مجلس الدولة الذي يعود اليه أمر المصادقة على الغائها.