في وقت كان الجميع يترقب رؤية الفلسطينيين يخوضون احدى اهم معاركهم الديموقراطية استعدادا للانتخابات التشريعية، بما يعكس الاجواء الحضارية والحياة التي يستحقها هذا الشعب الذي يكافح من اجل حريته واستقلاله، تتجه الانظار بقلق الى حال الانفلات والفوضى التي باتت تعم الاراضي مثيرة حالاً من الغليان. بمثل هذه الاجواء يستعد الفلسطينيون للانتخابات التشريعية. وهي تتزامن مع التغييرات التي تعيشها الساحة الحزبية والسياسية في اسرائيل بعد اصابة رئيس وزرائها ارييل شارون بنزيف حاد وعدم عودته الى ممارسة حياته السياسية وما يستتبعه ذلك من صراعات حزبية لا يستبعد ان تستغل الحال التي تعيشها الاراضي الفلسطينية ذريعة لتصعيد الهجوم الاسرائيلي. بمثل هذا الوضع يعيش الشعب الفلسطيني بين فكي الاسرائيليين من جهة والصراع الداخلي والانفلات الامني والفوضى التي لا تعرف حدودا، من جهة اخرى. اما الرئيس محمود عباس فبات في نظر أوساط واسعة غير قادر على حسم الامور، والاجابة الحاسمة عن سؤال: هل تجري الانتخابات التشريعية في موعدها ام تؤجل؟ وهل يكون التأجيل، في حال حصوله، ناجماً عن الممارسات الاسرائيلية ام بسبب الفوضى داخل الشارع الفلسطيني أم خوف حركة"فتح"من خسارة فادحة تفقدها السلطة القيادية على الفلسطينيين للمرة الاولى منذ انطلاق الثورة قبل 40 عاماً؟ الاجواء التي يفرضها النقاش الفلسطيني والاسرائيلي حول الموضوع تبدي وكأن المسؤولية الاكبر تقع على عاتق الرئيس محمود عباس ، الذي قضى السنة الماضية بل منذ وفاة رفيق دربه الرئيس الراحل ياسر عرفات، يخوض معارك على كل الجبهات، السياسية والتنظيمية والأمنية والاستراتيجية. اسرائيل تحاصره بشكل خانق ولا تخفي رغبتها بأنها ليست معنية بقائد فلسطيني معتدل مثله. الولاياتالمتحدة تؤمن به وترفض الموقف الاسرائيلي منه، لكنها ليست مستعدة للتضحية بشيء من اجله. العرب يدعمونه، لكنهم لا يخفون انهم معنيون بطي الملف الفلسطيني في أسرع وقت ممكن، وربما بأي ثمن. والفلسطينيون، بغالبية تنظيماتهم، وفي احيان كثيرة بقياداتهم المناضلة، يتعاملون معه وكأنه مقاول يبني لهم عمارة يتنازعون على امتلاكها قبل ان ترتفع مداميكها. اما عباس، فقد وضع، منذ تسلمه هذه المسؤولية، امام ناظريه هدفا استراتيجيا واضحا: ان يثبت للعالم اولا ان الشعب الفلسطيني هو الضحية التي تتعرض للعدوان والاحتلال وليس شعب ارهاب ضحيته اسرائيل، وان هذا الشعب ناضج بما يكفي لاقامة دولة مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة. لكن الظروف لم تتح له فرصة تحقيق هذه الاهداف. اسرائيل بذلت كل جهودها لعرقلة مهمته، ولم توقف ممارسات القمع الاحتلالية يوما واحدا منذ تسلمه السلطة: فإذا أوقفت الاغتيالات لم توقف الاعتقالات، وإذا جمدت عمليات الاجتياح لم توقف مشاريع الاستيطان. وفي اليوم الذي يمر بهدوء تحرص على اطلاق تصريحات استفزازية حول القدس"العاصمة الأبدية الموحدة لاسرائيل"وحول قضية اللاجئين ورفض الاعتراف بحقهم وغيرهما. وهي تتربص بالرئيس الفلسطيني مع كل عملية مقاومة، حتى لو كانت فردية أو حتى فاشلة، وجعلت من اطلاق كل صاروخ"قسام"قضية كبرى وكأنها سلاح كيماوي، علماً بأن"قسام"سلاح بدائي يصيب المناطق الفلسطينية أكثر مما يصيب الأراضي الاسرائيلية. وسار"أبو مازن" في خطى لم تتوقعها اسرائيل، فأعلن رفضه للكفاح المسلح على طول الطريق، واقنع قيادات كل التنظيمات المسلحة من"فتح"ومن المعارضة بالتوصل الى اتفاق تهدئة يتضمن اتفاقا ضمنيا على انتقال التنظيمات المسلحة الاساسية الى العمل