عبرت الكثير من الشخصيات السياسية الجزائرية الرسمية وغير الرسمية عن ارتياحها لقرار الرئيس الفرنسى جاك شيراك القاضى بمراجعة الجانب المثير للجدل فى قانون 23 فبراير 2005 الممجد للاستعمار حيث أعلن رسميا تعليق الفقرة الثانية من المادة الرابعة التى تلزم تدريس /الدور الايجابى للاستعمار الفرنسى فى شمال أفريقى/ وطلب شيراك بهذا الصدد من المجلس الدستورى بوصفه أعلى هيئة قضائية بفرنسا معالجة المسالة فى أطرها القانونية0 ممايذكر أنه وقبل اتخاذ هذا القرار كان الرئيس الفرنسى قد تسلم من رئيس الجمعية الفرنسية جون لوى دوبرى تقريرا عن الخلاصة التى انتهت اليها اللجنة المتعددة الاطراف التى أعلن شيراك عن تأسيسها فى نهاية ديسمبر الماضى بقصد اعادة النظر فى القانون الذى خلف جدلا كبيرا فى المستعمرات الفرنسية السابقة0 // انتهى // 1257 ت م