السياسي والتحول لاحقا الى احزاب، كي يتوجه بكل جدية الى الاصلاحات المالية والامنية والادارية ويعلن اصراره على سيادة القانون والنظام. والحكومة الاسرائيلية برئيسها المريض ارييل شارون حسمت موقفها من"ابو مازن"منذ توليه منصب الرئاسة. فاتهمته بالضعف وبدعم التنظيمات المسلحة وبخاصة"حماس"، وسعت الى فرض حرب داخلية ضد ابو مازن في محاولة لتأليب الجمهور الفلسطيني على قيادته الجديدة. هذه كانت، وما زالت، اقسى التحديات التي تفرضها حكومة اسرائيل على"ابو مازن"، الى درجة ان اوساطا واسعة في اسرائيل نفسها باتت تحذر من خطورة هذه السياسة وتدعو الولاياتالمتحدة الى الضغط لتغييرهذا النهج ومساعدة الرئيس الفلسطيني. ولم تقتصر المعارك على اسرائيل بل كانت الاقسى داخل"فتح"التي عاشت صراعا أضعفها وافقدها نسبة عالية من مؤيديها في انتخابات المجالس المحلية امام"حماس"، لتنقلب الصورة رأسا على عقب. اذ باتت"حماس"الاقوى في الشارع وهي تزداد قوة مع الاقتراب من الانتخابات لتجعل احتمال فوزها بأكثرية في المجلس التشريعي كبيرا. ومن هنا يزداد الصراع حدة ويرتفع صوت النقاش حول اجراء الانتخابات او تاجيلها. فيما وجدت اسرائيل في قوة"حماس"ذريعة لمواصلة سياستها تجاه"ابو مازن"واتهامه بعدم تنفيذ التزاماته في خطة"خريطة الطريق"التي تتحدث في احد بنودها عن القضاء على"الارهاب"وتفكيك بنيتها التحتية. ومن هنا ترفض مشاركة"حماس"في الانتخابات وتجعل من هذه القضية ذريعة لممارساتها في تضييق الخناق على الفلسطينيين، فتفرض حصاراً على معظم البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، وتقيم حزاما أمنيا في شمال قطاع غزة وتمنع تنقل المرشحين بحرية وان عادت وتراجعت عن قرارها بالسماح لاجراء الانتخابات في القدس لكنها ستتخذ اجراءات مشددة ربما تكون ترهيبية ايضا ، كما فعلت في الانتخابات الاخيرة، اذ نشرت بين الفلسطينيين حالاً من الخوف بتهديدها بمصادرة بطاقات هوية كل من يدلي بصوته باعتباره تابعا للسلطة الفلسطينية. اما السبب الثاني المحتمل لتأجيل الانتخابات فداخلي وتنعكس في النقاش الداخلي الفلسطيني المحتدم، والذي يوحي بأن المصلحة الوطنية آخر ما يفكر فيه المتنافسون. ف"حماس"معنية فقط بالفوز في الانتخابات ونيل اكبر نسبة تمثيلية لها في المجلس التشريعي، فيما هم"فتح"عدم خسارة المجلس التشريعي. احد المؤيدين الفلسطينيين لتأجيل الانتخابات يعتبر ان اجراءها في هذه الظروف"يشكل ضربة للمشروع الوطني الفلسطيني". ويوضح:"عندما نتحدث عن فتح فاننا نتحدث عن المشروع الوطني الفلسطيني. فهي ليست حركة ذات قاعدة ايديولوجية واحدة، بل تمثل التزاماً بمصلحة الشعب الفلسطيني بشكل عام، مع الابقاء على حيز رحب من الحرية الشخصية في التفكير وفي الممارسة. فالمواقف داخل الحركة متضاربة وهي تجمع بين الاتجاهات السياسية المختلفة. فاذا ضعفت امام حماس وخسرت في الانتخابات التشريعية سيسقط المشروع الفلسطيني وتنتصر قوة اصولية وهذا ليس في مصلحة الشعب الفلسطيني". ويضيف ان"حماس مليئة بالوطنيين ممن هم مستعدون للتضحسة بأرواحهم من اجل القضية الفلسطينية، ولكن مصلحة الشعب الفلسطيني تقتضي اليوم ان تكون"فتح"في القيادة لان وجود"حماس"يعطي كل الاسباب لحكومة اسرائيل، بغض النظر عمن ييكون رئيسها، لمواصلة حربها ضد الشعب الفلسطيني وتجنيد العالم الى جانبها في هذه المعركة". ويؤكد ان"الحاجة الفلسطينية تتطلب اليوم قوة معتدلة للشعب الفلسطيني حتى يمكن انقاذ ما يمكن انقاذه. اوضاعنا في تدهور مستمر وعندما نقول القدس في خطر، فاننا نرى انها باتت في اعلى درجات الخطر وكل يوم يمر علينا تبتعد القدس عنا وتسقط مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية في ايدي الاسرائيليين. ولهذا فان مصلحة الشعب الفلسطيني تتطلب وجود قيادة معتدلة تنجح في خلق اوضاع تساعد على دفع المسيرة السلمية الى الامام". اما الفلسطينيون الذين يرفضون تاجيل الانتخابات فينظرون الى القضية من ناحية اخرى تظهر من خلالها روح الانتقام والصراعات. ويرى هؤلاء ان"من يريد تاجيل الانتخابات منتفعون من داخل"فتح"يخافون من الابتعاد عن كراسيهم ومناصبهم في المجلس التشريعي لأن ذلك سيجعل الكثيرين منهم ملاحقين قضائيا لما ارتكبوه من فساد ومصالح شخصية على حساب الفلسطينيين". ويؤكد هؤلاء ان"جهات عدة في الساحة الفلسطينية ليست لها مصلحة في اجراء الانتخابات في موعدها، لكنها لا تجرؤ على قول ذلك وتنفذ ما تريده بشكل خفي، بل انها تساعد اسرائيل في تحقيق هدفها في تأجيل الانتخابات، فتتخذ الاخيرة قرارات بفرض الحصار وتتخذ سلسلة اجراءات توتر خلالها الاوضاع الامنية". وفي رأي أصحاب هذا الموقف فان ايهود اولمرت لا يختلف عن شارون في سياسته حيال الفلسطينيين وسيواصل دربه في محاولة المس بمكانة الفلسطينيين وتقليل هيبتهم وتاثيرهم وستكون مصلحته اجراء الانتخابات الفلسطينية ووجود حماس في السلطة الفلسطينية حتى يبطش بكل قوى المقاومة وينجح في دق الاسفين بين الفلسطينيين. الموقف الاسرائيلي الرسمي، وخلافا للراي العام الاسرائيلي، يرفض مشاركة"حماس"في الانتخابات. وتعمل اسرائيل ضد نية الاتحاد الاوروبي السماح لمراقبي الانتخابات الاوروبيين من اللقاء مع مرشحين من"حماس". وهذا الموقف لم يلق دعما من الاسرائيليين، بل هناك من رأى فيه انجع دعاية انتخابية لتقوية"حماس"في الشارع الفلسطيني. اما استطلاعات الرأي فتشير الى ان نصف الاسرائيليين مستعدون لان تدير اسرائيل مفاوضات مع"حماس"اذا كانت هناك حاجة لذلك والتوصل الى تسوية حل وسط مع السلطة الفلسطينية، بل ان الاسرائيليين يصلون الى ابعد من ذلك فقد وافق 53 في المئة منهم على ان يندرج ناشطو المنظمات والجماعات المسلحة في قوات الامن الفلسطينية، من اجل نزع سلاح المنظمات النسبة المئوية المذكورة وردت في استطلاع رأي نشرته صحيفة"يديعوت أحرونوت". وتدرك"حماس"تماما كيف تدير العملية التي تضمن دخولها الى الانتخابات من موقع قوة، وهي مستعدة لكل شيء حتى تضمن اجراء الانتخابات وفوزها. فعندما اعلنت اسرائيل منع الانتخابات في القدس لم تطلق الحركة موقفا معارضا، وهي تبذل كل جهد للظهور كحركة منظمة ومعتدلة لدفع النقد عنها من جانب اسرائيل والولاياتالمتحدة ولاجتذاب الناخبين. وناشطو"حماس"لم يشاركوا في كل العمليات الاخيرة ضد اسرائيل، لا باطلاق الصواريخ من غزة ولا باطلاق النار في الضفة. غير ان محللين فلسطينيين يرجحون ان تغير"حماس"من موقفها وتوافق على تأجيل الانتخابات خشية من نجاح اكبر مما ينبغي في الانتخابات. لأنه اذا كانت في البرلمان الفلسطيني الجديد غالبية لمندوبي الحركة، فلن يكون هناك مفر من مشاركتهم في الحكومة بل وربما يكون رئيسها من"حماس". ومثل هذا النجاح سيجبرها على اجراء اتصالات يومية مع اسرائيل، وبهذا تخرق مبدأها السياسي الذي يحظر كل صلة مع اسرائيل. اما في اسرائيل فان التوقعات تشير الى امكان خضوع ابو مازن للضغوط، لادراكه ان خطر الانهيار يهدد"فتح"في الانتخابات. وجراء الصراع الداخلي الفلسطيني لن تكون اسرائيل مذنبة في تاجيل الانتخابات على خلفية قراراتها وممارساتها في الاراضي الفلسطينية.
